تعديل عقوبات بحقّ مخالفي حظر التجول في جميع المناطق

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، إن رئيس الوزراء عمر الرزّاز أصدر الأربعاء، أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020م، في ضوء مراجعة الإجراءات والتدابير لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن أمر الدفاع يتضمن تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن، والبلاغات الصادرة بمقتضاه.

وأشار العضايلة أن التعديلات تصبح غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.

وأضاف أنه تقرر أن يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.

"في حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة 45 يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدّة، وتسري أحكام البند (ثانياً) على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر"، بحسب العضايلة.

وأشار العضايلة إلى أنه في ضوء الاستفسارات العديدة التي وردتنا بخصوص دوام موظّفي القطاع العام بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي تمّ نشره؛ قام ديوان الخدمة المدنيّة بتعميم الإجراءات التي يجب اتّباعها عند البدء بعودة الموظفين تدريجياً للعمل.

وأضاف أن أبرز الإجراءات هي التأكيد على إعداد خطة العودة للعمل في مركز الدائرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات، بما يضمن عودة سلسة ومنظّمة تراعي متطلبات السلامة العامّة، والمحافظة على صحّة الموظفين والمواطنين، واستئناف الخدمات بشكل تدريجي، بما يضمن استمراريّة العمل الحكومي، ومراعاة التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، ووفق النّسب التي يحدّدها الوزير المعني، والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بناء على تطوّرات الوضع الوبائي؛ بحيث يبدأ دوام الموظّفات والموظفين المشمولين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

"تشمل أيضا أن يتمّ تحديد الموظفات والموظّفين المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية وأعدادهم، وفقاً لأولويّات الخدمات والأنشطة والمهام التي تعتمدها الدائرة، ومن الضروري أن تكون الخطّة مرنة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي قد يطرأ على أيٍّ من القرارات الصادرة بخصوص استئناف الدوائر والمؤسسات الحكوميّة"، بحسب العضايلة.

وتابع أن الإجراءات تشمل أيضا: "مراعاة الظروف الصحيّة والعائليّة للموظفات والموظفين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم: (الموظّفات الحوامل والمرضعات، الموظّفات والموظّفون الذين أجروا عمليات جراحيّة، أو من يعانون من ضعف المناعة، والموظّفون القاطنون في مناطق العزل التي انتشر فيها الفيروس، ومخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم، الموظّفات والموظّفون الذين لديهم ظروف خاصة، لا تمكّنهم من الالتحاق بموقع عملهم؛ كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم".

"عند اختيار الموظفات والموظفين الذين سيلتحقون بمركز عملهم في المرحلتين الأولى والثانية، ضمن النّسب المحدّدة من المرجع المختصّ؛ تُعطى الأولويّة للذين تتطلّب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل، والذين يقع مركز عملهم في المحافظات التي يقطنون فيها في ظلّ استمرار إغلاق المحافظات، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الدائرة؛ مع مراعاة أن لا يكون الموظف أو الموظّفة من ضمن الموظفين الذين لديهم أيّ من الظروف الصحيّة والعائليّة المشار إليها سابقاً"، أضاف العضايلة.

وأشار إلى أنه "‌يعتبر الموظّفون والموظّفات من غير المشمولين بالدوام خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشمولين بالعمل عن بُعد، ويتمّ تكليفهم بالمهام والواجبات من خلال مدرائهم ورؤساء أقسامهم، ويتمّ تقييم أدائهم وفقاً لذلك، ويستحقّون رواتبهم الإجماليّة كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقّلات"، مضيفا أنه"بعد هذا الإيجاز، سيتم بنشر جميع تفاصيل الإجراءات التي قام ديوان الخدمة المدنيّة بتعميمها، ليتسنّى لموظّفي القطاع العام الاطّلاع عليها، ومعرفة التفاصيل المتعلّقة بعملهم".

ودعا العضايلة جميع الموظفات والموظّفين للاطّلاع على الدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسّسات القطاع العام، المتوفّر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، ومنصّات التواصل الرسميّة.