بلال خماش يكتب: سِرِيَةُ اَلْمَعْلُومَاتُ أَمَانَة لَدَى أَي مَسْؤُوْل أَو مُوَظَف

لقد لاحظنا في الآونه الآخيرة صدور عدد من الكتب الرسمية من المسؤولين في مؤسساتنا الحكومية والخاصة تهيب في موظفيها بعدم إرتكاب أي مخالفة عن طريق إفشاء أي معلومات سرية تحت أيديهم أو نشرها بأي طريقة كانت. مذكرة تلك الكتب في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 والعقوبات التي تقع على كل من يرتكب أي من تلك المخالفات. قال تعالى في كتابه العزيز (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب: 72)). ولهذا السبب فالإنسان مسؤولاً كامل المسؤولية أمام الله (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: 18)) قبل الناس عَمَّا تحت يديه من سرية وأمانة معلومات ضمن مسؤولية عمله الشخصي الذي أوكل إليه في أي مؤسسة عامة أو خاصة أو المشترك مع غيره من الموظفين في المؤسسة. وأكثر ناس يجب عليهم أن يهتموا بما أوكل إليهم من أمانات هم من يضعوا عادةً الإمتحانات الموحدة وغير الموحدة لجميع مستويات الطلبه في جميع مراحل الدراسة سواء أكانت الروضة أو الإبتدائية أوالإعدادية أوالثانوية والجامعية بكل تخصصاتها. وكذلك الأطباء الذين يمتلكون من المعلومات والتي هي غاية في السرية عن مرضاهم ويليهم في ذلك، مسؤولي ورؤساء وموظفين أقسام التأمينات الصحية في جميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة. لأن المسؤولين والموظفين في تلك الأقسام مؤتمنين على ما يتم تزويدهم به من فواتير وتقارير ووصفات طبية للأطباء والمستشفيات. علاوة على ذلك القضايا في المحاكم المختلفة ... إلخ من مختلف أنواع المعلومات التي تعتبر سرية في جميع مؤسسات الدولة. والأهم من ذلك كله المعلومات العسكرية للدولة في جميع مؤسساتها ومرافقها العسكرية (ممكن أحدهم يقول معلوماتنا مكشوفة لدى الدول الأجنبية التي تزودنا بالمعدات العسكرية والأسلحة، نعم، ولكن من الممكن جداً أن يتم تطويرها داخل الوطن ويتم تصنيع أحدث منها وتصنيع غيرها من الأسلحة ... إلخ فلا تساعد أنت في إفشاء ونشر أي معلومات عسكرية عن مؤسسات وطنك). إفشاء المعلومات السرية عن الأشخاص من الممكن جداً أن تلحق بهم الضرر المعنوي وربما المادي بطريقة أو أخرى وفقاً للمعلومات التي تنشر عنهم، فكيف إذا أفشينا أسرار المؤسسة التي نعمل فيها ونأكل نحن وأولادنا من خيراتها؟، هل نغرق السفينة التي نركب فيها لتوصلنا إلى شاطيء الأمان؟. وكيف نساهم في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالمؤسسة التي نعمل بها ونساعد غيرنا على إنتهاز الفرص لرفع دعاوي في المحاكم بحق أوبغير حق على المؤسسة ويصطادون في الماء العكر؟، هناك قنوات رسمية يمكن إتباعها والحصول على أي معلومات مطلوبة عن المؤسسة بشكل قانوني ورسمي وليس بشكل فردي من الموظف الذي يمتلك تلك المعلومات أو يمكنه الحصول عليها لعلاقة العمل المشتركة معه ومع المسؤول عنها ( هذا التصرف يعتبر خيانة للأمانة التي أوكلت لشخص ما في المؤسسة على المعلومات التي بين يديه أولاً وللشخص الذي يمكنه الحصول عليها). فكيف لو أفشينا أسرار دولتنا العسكرية للأعداء؟ تعتبر هذه من الخيانات العظمى لأن بإفشائها نهدد أمن الدولة وأمن جميع مؤسساتها وأمن الشعب ونعرضها للخطر. فنحن نقترح على مؤسسات الدولة العامة والخاصة أن تُحَلِّفَ اليمين القانونية لكل إنسان يرغب في أن يلتحق في العمل في أي مؤسسة عامة أو خاصة للمحافظة على أمانة وسرية المعلومات التي بين يديه أو يمكنه الحصول عليها من خلال علاقة العمل بينه وبين أي زميل في العمل. وإن ثبت على أي مسؤول أو موظف إفشاء أو نشر أي معلومة سرية بشكل غير رسمي أو غير قانوني يحاسب أولاً على الحنث باليمين ومن ثم على إفشاء سرية وأمانة المسؤولية والمعلومات وفق قانون الجرائم الإلكترونية. ونُذَكِّر الجميع بأن الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان أهل قريش والعرب يلقبونه بالصادق الأمين من قبل البعثة.