الحكومة: دوام القطاع العام بعد العيد من 8:30 لغاية 3:30

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان الحكومة تابعت أمس بعض الاستفسارات والملاحظات حول الأمور المتعلّقة بتنظيم العودة إلى العمل بعد انتهاء عطلة العيد، بدءاً من صباح يوم الثلاثاء المقبل 26 أيار 2020م. بالنسبة لمؤسسات القطاع العام، ستكون ساعات العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وبإمكان الوزير المختصّ تغيير الأوقات بحسب متطلّبات العمل. بحسب الدليل الإرشادي الذي وضعته الحكومة لتنظيم العودة للعمل في مؤسسات القطاع العام، والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية أمس. بالنسبة لمطالبات بعض العاملات في القطاع العام بفتح الحضانات لتأمين الرعاية لأبنائهنّ عند الالتحاق بالعمل، أودّ التوضيح أنه وفي ظل عدم تحديد موعد عودة عمل الحضانات، سيتاح للأخوات العاملات في القطاع العام، اللاتي لديهنّ أطفال، العمل عن بُعد، أودّ التوضيح للأخوة المواطنين أنّ التعديل الذي اتخذته خليّة الأزمة أمس بشأن إجراءات عيد الفطر السعيد، كان أمراً اضطراريّاً، اتّخذه معالي وزير الصحّة واللجان الوبائيّة في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية وقد لمسنا عن كثب كمّاً كبيراً من مطالبات المواطنين بتشديد إجراءات الحظر خلال العيد، في ضوء ذلك. فإنّ المؤشّرات الوبائيّة خلال الأيّام الماضية لم تكن مريحة، وأعداد الإصابات المتزايد يتطلّب تشديد الإجراءات مرّة أخرى، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات التي أعلنّا عنها مساء أمس. لقد كان الأمل يحدونا بأن نتيح الفرصة الكاملة لكم ولنا للتعبير عن فرحنا واحتفائنا بالعيد، والتخفيف من الإجراءات التي تحدّ من حركة المواطنين ما أمكن؛ لكن، وبكلّ صراحة، ومن قبيل الشفافيّة التي اعتدنا أن نتعامل بها منذ اليوم الأوّل لبدء الأزمة، وبشكل عام، سنستمرّ بفرض حظر التجوّل الشامل بين فترة وأخرى، بما يساعد على كبح جماح انتقال العدوى إن تسارعت - لا قدّر الله - وبما يمكّن فرق التقصّي الوبائي من تنفيذ الفحوصات المبرمجة والعشوائيّة. ندرك أن الحظر الشامل يفرض قيوداً تسبّب الضيق والضجر والإرهاق على المواطنين، لكننا مضطرّون، بكلّ أسف، لاتخاذ هذه الإجراءات كلّما دعت الحاجة. ليس سهلاً علينا أن نخرج عليكم يوميّاً بقرارات جديدة، قد لا ترضي الكثيرين منكم، وقد لا ترضينا نحن أيضاً، لكننّا مضطرّون لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، كما اتخذتها دول عديدة؛ والهدف الأسمى دائماً هو الحفاظ على صحّتكم وسلامتكم. وفي كلّ مرّة نضطر فيها إلى تعديل إجراءاتنا، يكون ذلك مبني على تغذية راجعة من الميدان، ومن تقديرنا لتوجهات وحاجات المواطنين، وأيضاً للظرف الاجتماعي الذي يرافق بعض المحطات الزمنية. قرارنا الأخير، كما كل القرارات التي سبقته، لم يكن ارتجاليّاً، بل قمنا بتحديث قراءتنا للسيناريوهات المطروحة والتعديل عليها بحسب متطلبات الحالة الوبائيّة وهنا، أهيب بالأخوة المواطنين ضرورة التقيّد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة، خصوصاً خلال ارتيادهم الأسواق والمحال التجاريّة، فقد لمسنا ليلة أمس العديد من المخالفات والتجمّعات وحالات التزاحم التي تشكّل خطراً كبيراً على صحّتكم وسلامتكم. خصوصاً في ظلّ تمديد ساعات السماح لها بالعمل لهذا اليوم حتّى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتحت طائلة المسؤوليّة. كما أهيب بالأخوة أصحاب المنشآت التجاريّة ضرورة التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (11) الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلزام العاملين فيها ومرتاديها بارتداء الكمّامات، وترك مسافات آمنة للتباعد الجسدي، بخصوص عودة الأردنيين من الخارج، أنجزنا حتى الآن مرحلتين، عاد خلالهما حوالي 7 آلاف أردني، وهم يخضعون للحجر الصحّي الاحترازي حاليّاً. لن نتخلّى عن أبنائنا الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، أو الذين أنهيت عقود عملهم بسبب الجائحة، وسنعلن خلال الأيّام المقبلة عن خطّة لعودتهم عبر المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وستعلن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن التفاصيل خلال الأيّام المقبلة. ستقوم وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع خليّة الأزمة بإعادة تفعيل المنصّة الإلكترونيّة للتسجيل، لمن لم يتمكّنوا من ذلك خلال المرحلة الأولى؛ وهذا يشمل أبناء الأردنيّات، وحملة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة.