المحاكم تباشر جلسات الدعاوى الحقوقية مطلع حزيران

مدار الساعة - بيـن الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي علي المصري، امين عام المجلس القضائي، إجراءات عودة دوام المحاكم بعد انتهاء العطلة الرسمية، التي كان المجلس القضائي قد اتخذها بموجب قراره رقم (83) لسنة 2020 بتاريخ 19/5/2020، وهي علـى النحو التالي:

1. يبدأ دوام السادة القضاة في جميع محاكم المملكة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020.

2. تُحدد ساعات العمل في جميع المحاكم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامســة مســـاء.

3. تعقد جميع المحاكم جلساتها على فترتين يومياً، بحيث تبـــدأ (الفترة الأولى ) مــن الساعة (8:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهـــراً)، وتبـدأ (الفترة الثانيــة) من السـاعــــة (12:00 ظهــــراً وحتى 4:00 مساءاً).

4. تستأنف محاكم (بداية العقبة ومعان والطفيلة والكرك وعجلون وجرش والرمثا والمفرق والزرقاء والرصيفة ومأدبا والسلط) جلساتها وفقاً لأجندة مواعيد الجلسات المُعدة من قبل رئيس كل محكمة بالتنسيق مع ممثلي نقابة المحامين في المحافظات.

5. تباشر محكمتي عمان وإربد الابتدائية والمحاكم الصلحية التابعة لكل منهما، أعمالها على النحو التالي:

أ‌. تخصص الفترة الواقعة من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 وحتى نهاية دوام الأحد 31/5/2020 بما فيها يوم السبت الموافق30/5/2020 للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين الراغبين بمراجعتها لغايات تقديم اللوائح الجوابية والطعون التي كانت قد توقف سريان مددها بمقتضى أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020. بحيث يُستأنف سريان هذه المدد اعتباراً من تاريخ مباشرة المحاكم لأعمالها في تاريخ 26/5/2020.

ب‌. تبدأ هذه المحاكم بعقد جلسات الدعاوى الحقوقية ( الصلحية والبدائية ) المؤجلة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020، بعد أن تم توزيع جلسات المحاكمات فيها وفقاً للأجندة المنشورة على المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين، والتي قُسمت فيها جلسات اليوم الواحد المؤجلة على يومين، بحيث يُنْظر في اليوم الأول الدعاوى التي ينتهي رقمها بعدد فردي، ويُنْظر في اليوم الثاني الدعاوى التي ينتهي رقمها بعدد زوجي، كما وتم تحديد أوقات محددة بالساعة والدقيقة لنظر هذه الدعاوى بصورة تمكن المحامين من التواجد في هذه الأوقات دون حدوث اكتظاظ، مع التشديد على التزامهم بعدم الحضور إلى المحكمة قبل تلك المواعيد وتقيدهم بارتداء القفازات والكمامات.

ج‌. يُستثنى من هذا الترتيب قضايا صلح الحقوق وبداية الحقوق المعدة للمرافعات النهائية وإصدار الأحكام النهائية، بحيث يُترك أمر تحديد مواعيد جلساتها للهيئات الحاكمة.

6. فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية، فيتم النظر فيها على النحو التـــــــــالي:

أ‌) القضايا الجنائية ذات الموقوف والقضايا الجنائية الأخرى المؤجلة للمرافعات والحكم النهائي تستأنف جلساتها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020، ووفق الأجندة التي تُعدها كل هيئة.

ب‌) القضايا الصلحية الجزائية وجنح البداية الــــــــتي سُجلت خــــــــلال الفترة الواقعــة مـــا بين 16/3/2020 وحتى تاريخه، وكذلك القضايا الجديدة، تُستأنف جلساتها اعتباراً من يوم الاثنين 1/6/2020، وفق الأجندة التي تعدها كل هيئة.

ج‌) لا يتم النظر في القضايا الجزائية الأخرى المنظورة المُسجلة قبل تاريخ 16/3/2020، وتبقى مؤجلة لمواعيد يتم تحديدها لاحقاً.

7. وفيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية، فيتم العمل على استقبال الطلبات والرد عليها إلكترونياً، كما وتم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للمراجعات الادارية للمحامين والمواطنين.

8. يضع رئيس كل محكمة خطة لعمل هيئات البداية بصفتها الاستئنافية (الحقوقية والجزائية) بالصورة التي يراها مناسبـة.

9. وفيما يتعلق بمحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمان وإربد ومعان والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، فتبدأ بنظر الدعاوى المؤجلة اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 1/6/2020 ويكون دوام القضاة فيها على (فترتين) بالصورة التي تم بيانها آنفاً، ووفقاً للأجندة التي يضعها رئيس كل محكمة، باستثناء محكمة استئناف عمان فتَعقدُ جلساتها وفقاً للأجندة المحددة لجلسات المحاكمات في محكمتي عمان وإربد الابتدائية المنشورة على المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين.

10. يستمر العمل في دوائر الادعاء العام ودوائر النائب العام ودائرة رئاسة النيابة كما هو معمول به حالياً.

11. تلتزم كافة المحاكم بقواعد السلامة والصحة العامة المُعلنة من قبل وزارة الصحة والمشار إليها في الدليل الارشادي (للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية) واستراتيجية (تعامل قطاع العدالة مع أزمة كورونا) وتحديداً التزام جميع المراجعين بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي وعدم التدخين في أروقة المحاكم، وعدم السماح لمن ليس له جلسات أو مراجعة الدخول إلى المحاكم.

وفي الختام، أكد الناطق الاعلامي على أن المجلس القضائي يتمنى على جميع المراجعين الالتزام بالترتيبات الجديدة والتقيد بمتطلبات السلامة وعدم التهافت على مراجعة المحاكم واقلامها في يوم واحد، نظراً لوجود فترة زمنية كافية اعتباراً من (26-31/5/2020) خُصصت فقط لمراجعات المحامين الإدارية لغايات تقديم اللوائح الجوابية والطعون التي كان قد تم وقف سريان مددها بموجب قرار أمر الدفاع رقم (5)، بحيث تستكمل المدة المتبقية من المهلة أو الموعد اعتباراً 26/5/2020، ولتوضيح ذلك ونسوق المثال التالي:

(حكم وجاهي صادر عن محكمة بداية حقوق بتاريخ 15/3/2020، فتكون مدة الطعن فيه (30) يوماً، ونظراً لصدور أمر الدفاع بتاريخ 18/3/2020 يتوقف سريان هذه المدة اعتباراً من تاريخ صدور أمر الدفاع، أي بعد مضي (3) أيام من بداية ميعاد الطعن، ويتبقى من الميعاد (27) يوماً وهذه المدة المتبقية تعاود السريان اعتباراً من تاريخ 26/5/2020، ويكون لدى المدعى عليه (27) يوماً لتقديم الطعن)، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال في هذه الحالة لمراجعة المحكمة لغايات تقديم الطعن لوجود مدة كافية متبقية، بحيث تترك الأولوية في الايام الأولى لعمل المحاكم لمن شارفت مدد الطعن أو أي مواعيد إجرائية أخرى خاصة بهم على الانتهاء.

كما وأكد على ضرورة التزام الجميع بمواعيد جلسات المحاكمة وعدم التواجد في داخل المحكمة إلا في الوقت المحدد للجلسات، وضرورة تسجيل اسم جميع المراجعين عند الدخول إلى المحكمة لغايات تنظيمية، وارتداء القفازات والكمامات.