تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص

مدار الساعة - عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من القضايا والقرارات، وأقرّ من بينها مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة. التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها. كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها. التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون. أيضاً، هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).