الحموري يوعز بتكثيف الرقابة على المنشآت في المحافظات (تفاصيل)
تنفيذ جولات رقابية على 3 الاف منشأة خلال 3 أيام واغلاق 63 لعدم التزامها باجراءات السلامة العامة.
مدار الساعة - أغلقت فرق الرقابة على المنشآت المشكلة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة 63 منشأة منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الخميس وتحرير 62 مخالفة لعدم الالتزام باجراءات السلامة العلامة والوقاية الصحية.
وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها على مدى الثلاثة أيام حوالي 3 الاف منشأة من خلال 62 جولة رقابية شاركت فيها وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والداخلية والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.
وشملت عمليات الرقابة المنشآت في مختلف المحافظات حيث تم التركيز على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له .
وبحسب البيانات الاحصائية للجهات الرقابية فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية الحملة إلى 85 ألف منشأة وتم اغلاق أكثر من 1400 منشأة لعدم التزامها باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.
وقد أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة الخاصة بالتأكد من الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية على المنشآت في كافة المحافظات وضرورة الاستمرار بعمليات الرقابة والمتابعة.
وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشأت باجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.
وستتواجد الفرق الرقابية في الميدان بصورة دائمة ومستمرة للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات وأوامر الدفاع النافذة واوامر الدفاع النافذة لا سيما امر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.
وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم إرباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.