ارتفاع عدد المنشآت المغلقة لمخالفتها اجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع الى 1800 منشأة

مدار الساعة - بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم الخميس حوالي 93 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة . وقد تم اغلاق 1800 منشأة نتيجة لعمليات الرقابة لمخالفتها اجراءات السلامة العامة و الوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع وذلك منذ فرض الحظر وحتى بعد ظهر اليوم الخميس. ونفذت فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية أكثر من 2100 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة تم خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وتم تحرير حوالي 2300 مخالفة من قبل اللجان الرقابية. وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها عدد من تلك الجهات. وتركز الجولات الرقابية على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية مواصلة عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في كافة المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة لا سيما أمر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين. وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن. وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة. وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.