العموش: لا إلغاء لأي من مشاريع الوزارة

مدار الساعة - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، أنه لا إلغاء لأي من مشاريع الوزارة بسبب أزمة كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت عدداً من عطاءات المشاريع الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية. وشدد العموش خلال استقباله اليوم السبت، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة، حرص الحكومة على دعم وتمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي لدورهما الكبير بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة، وتحريك القطاعات المرتبطة بهما. وبحسب بيان صحفي للوزارة، لفت الوزير العموش إلى أن الوزارة قامت بتسديد كافة المطالبات المالية للمقاولين والمكاتب الهندسية، كما حرصت على استئناف العمل فيهما في وقت مبكر، حيث شهد هذا القطاع استئنافا لأنشطته في وقت مبكر قياساً بالقطاعات الأخرى. ودعا العموش إلى اتخاذ عدد من الإجراءات وتطوير بعض التشريعات والأنظمة بهدف تحسين بيئة العمل وتجويد العمل الهندسي، لافتاً إلى ضرورة تطوير آلية تسليم مراحل التصميم لتجويد العمل وضمان عدم وقوع أخطاء في التصميم والتي ينتج عنها خسائر مادية كبيرة في بعض الحالات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في سياق جهود حماية المال العام. وقال إن جودة العمل الاستشاري والهندسي ورفع مستوى المهنة مسؤولية مشتركة لمختلف الجهات، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين، إذ يتوجب العمل على تطوير آليات العمل وتفعيل نظام التدقيق الالكتروني والربط ما بين الوزارة والنقابة. ودعا العموش إلى بحث وضع نظام للتأمين على المشاريع في كافة مراحل العمل فيها، من خلال فتح حوار حول هذا الموضوع تشترك فيه الحكومة مع نقابتي المهندسين والمقاولين، بالإضافة إلى شركات التأمين وأية جهة أخرى معنية بالموضوع. ولفت العموش إلى حرص الوزارة على تمكين المكاتب الهندسية في المحافظات والأطراف وإشراكها في المشاريع الحكومية، داعيا في هذا السياق إلى تعديل تعليمات تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية بهدف تصنيفها وتطوير قدراتها وتمكينها من المنافسة على المشاريع الحكومية. من جهته، عرض نقيب المهندسين، عدداً من الأمور المتعلقة بالمكاتب الهندسية والاستشارية والأمور الناظمة لمهنة الهندسة، خاصة في ظل ما شهده القطاع الهندسي خلال فترة الحظر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً ضرورة تحويل التحديات التي تمر بها البلاد إلى فرص، مع ضرورة إعادة ترميم وتطوير وترتيب البيت الداخلي بالتعاون مع الوزارة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. وطرح الزعبي عدداً من الموضوعات المتعلقة بتدقيق مخططات ودراسات مشاريع البنية التحتية، والتعديلات المتعلقة باتفاقيتي "ع1" و"ع2"، مؤكداً ضرورة صرف المستحقات المالية للمكاتب والشركات الهندسية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية والمترتبة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، خاصة في الوزارات المختلفة. وشدد على ضرورة تفعيل التدقيق الإلكتروني للمشاريع الحكومية والربط الالكتروني مع النقابة، لتسهيل عملية التدقيق وتقليص الوقت والجهد والالتزام بالإجراءات المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا. وناقش الجانبان مدى إمكانية تطوير آلية للتأمين على المشاريع مع الأطراف المختلفة، بدءاً من عمليات التصميم وانتهاء بالتنفيذ، بما يضمن حماية أطراف العقد كاملة. واستعرض رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة، عدداً من الأمور المتعلقة بالشركات والمكاتب الهندسية بما فيها تعليمات التأهيل، والاتفاقيات الموقعة بين الاستشاريين والوزارة والتدقيق الالكتروني.