الملك يؤكد ضرورة تخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية

مدار الساعة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. ولفت جلالته، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أهمية توضيح الرسائل الإعلامية المتعلقة بتعليمات الغلق بشكل واف لتلافي المخالفات.

وأشار جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى ضرورة اختيار ثلاث مناطق في الأردن، في الشمال والوسط والجنوب، لتجهيزها كمواقع تصلح لأن تكون مراكز تجمع تستوعب أعدادا كبيرة في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعية.

واطلع جلالته على الإجراءات على الحدود وضرورة ضبط الحركة لمنع انتشار الفيروس.

بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، إن هناك توجها لدى الحكومة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لفتح المحافظات القريبة من بعضها، والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وتوقع الرزاز أن تُفتح محافظات الجنوب ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب المملكة، لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص.

وأكد الرزاز أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة، التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، في المعركة ضد وباء كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

كما أكد أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا، والتي ستتخذها مستقبلا تستند إلى دراسات معمقة ونقاشات حثيثة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية لأي قرار.

وقال الرزاز، إن التعامل مع هذه الظروف الدقيقة يتطلب أعلى درجات الحرص والتأني، وكذلك الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعودة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.

ولفت الرزاز إلى أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، بتوسيع القدرات المحليّة لإنتاج الأدوية، وصناعة المعدّات والمستلزمات الطبيّة، وتعزيز الصناعات الغذائيّة والزراعيّة، وضمان استمراريّة الإنتاج واستدامته، شكلت الحكومة ثلاث لجان هي: لجنة تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات، ولجنة التصنيع الغذائي، ولجنة التصنيع الدوائي.

وأضاف، ان اللجان الثلاث تعمل على دعم الصناعات والمنتجات المحلية سواء الطبية أو الغذائية، إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين سوف تقدم دعما للشركات التي تصنع وسائل الوقاية المختلفة.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الوباء.