3 موظفين في رئاسة الوزراء إلى المحكمة لاسقاط الدعوى على الدكتور محمد بني سلامة

مدار الساعة - نضال العمرو - علمت "مدار الساعة" أن ثلاثة موظفين في رئاسة الوزراء في طريقهم الآن للمحكمة لاسقاط الدعوى التي اقاموها على الدكتور محمد بني سلامة. فيما علمت مدار الساعة ان "جاهة" ستتوجه اليوم الى الموظفين الثلاثة، لتوضيح الحقائق وتقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي تم ايرادها. كما عملت أن عدداً كبيراً من النواب والوجهاء تدخلوا خلال الأيام الماضية للتوسط لإسقاط الدعوى والإفراج عن بني سلامة، وأنه تم التوصل إلى حل بتقديم اعتذار رسمي مقابل التنازل عن حق الموظفين وإسقاطهم الدعوى. وكان الموظفون الثلاثة في رئاسة الوزراء وجهوا رسالة امس بشأن قضية توقيف الدكتور محمد بني سلامة. وقالوا في رسالتهم التي دفعوا بها الى "مدار الساعة" السبت: الزميلات والزملاء الأفاضل خريجو العلوم السياسية المحترمون تحية عربية أردنية صادقة في البداية، نحن مواطنون أردنيون قبل أن نكون موظفين في رئاسة الوزراء، مثلنا مثل أي مواطن أردني بسيط يعيش في هذا البلد، وأبسط مما تتخيلوا، واسألوا عنا. تابعنا قبل أيام ما تم تداوله على هذه الصفحة (صفحة خريجي العلوم السياسية من الجامعات الأردنية على موقع فيسبوك) بخصوص توقيف الدكتور محمد تركي بني سلامة وكأن هناك من أساء للدكتور بني سلامة أو قام بالافتراء عليه، أو أنه تم اعتقاله دون وجه حق، مع العلم أن الذي قام بتوقيفه هو القضاء الأردني الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والعدالة. وهنا نقسم أننا لم نسمع عن توقيف الدكتور بني سلامة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نحن ثلاثة موظفين مشهود لنا بالنزاهة والإخلاص وخدمة الوطن، تمت الإشارة إلينا بالاسم من خلال منشور نشره الدكتور محمد بني سلامة يتضمن معلومات عارية عن الصحة تماماً، لا بل من نسج الخيال، أساء لنا ولمسيرتنا العلمية والوظيفية، فهل يحق لأستاذ العلوم السياسية الإفتراء على الناس ولا يحق للناس ممارسة حقها الدستوري باللجوء إلى القضاء ليرد لهم اعتبارهم أمام زملائهم وأمام أبنائهم وأصدقائهم وكل من عرفهم؟ والغريب أيها الزملاء الأعزاء أن تقوم قله بالهجوم غير المبرر علينا لأننا مارسنا حقنا باللجوء إلى القضاء دون أن يعرفوا الحقيقة أو حتى يتوجهوا بسؤالنا أو سؤال المحكمة عن وقائع القضية؟ وهنا نريد أن نسألكم بالله الذي هو العدل الحق، إذا لم نلجأ للمحكمة ونمارس حقنا الدستوري بتقديم شكوى أين نذهب لدرء الإفتراء الذي وقع علينا؟ هل نسكت على الظلم؟ أم ماذا نفعل ما هي نصيحتكم لنا؟ وهل الحرية والديمقراطية تعني ظلم الناس والافتراء عليهم بالباطل؟ الأخوة الأعزاء، الأردن بلد المؤسسات والقانون وأنتم العلم وأهل السياسة أعلم الناس بالقانون وحدود الحريات التي لا يجب أن تمس حقوق الناس وسمعتهم. نرجو منكم رجاء الأخوة توخي الدقة في المعلومات المتداولة لأنكم لا تقبلون الظلم. حمى الله الأردن قيادة وشعباً وحماكم من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته