هل يفعلها الملقي؟

المقصود بالفعل المطلوب من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي هو أن يفي بوعد قطعه ان يخرج قانون المساءلة الطبية الى النور , فهل يفي به ؟.

القانون يواجه مقاومة شديدة بدليل أنه معد منذ أكثر من 13 عاما وبينما كان ينتقل من درج حكومة الى أخرى كان يدفن كلما كاد أن يطل برأسه الى أن إستقر في مجلس النواب الذي أزاحه بعيدا حتى إشعار أخر .

في لقائه الأخير بكتاب وصحفيين من «الرأي» أعاد رئيس الوزراء التذكير بأهمية قانون المساءلة الطبية لرفع قدرة الأردن على إجتذاب سياحة علاجية كبيرة وقال أن عدم وجود مثل هذا القانون هو عامل طرد وضعف للثقة .

تذكرت هذا الكلام وقد قاله رئيس الوزراء نفسه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة الدكتور معروف البخيت والمناسبة كانت إجتماعات لجنة الحوار الإقتصادي التي كنت عضوا فيها فالقانون من وجهة نظر الملقي يحقق نقلة نوعية في اختيار الأفراد للمقصد الطبي والعلاجي، بدلا من ان يكون اختيارا حكوميا تمليه طبيعة التعاقدات الاقتصادية والسياسية بين الدول وما يشكله هذا القانون من استقرار في الطلب على الخدمات الطبية الأردنية.

صحيح أن القانون يضبط العلاقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) ومتلقيها (المواطن) تحقيقا للاستقرار والعدل لكنه متطلب تضعه الدول أساسا للتعاقدات العلاجية ووجوده يضع الاردن في قائمة الاختيار الاول للدول المجاورة للمعالجة الطبية، فالشركات الطبية تشترط معالجة المؤمنين في دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض.

القانون موجود ضمن ملفات مجلس النواب ، وهو منظور منذ 13 عاما بين أخذ ورد، سحب 8 مرات من ديوان التشريع والرأي، بحجة تضرر القطاع الطبي والسياحة العلاجية في المملكة منه .

تأخذ نقابة الأطباء على مواد القانون أنها نسخة مكررة من قانون العقوبات، وقوانين النقابات وهي لا تريده أن يكون مبررا ومدخلا لطرف ثالث وهو شركات التأمين ما ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة والفاتورة العلاجية، و تأثير سلبي على السياحة العلاجية وتطالب تأسيس محكمة تختص في القضايا الطبية و قضاة متخصصون فيها ولجان تحكيم وسرعة البت بما يمنح كل الأطراف الثقة.

الخشية من أن القانون سيتكفل قانونا بزج عدد كبير من الأطباء والكوادر الطبية بالسجون ليس حجة لمقاومة القانون الذي يفترض به أن يحقق العدالة لكل الأطراف .

لا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن خطأ طبي وقع وبينما يتحاشى الأطباء إدانة زملاء لهم في حال طلب الخبرة تضيع حقوق المرضى المتضررين لكن الأسوأ هو إعتماد وثيقة غير قانونية يوقع عليها المريض أو أي من أفراد العائلة تعفي الطبيب مسبقا من مسؤوليته عن أي خطأ طبي يقع بعد إجراء العملية إذ كيف يمكن إعفاء الطبيب مسبقاً قبل وقوع الضرر.

القانون موجود ربما يحتاج الى تطوير بتوافق جميع الأطراف والأهم هو رأي جهة محايدة لتحقيق العدالة , وما يحتاج اليه هو دفعة قوية وإصرار حكومي رغم الممانعة .


الرأي