غرايبة: اهتمام حكومي لتطوير البيئة الداعمة لشركات الريادة الاجتماعية

مدار الساعة - عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حلقة نقاشية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي متعلقة بشركات الريادة الاجتماعية في الأردن حيث تم تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الشركات والحديث عن البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذه الشركات. واشتملت الحلقات على 3 جلسات تضمنت الجهود الحكومية لتنظيم شركات الريادة الاجتماعية والبيئة القانونية الناظمة هذه الشركات وتجارب بعض رياديي الأعمال، ودار الحوار سمر دودين المديرة الاقليمية ومديرة برامج رواد للتنمية.

وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة خلال الجلسة عن الاهتمام الحكومي لتطوير البيئة الداعمة لشركات الريادة الاجتماعية، وقال أن عمل هذه الشركات لها أثر اجتماعي ومفيد ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 17 ويعمل على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في المملكة، وتنظيم عمل هذه الشركات يسمح لها بجلب استثمارات مهتمة بالأثر الاجتماعي وأن الحكومة ملتزمة بتحسين البيئة التشريعية لعمل هذه الشركات.

من جهته قال الدكتور مصطفى حمارنة أمين عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال الجلسة ضرورة وجود بنية تحتية معرفية لازمة وضرورية لمعرفة الأفكار والمشاريع الموجودة بالمحافظات مع ايجاد آلية لتوحيد كافة الصناديق الاستثمارية. وفي مداخلتها تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن تجربتها مع وزارة الادارة المحلية بتأسيس وحدات تمكين اقتصادي تخدم قطاع النساء في كافة المحافظات وقالت ان قطاع الريادة يمثل أحد الفرص الحقيقية في الاردن بخلق تنمية ونمو اقتصادي يوازن بين الرؤى والقيم واثره على المجتمع. وفي الجلسة الثانية المتعلقة بالبيئة القانونية تحدث الدكتور وائل العرموطي المراقب العام للشركات في وزارة الصناعة والتجارة الجلسة عن المراحل التشريعية التي انجزتها الحكومة بخصوص الشركات الاجتماعية والمتعلقة بتجهيز مسودة لتعديل قانون الشركات التي تعمل لتحقيق أثر اجتماعي وفي نفس الوقت تحقيق ربح يسمح لها بالاستدامة. و ايضاً تحدث الأستاذ عمر الطويل المختص في دعم البيئة التشريعية للريادة عن اسس مقترحات تسجيل الشركات الاجتماعية وطرق قياس الأثر الاجتماعي وآليات تنفيذها التشريعية.

واما الجلسة الثالثة شارك بها كل من محمد البطيخي مؤسس شركة بالفرن وروان بركات مؤِسسة شركة رنين ميديا المتخصصة في تطوير التعليم ورولا فياض مؤِسسة شركة Viavii وتحدثوا عن التحديات التي تواجههم وأبرزها عدم وجود إطار تشريعي ينظم عمل شركات الريادة الاجتماعية في الأردن ضرورة الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات. وطرح المشاركون أسئلة أجاب عليها المتحاورون. يذكر أن الوزارة تعاونت مع صندوق مشاريع المرأة العربية لتطوير دراسة قانونية تُعنى بشركات الريادة الاجتماعية الربحية لتمكين هذا النوع من الشركات من ممارسة عملها باقل قدر من التعقيدات ولتمكينها من المساهمة في عملية التنمية المستدامة.