فايز الفايز يكتب: قرار إغلاق المطار ومعاقبة المسافرين.. «ملّقت»

كــتب: فايــز الفايـــز بعد ثلاثة أشهر من النظرية العدمية لمسألة قطع أوصال القطاعات التجارية ووضع السدود الترابية أمام الإقتصاد الوطني، بات من الواضح عدم وجود رؤية حقيقية مبنية على دراسات واضحة وعلمية لما تم اتخاذه من قرارات حكومية أتت على ما تبقى من فرصة للشركات والقطاعات للاستفادة من فصل الصيف لإعادة إنعاش الأسواق، ومن هذه القرارات كان الإصرار على منع السفر للمواطنين المضطرين والأجانب الذين يرغبون بمغادرة الأردن لوجهاتهم المختلفة عقب سماح العديد من الدول لفتح أجوائها، وتسهيل استخدام المطارات لانتقال المسافرين مع الإلتزام بشروط الحماية الصحية،وهذا تسبب بمشاكل كثيرة للمواطنين . كثير من المواطنين والأسماء الخاصة تواصلوا معي خلال الفترة الماضية بخصوص قضية منع السفر الجبرّي، ومنهم موظفون ينتظرون عودتهم الى دول عربية وأوروبية، ومثلهم أطباء ومرشحون للتعيين في شركات دولية سيفوت عليهم قرار المنع فرص عمل ثمينة، وهناك مرضى لا يمكن علاجهم في مستشفيات الوطن العظيم جدا، لديهم مواعيد عمليات جراحية ضرورية جدا، كالسرطان مثلا، وطلاب يتوجب عليهم الالتحاق بجامعاتهم لتقديم امتحانات للدراسات العليا وهم مهددون بحرمانهم، عدا عن كثير من الحالات المختلفة، وهم يتساءلون ما هي الحكمة في معاقبتنا دون مبرر واضح. أمس أعلنت اليونان عن فتح مطاراتها أمام تسع وعشرون دولة لاستقبال الطيران منها، فيما أعلنت السعودية عن السماح للطيران الداخلي والذي يأخذ ساعات انتقال ومحاذير صحية كا لرحلات الدولية، بينما الطيران من الإمارات الى الولايات المتحدة مفتوح مسبقا،ومصر أعلنت عن إستئناف رحلات الطيران بداية الشهر المقبل، واليابان قررت منح أكثر من مئة دولار لأي سائح يزور البلاد،واسبانيا فتحت أجواءها لاستئناف السياحة ومثلها إيطاليا التي دفعت ثمنا باهضا، فلماذا نكون نحن إستثناءً بكل شيء دائما. إن الخسائر التي منيت بها شركة طيران الملكية الأردنية في سابق عهدها مرده الى التدخلات في قراراتها ومدّ اليد في تعطيل أعمالها، وجاء قرار توقف حركة الطيران باستثناء الطيران التجاري ليضيع على مجموعة المطار الكثير من المداخيل التي يمكن تحصيلها من حركة الطيران والتزويد والمناولة وغيرها مما لا نعلمه، والأصل أن يتم دعم الطيران الوطني بأي طريقة لإبقاء القطاعات على قيد الحياة. في فرنسا قررت الحكومة الفرنسية دعم طيران "إيرفرانس" المستقلة بمبلغ سبعة مليارات يورو على شكل قروض من الحكومة والبنوك بضمانة الحكومة الفرنسية، وبدوره الوطني أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي أنه يجب على الحكومة إنقاذ شركتنا الوطنية ومساعدتها لإبقاء الموظفين على رأس عملهم، ويجب أن تكون الشركة الأكثر كفاءة عالميا . عندنا نسأل ما الذي فعلته الحكومة بعد الوجبة الصحية الأولى لدرء انشار الفيروس؟ هل حافظت على الشركات الوطنية وأسندتها ماليا أم تخلت عنها في أول انعطافة؟ ولا أريد إجابة هنا، بل نريد قرارا أعلى من قرار وزير الصحة غير المفهوم بإبقاء حركة الطيران الى تموز القادم، وعليه يجب إعادة النظر بقراراتكم كالعادة، والسماح للمغادرين على الأقل ليتدبروا شؤونهم قبل فوات الأوان وضياع الفرص وموت البشر مرضيا بسبب خوفكم وحرصكم على عدم موتهم بفيروس كوفيد19 قال لي أحد العارفين ببواطن الأمور كلمة يجب أن تسمعوها: "ملّقت"،إبحثوا عن ترجمتها يا أهل اللغة الوطنية. Royal430@hotmail.com