’النواب‘ يطالب الحكومة بتحصيل الاموال الواردة في تقرير ديوان المحاسبة

مدار الساعة- قرر مجلس النواب خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة تحويل الاستيضاحات الخاصة بالوزراء والواردة في تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام.

كما قرر المجلس بأغلبية الاعضاء تحويل ما ورد من استيضاحات تقرير اللجنة المالية النيابية والمتعلقة بديوان المحاسبة الى الحكومة لتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى مطالبة الحكومة بتحصيل كافة الاموال الواردة في التقارير واستردادها حسب الاصول وتزويد المجلس كل 3 اشهر بذلك.

وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الممتدة بين اعوام 2009-2015 بعد مناقشته واقراره من قبل اللجنة المالية النيابية.

وطالب نواب الحكومة بتقديم تقرير ديوان المحاسبة كل 3 اشهر لغايات ايقاف التجاوزات ومحاسبة المتورطين مباشرة بدلا من ترك تقارير ديوان المحاسبة لسنوات طويلة مما يضعف دور الديوان ومحاسبة المتورطين.

كما طالب نواب بتخصيص غرفة قضائية للنظر في اي قضية فساد وذلك للاسراع في اصدار الاحكام، اضافة الى ضرورة منح موظفي ديوان المحاسبة الضابطة العدلية للقيام بدورهم على اكمل وجه.

وثمن النواب الدور الذي قامت به اللجنة المالية وديوان المحاسبة خلال اعداد التقارير ومناقشتها واقرارها.

وأكد الطراونة على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي ان اللجنة لم تترك اي قضية او ملاحظة وردت في تقارير ديوان المحاسبة الا وتم مناقشتها والتوقف عندها، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بتحويل تقارير الديوان الى هيئة مكافحة الفساد، مطالبا الحكومة بدعم الهيئة ورفدها بالكوادر المتخصصة.

وثمن الصفدي دور المكتب الدائم في مجلس النواب والحكومة على تعاونهما مع اللجنة في انجاز تقريرها.

وكان مجلس النواب شرع اليوم في جلستين صباحية ومسائية بمناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية والمتعلق بتقارير ديوان المحاسبة للسنوات ما بين 2009و2015، وتحدث فيهما 89 نائبا. بترا