تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص

مدار الساعة - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية بمحاربة الفساد وتطوير الأدوات الرقابيّة والقانونيّة اللازمة لذلك. وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء العدل والمالية والصحة في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم، مشروع قانون معدِّلا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة. وأوضح أن التعديلات التي أقرّها المجلس على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلاليّة الماليّة والإداريّة، وبما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزّز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها. كما تعطي التعديلات الجديدة- بحسب العضايلة- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ بإجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، وبما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد. وأكد أن التعديلات الجديدة تعزّز من مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، إضافة إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016 أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم). كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تعالج موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، مبينا أن المقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة. وشدد العضايلة في هذا الصدد على أن هذه التعديلات تؤكّد إرادة الدولة الأردنيّة الحقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال. وحول جهود الحكومة لمكافحة التهرب الضريبي، أكد العضايلة أنّنا جميعاً في هذا البلد تحت سيادة القانون، وبالتالي لن يظلم أحد بمشيئة الله، فنحن أحرص ما نكون على سمعة الأردن محليّاً وخارجيّاً، وأحرص ما نكون أيضاً على مصالح المستثمرين لأنّها في النهاية مصلحة وطنيّة. وشدّد على أنّ مكافحة التهرّب لا تسيء لسمعة البلد بل تعزّزها، "لكن التهرّب الضريبي والصمت عليه هو الذي يسيء لسمعة البلد". ولفت العضايلة إلى أن مجلس الوزراء أقر أيضاً مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ. وأضاف، ان مشروع النظام يعيد النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز. كما يوضّح النظام - وفقا للعضايلة- العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة. وقال العضايلة، إنّ مجلس الوزراء أقر أيضا خلال جلسته اليوم نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلّة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمّين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم. وأوضح أن إنشاء المعهد يهدف للمساهمة في زيادة الوعي الانتخابي، وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة والحياد والشفافيّة في الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم برامج الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأيّ جهة محليّة أو عربيّة أو دوليّة، وإجراء البحوث والدراسات العلميّة المتعلّقة بمجال عمل المعهد وتوثيقها ونشرها. كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء ناقش المبادرة الوطنيّة لنشر التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة والخطّة التنفيذيّة لهذه المبادرة للأعوام (2020 - 2023) التي تشرف عليها وزارة الثقافة، مبينا أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي لوزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي خلال الأيّام المقبلة. وفيما يتعلق بالاستفسارات الواردة للحكومة حول تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر، أكد العضايلة أنّه سيتمّ تفعيله، مبينا أن وزير الصحة أصدر التعليمات الخاصّة بأمر الدفاع 11، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 72020/5/7، "وسنقوم بنشرها مرّة أخرى هذه الليلة عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة". وفي رده عن سؤال لأحد الصحفيين خلال المؤتمر، قال العضايلة، إن المؤتمرات واللقاءات الصحفية التي تعقدها الحكومة والتعامل أساسها المصداقية والشفافية مع وسائل الإعلام، لمواجهة أي تدفق للمعلومات. واشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم المعلومة الصحيحة بشفافية ومصداقية لدحض المعلومات الكاذبة والإشاعات، وذلك عبر التواصل المستمر والدائم مع وسائل الإعلام، بهدف أن يثق المواطنون بالرواية الرسمية من مصدرها ولا يلتفتوا للإشاعة. وحول رد الحكومة على تهديدات إسرائيل بضم أراضي غور الأردن، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات مع قادة العالم، كما أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اتصالات أيضا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي والدول العربية لبحث المستجدات المتعلقة في هذا الموضوع. وجدد العضايلة التأكيد على أن الأردن سيكون له رد رسمي إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية قرار الضم، مشدّداً على أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال المقبلة، مضيفا "وبغير ذلك لن تهدأ هذه المنطقة ولن تستقر لا إسرائيل ولا غيرها إذا لم تُعد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".