انفراج أزمة العاملين في شركة العقبة للنقل بعد إلغاء قرار فصلهم

مدار الساعة - انفرجت أزمة العاملين في شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية بعد إيعاز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لوزير العمل بإعادة جميع المفصولين الى أعمالهم وفق عقودهم السابقة بحسب تصريحات نائب العقبة حازم المجالي. وأسفرت الجهود النيابية والتي قادها نائبا العقبة حازم المجالي وابراهيم أبوالعز تحت قبة البرلمان إلى إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وكان العشرات من موظفي شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية نفذو اعتصاما أمس أمام مبنى مفوضية العقبة احتجاجا على قرار إنهاء خدماتهم في ساحة رقم 4. وبدأ الموظفون بتنفيذ الإعتصام بعدم مراجعتهم لمقر الشركة وإعلامهم بعدم عودتهم الى العمل بعدما كانوا قد تلقوا وعودا سابقة من العديد من المسؤولين بإعادتهم الى مراكز عملهم وهو مادفعهم الى الإعتصام وفق العديد من المعتصمين. وكانت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية أنهت خدمات 123 عامل مناولة على خلفية تنفيذ العمال اعتصاما الأسبوع الماضي للمطالبة بتثبيتهم في الشركة ورفضت الشركة إعطاء العمال كتب إنهاء خدمات فيما قامت إدارة ساحة 4 بإستقدام عمال من ساحة 1 لتشغيل ساحة رقم 4 وفق العاملين وكان العشرات من العاملين في الساحة الجمركية الجديدة والمعروفة باسم ساحة رقم (4) نفذوا اعتصاما للمطالبة بتثبيتهم ضمن كادر شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء التي تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة الموانيء الاردنية بعد ان تم تحويلها الى شركة مملوكة بالكامل للحكومة و مطالبتهم بالزيادات السنوية . ويطالب العمال بتثبيتهم ومنحهم التامين الصحي اسوة بباقي الشركات التي تعمل في المنظومة المينائية خاصة وأنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة في ساحات المناولة والتخليص في الساحة الجمركية ، بالاضافة منحهم عدد من الامتيازات التي وعدوا بها سابقاً عند انشاء الساحة العام الحالي . وكان مجلس الوزراء قرر في شباط 2016 الموافقة على تحويل مؤسسة الموانئ الى شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبموجب القرار ستحول المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة تحت اسم شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ استنادا لقانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ رقم 39.