حدث مع وزير

مدار الساعة - خاص - يقال والعهدة على الراوي؛ أن وزيراً في عهد حكومة سمير الرفاعي طلب تذاكر سفر الى بريطانيا لمعالجة زوجته، برفقة احد افراد اسرته وآخر بقيمة 7 آلاف دينار تقريبا فصرفها من الوزارة، ثم طلب تلك المعالجة والتذاكر مرة اخرى من الديوان الملكي.. وحصل عليها كذلك...

وبعد عدة سنوات كشفت الموضوع الملكية/الادارة المالية، فطالبت الوزير، (العامل حالياً في حكومة هاني الملقي) بدفع المبلغ، إلا أنه ماطل كثيرا.

وبعد ذلك، والكلام للراوي نفسه، اشتكت الملكية لحكومة عبدالله النسور والذي اشار على الملكية بالتصرف حسب انظمتهم.. فما كان من الملكية إلا أن قدمت شكوى في حقه الى المحكمة...

بعدها، يضيف الراوي، امتثل الوزير للدفع، فتساوموا على السداد بالاقساط".

وهنا يتساءل الراوي "لنتخيل كيف تجرأ لاستغلال المال العام حتى على الديوان الملكي العامر"..