الزعبي: تشغيل اللاجئين السوريين وقوننة عملهم خلال حصولهم على تصاريح العمل

مدار الساعة - قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان احتضان الاردن لما يزيد على 3ر1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات الفضلى لهم ضمن اطار يضمن ادامتها ويحفظ حقوقهم كلاجئين طيلة فترة اقامتهم على الاراضي الاردنية.

جاء ذلك لدى افتتاح الوزير الزعبي في منطقة البحر الميت اليوم الثلاثاء، اعمال "المنتدى الحواري للجوء واللاجئين السوريين في الاردن" الذي نظمته وزارة الداخلية/ مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور مديري الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام الهيئة الخيرية الهاشمية رياض المفلح وجمع من المعنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي المنظمات الدولية المعنية.

واعرب وزير الداخلية في بداية اللقاء عن تطلع الاردن الى اليوم الذي تنتهي فيه ازمة اللاجئين السوريين حتى يعودوا لوطنهم اعزاء مكرمين، ليتمكنوا من اعادة بناء دولتهم بعيدا عن كل اشكال الشقاق والنزاع وان تعود الدولة السورية الى سابق عهدها في التطور والاستقرار.

واكد الوزير ان المنتدى يسعى لمناقشة تداعيات ازمة اللاجئين ضمن محوري تشغيل اللاجئين السوريين وقوننة عملهم من خلال حصولهم على تصاريح العمل، وحثهم على التسجيل لدى الجهات المختصة، وبيان اثر ذلك عبر، سلسلة من الاوراق النقاشية التي سيطرحها خبراء ومختصون خلال اعمال المنتدى.

وشدد الزعبي على ان عملية تسجيل اللاجئين وحصولهم على تصاريح العمل لن يؤثر باي شكل من الاشكال على الامتيازات والخدمات المقدمة لهم من الجهات الدولية والمنظمات المعنية وانما ستساهم في توسيع سوق العمل امامهم وفقا لمؤهلاتهم وبما لا يؤثر سلبا على العمالة المحلية.

وجدد التأكيد ان حجم المساعدات والدعم الذي تتلقاه المملكة من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة، لم يخرج الاردن من تبعات هذه الازمة التي طالت اثارها جميع القطاعات الحيوية والخدمية، داعيا الاطراف الدولية الفاعلة الى الوقوف الى جانب الاردن ومساندته على الاستمرار في اداء رسالته الانسانية واقامة مشاريع تنموية واقتصادية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية لا سيما المستضيفة للاجئين.

وثمن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الداعمة للأردن مثلما اشاد بدور جميع الشركاء والدول التي بادرت الى استقبال اعداد من اللاجئين ضمن برامج اعادة التوطين.

من جهته، اشاد الممثل المقيم لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن ستيفانو سيفيري، بالتقاليد الاردنية العريقة باستضافة اللاجئين اذ يستضيف 667 الف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اضافة الى لاجئين من عدة دول اخرى كالصومال والسودان واليمن والعراق وفلسطين.

واكد التزام المفوضية بمساعدة الاردن باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الاساسية لهم في ظل التحديات التي تواجههم، وابرزها الفقر والاعاقات وفقدان بعض اعضاء الاسرة مشيرا الى ان المفوضية تدرك الكلف الكبيرة والمرتفعة التي يتحملها الاردن جراء استضافة اللاجئين على اراضيه على الصعد المالية والاقتصادية والامنية ولا بد من ايجاد طرق مبتكرة لدعم الحكومة ومساعدة اللاجئين.

وقال مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد جهاد مطر ان تواجد ما نسبته 10 

بالمئة من اللاجئين السوريين فقط داخل المخيمات المخصصة لهم وانتشار النسبة الباقية في مختلف مدن وقرى المملكة يزيد عبء وصعوبة توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم الامر الذي ادى الى استحداث مديرية شؤون اللاجئين السوريين قبل حوالي اربع سنوات للإشراف على شؤونهم وادارة المخيمات الخاصة بهم.

واضاف ان تكاليف اللجوء السوري للأردن ووفقا لتقرير البنك الدولي يصل الى حوالي اثنين ونصف مليار دولار سنويا وهو ما يفوق امكانات وقدرات الاردن المتواضعة.

واعرب عن امله ان يخرج الملتقى بتوصيات تشجع اللاجئين السوريين على التسجيل الرسمي لدى كل من المفوضية السامية والمراكز الامنية حيث يتواجدوا، لاسيما انه يوجد اعداد كبيرة من حالات الزواج غير موثقة واطفال بلا اثباتات ما قد يتسبب مستقبلا بمشاكل عظيمة سواء المتعلقة بعودتهم الى بلادهم او حصولهم على ابسط الحقوق الانسانية كالتعليم والرعاية الصحية.

وتضمنت جلسات عمل المنتدى، مناقشة تشغيل اللاجئين السوريين وضرورة حصولهم على تصاريح عمل، وكيفية تسجيلهم لدى الجهات المختصة اضافة الى عرض فيلم عن وضع اللاجئين السوريين في الاردن. --(بترا)