الخواجا يكتب: هيبة المجلس القضائي واداؤه الاحترافي لا يستوجب الرد على افتراءات لا صحة لها

مدار الساعة - خالد الخواجا - من لا يعرف ضخامة عمل المجلس القضائي واحترافيته من خبرات السنين الطويلة فانه سيفكر مطولا في نقد هذا الجهاز الحساس. هذا المجلس يتابع كل شاردة وواردة تتعلق بالقضاء وكيفية تطويره والاشراف على عمل المحاكم والقضاة ومتابعة الاحكام للتاكد من انجاز عادل لقضايا المواطنين وانصافهم عبر اجراءات تقاضي حرة ومفتوحة ونزيهة. الرقابة والمتابعة والتفتيش هي ذراع المجلس للتاكد من نزاهة الاحكام وعدالتها واتخاذ الاجراءات المهنية والعقابية لتصويب الخطا ومعرفة مكمنه من اجل الحرص الدائم على ان يكون القضاء ملاذ تحصيل الحقوق واحقاق العدالة ونزاهتها. خلال السنوات الاخيرة الماضية دخل القضاء في اوسع عملية تطوير تكنولوجية ما زالت مستمرة بالتعاون مع وزارة العدل لاختصار الوقت وارشفة ملايين الملفات وتقصير امد التقاضي شملت ٤٦ اجراء الكترونياً عن بعد من الحصول على كف الطلب الكترونيا خلال دقائق والمحاكمة عن بعد واجراءات الكترونية لتسجيل القضايا واجراءات تنفيذ الكترونيا وغيرها من التطورات التي ساهمت في اجراء نقلات نوعية للتحديث والتطوير وبتوجيهات ملكية سامية. التشويش والافتراءات التي ظهرت مؤخرا كانت عارية عن الصحة والمتعلقه باحد القضاة او ان هناك ٤٤ طفلا موقوفون في السجون بسبب احكام القضاء خلال فترة الحظر والتي تبين انها افتراءات واخبار كاذبة كان يتجاذبها العالم الافتراضي ظنا منه المساس بهذا الجهاز. من حق اي شخص او مواطن اللجوء للقضاء ومن حقه استئناف الحكم وتمييزه ومن حقه ان يتقدم باي شكوى قد يلاحظ ان هناك خللا ما في اجراءات التقاضي ومن حق المجلس القضائي متابعة اعمال التقاضي واجراءات التفتيش المستمرة والدائمة ومن حقه متابعة القضاة وانتاجهم ومهنيتهم وفق قواعد السلوك المتبعة للمحافظة على هيبة القضاء واستقلاله. غالبية الشعب الاردني لديه الثقة الدائمة بقضائه العادل وهيبته المتراكمة والتي خلفت اقتصادا وامنا اجتماعيا مستقرا اسوة بالاجهزة الامنية وهذا يتطلب منا جميعا احترام هذا الجهاز القضائي بل ودعمه. الجهاز القضائي من مؤسسات الدولة التي استطاعت ان تحافظ على ارثها العريق وتنتزع الثقة المجتمعية وما زالت تتربع على عرش الثقة، لا بل تتعداها لتحظى بتقدير وثقة اقليمية ودولية. هيبة المجلس القضائي هي من هيبتنا ويقوم باعمال تعادل اكثر من بعض الوزارات في متابعة الدعاوى واعمال القضاة لتضع حرصها الاول في انفاذ القانون بعدالة ومتابعه اعمال القضاه من خلال لجان تفتيش واسعه ويوميه وفجائيه . وهذا ما يشهد لها المحامون بصفتهم المهنية. نعرف جميعا ان القضايا تزداد يوما بعد يوم وفي كل عام ليتجاوز عدد الدعاوى اكثر من نصف مليار قضية منها البداية والحقوق والجنايات والضرائب والجمارك والادارية يقوم عليها قرابة ٨٠٠ قاضي في انحاء المملكة وهذا يلقي عليهم واجبات واعباء كبيرة وهائلة في اوقات العمل واثناء تواجدهم في منازلهم ليصل عبء القاضي الواحد سنويا قرابة ال ٨٠٠ قضية واكثر من ذلك وهذا يدلل على ان الاعباء التي يتكلف بها السادة القضاة ومهنيتهم في فصل الدعاوى. خلال فترة الحظر اصطف الجهاز القضائي مع الاجهزة الامنية والطبية والعسكرية للنظر في دعاوى الموقوفين والمخالفين لقوانين الحظر حيث سجلوا موقفا مشرفا من خلال النظر بالدعاوى والموقوفين التي تجاوزت ال 25 الف دعوى. مخطئ من يعتقد ان عمل المجلس بصمت لا يقف خلفه عمالقة القانون ومجلسه الذي يتربع بهيبته ومهنيته على عدالة القضاء ومتابعته لأعمال القضاة وتقييمهم وتدريبهم حيث اصبح القاضي الاردني نبراسا للعديد من المحاكم في دول عربية مجاورة. هؤلاء حراس العدالة وسدنة الحقيقة ولم يات عملهم من فراغ، بل كان نتيجة رعاية ملكية متواصلة، وجهد متراكم للمؤسسين الاوائل للجهاز القضائي باعتباره الملاذ الامن للمواطنين وبقية السلطات، واعتباره بالمعنى الحقيقي سلطة مستقلة من سلطات الدولة يتولى المجلس القضائي وحده كافة شؤونها وفقاً لأحكام الدستور والقانون. من غير المقبول ان يوجه اي افتراء او تدخل في هيبة القضاء وعدالته لهذا لم يكن الجهاز القضائي ابدا في يوم من الايام حلبة اعلامية، او ساحة للتراشق والاتهامية، ولا ميدانا للاستعراض وفرد العضلات، او خصما او ندا لطرف على حساب طرف، لم يستقو القضاء على فرد او مؤسسة او جماعة بل تحت عباءته استظل الجميع. استقلالية القضاء وسياسة النأي بنفسه عن الرد على أي تعليقات أو معلومات أو أخبار مغلوطه أو التوضيح هو من منطلق ثقته بعدالة ادائه والاشراف والمتابعة الدائمة من هذا المجلس الذي تسلسل اعضاؤه عبر عشرات السنين من الخبرة والانتقاء للوصول اليه . استقلال القضاء وهيبته لا يسمح لاي كان أن يتدخل في أي شأن من شؤون القضاء حرصاً على مبدأ استقلاليته. وبحسب قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ومدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 التي اقرها المجلس القضائي أن القضاء نفسه يحرص على الاستقلال المؤسسي والفردي للقضاة كما ويحرص على عدم التدخل أو إبداء الرأي في أي من الشؤون العامة والسياسية والسيادة تكريساً لهذا المبدأ ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يعني احترام تقاسم الاختصاصات الدستورية بينها.

جهود القضاة الكبيرة تحتاج منا دعما كاملا لهيبته واستمراره اسوة بالاجهزة الامنية التي هي الاحرص على معرفة المصلحة الوطنية والمصلحة العامة والقضاء هو الحامي للحريات ورافعة اصيلة من روافع النهضة والتنمية الفكرية والسياسية في الدولة الاردنية، فلا غرابة ان للقاضي حرية التعبير عن آرائه وفق ضوابط قانونية منصوص عليها في قانون استقلال القضاء ومدونة قواعد السلوك القضائي الملزمة بمقتضى القانون للسادة القضاة، ولكن دوما هناك مسؤولية فلا يوجد شيء على اطلاقه، وهنا يمتنع على القاضي في معرض التعبير عن آرائه المساس بالسلطات الأخرى أو بغيره من الأفراد أو زملائه تكريساً لمبدأ استقلال القضاء، وأي مخالفة لذلك توجب الملاحقة التأديبية وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء ونظام التفتيش القضائي وبعد تحقيق ابتدائي يجريه جهاز التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة التأديبية تتيح للقاضي الدفاع عن نفسه ونفي التهمة، كما وأن قرارات التأديب تخضع للطعن لدى القضاء الإداري. محاولة النيل من هيبة المجلس القضائي والافتراءات لن تقترب حتى من اسم وهيبة هذا المجلس الذي اعتاد العمل بصمت ودون ضجيج حفاظا على العدالة وانفاذها على كل شخص يطلبها لذا علينا جميعا الترفع عن المساس بهذا الجهاز ومجلسه الذي نثق بادائه وسنبقى ابدا حماته والمدافعين عنه.