الشفافية الأردني يلتقي أمين عام وزارة التنمية الإجتماعية (صور)

مدار الساعة - هيا شعبان - عقد مركز الشفافية الأردني لقاء حواري عبر تقنية الإتصال المرئي zoom مع الدكتور برق الضمور، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية لفرسان الشفافية مع مسؤولي الدولة للتحدث عن قضايا الساعة، وللاطلاع على الإجراءات والتحديات التي واجهت الوزارة في ظل جائحة كورونا ودور الشباب اتجاه هذه الأزمة من منظورهم.

في بداية اللقاء اعرب الضمور عن سعادته لتسليط مركز الشفافية الضوء على أعمال وزارة التنمية الاجتماعية، وخاصة أنها كانت من أوائل الوزارات المستجيبة لأزمة كورونا، والتي اعتمدت على خطة مكونة من ثلاث مراحل : أولها الإستجابة الفورية للأزمة، والمرحلة الثانية التكييف والتكافل مع الفئات المتضررة من الأزمة، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التعافي والمناعة.

تمثلت المرحلة الأولى في اتخاذ اجرارءات وقائية واحترازية في دور الرعاية لكبار السن والأيتام (فاقدي السند الأسري) والأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة والمشرفة عليها من خلال تعقيم المراكز وعمل الفحوصات لكافة المنتفعين والكوادر المشرفة على المنتفعين ومنع الإجازات والزيارات خوفاً من انتقال العدوى والمرض للمراكز، وفي حال دخول منتفعين جدد على المراكز، يتم عزلهم و فحصهم إلى أن يثبت خلوهم من الأمراض.

أما في المرحلة الثانية قام دولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق الحماية الإجتماعية برئاسة وزير التنمية الإجتماعية، حيث أن هذه اللجنة كانت مهمتها تنسيق المساعدات العينية والمادية التي ستصل للمتضررين من الأزمة، وأكد أن حجم المتضررين فاق التوقعات لأنه تم اضافة فئة جديدة كانوا غير معنيين قبل الأزمة وهم (عمال المياومة).

وفيما يخص المرحلة الأخيرة، فأكد أن الوزارة كانت تعمل في الحد الأدنى من الموظفين لتوزيع طرود الإغاثة للأسر المتضررة والحد الأعلى في دو رالرعاية لكي لا يتضرر المستفيدين من الخدمات في هذه الدور، كما لدينا النية للعودة التدرجية للعمل اعتباراً من ٢٠٢٠/٥/٢٦ حتى ٢٠٢٠/٧/١ على عدة مراحل، بدءً ب 30% ثم 50% ثم العودة بكامل قطاعات الوزارة.

بعدها قام فرسان الشفافية بطرح عدد من الأسئلة فيما يخص جميع جوانب عمل وزارة التمنية الاجتماعية في ظل هذه الظروف الإسثنائية.

بدأ الفارس عمر شهاب بسؤاله عن وجود توجه لإنشاء بنك وطني للبيانات ما بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، ورد الوزارة على الحديث المتداول أنه ما زال هناك فئة كبيرة من (عمال المياومة) لم يصلها الدعم فكيف سيتم التعامل مع هذه الفئة المقدمة على المنصة؟

أكد الضمور على أن صندوق المعونة الوطني لديه سجل وطني يحتوي على معلومات عن مليون وستمائة الف أسرة من المتقدمين على برامج صندوق المعونة الوطني المختلفة، وتم اضافة المتقدميين من عمال المياومة من القطاعات غير المنتظمة (الغير مشترك بالضمان الاجتماعي)، وأضاف أن هناك العديد من الجهات استفادت من هذه السجلات وأنها متوفرة في حال احتاجتها أي من القطاعات الأخرى. وبالنسبة لعمال المياومة، فقد تم وضع شروط للوصول للأشخاص الذين حقاً بحاجة لهذه المساعدات ومن هذه الشروط أن لا يزيد دخل الأسرة عن 350 دينار شهرياً حرصاً للوصول للأسر الأشد فقراً في مختلف محافظات المملكة، لأن الجائحة أظهرت أن هنالك ما يقارب 200 ألف أسرة شديدة الفقر يتراوح دخلهم ما بين 0-200 ديناراً شهرياً.

وضح الأمين العام بأنه وبالرغم من هذه الشروط إلا أنه تبين لديهم عدد كبير من المتقدمين عبر المنصات ممن تزيد دخل أسرهم عن 2000 ديناراً شهرياً، مما أدى لصعوبة في عملية فرز الأسر المحتاجة فعلياً للمعونة، بالإضافة إلى أن أغلب الشكاوي المتقدمة هي من قبل أشخاص قد استفادوا من الدعم عن طريق جمعية معينة أو جهة تابعة للوزارة، ولكن هدف الشكوى هو الإستفادة بشكل مضاعف من المساعدات التي نقدمها وأخذ حق الآخرين.

وفي موضوع الطرود، سألت الدكتورة دينا عن آلية توزيعها فيما اذا كان للوزارة يد في عملية التنسيق، حيث تطرقت للصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أظهرت سوء نوعية وجودة المنتجات التي تم توزيعها على الأسر المحتاجة، فمن كان مسؤول عن توفير الطرد وهل تم دراسة مكوناته؟

ذكر الضمور أن كل طرد لا يقل مكوناته عن 25 دينار وتكون محددة الصنف والنوع، وأغلب الصور التي تم تداولها لا تعود لفريق الحماية بصلة، وأن أغلبها كانت من فاعلي خير، للأسف كان بعضها أقل جودة ولكن بأعداد قليلة، وكان هدف قبولها تكرار المساعدة ولم يعتمد عليها بشكل أساسي، و تم قبول الطرود في أول الأزمة بسب الحظر الشامل، ولكن بعدها قاموا بتوزيع كوبونات تسوق لكي تشتري كل عائلة احتياجاتها والإعتماد على التبرعات النقدية.

تسائلت هيا شعبان من فرسان مركز الشفافية عن وجود استراتيجية أو خطط مستقبلية للتعامل مع الفئة الجديدة بعد انتهاء الأزمة، وإذا ما كان هناك لنا كشباب أي برامج اًو مبادرات للتطوع ومساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في الأزمة وما بعدها؟
و كان رد الأمين العام أنه لا يوجد أي برامج اًو خطط لهذه الفئة لأنها تعتبر فئة مؤقتة متضررة من أزمة الكورونا، وأنها بمجرد انتهاء الأزمة يمكنهم العودة إلى أعمالهم بشكل طبيعي،وفي حال استمرار تردي اوضاع البعض ماديا سيتم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة الاعتيادية والتي تتعلق ببرامج تعزيز الانتاجية والتأمين الصحي، اما بخصوص المبادرات الشبابية فنظمت وزارة الشباب عدة مبادرات في هذا الجانب وساعدت هذه المبادرات في عملية توزيع الطرود في بعض مناطق المملكة.

شارك الفارس أمين فريحات بسؤال ما إن كان هناك دور لمنظمات اًو مؤسسات مجتمع مدني في عملية الرقابة مع الوزارة؟

فأجاب الضمور بأن عمل فريق الحماية يخضع للرقابة على آليات عمله من خلال الشركاء في الفريق، كما ان حساب الخير لدى الوزارة تم تشكيله برئاسة الوزيرة السابقة ريم ابو حسان ويضم في عضويته اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني ولديه مدقق حسابات خارجي من القطاع الخاص ويخضع للرقابة الحكومية كذلك ويتم دراسة الفئات المستفيدة منه بعناية فائقة للوصول الى الفئات المستحقة

اختتمت هيلدا عجيلات اللقاء بسؤال عن الدروس المستفادة من هذه الأزمة، ونصيحة للشباب للمرحلة القادمة وخاصة أننا مقبلون على أزمة اقتصادية كبرى.

بدوره أكد عطوفته على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية لتحقيق التباعد الإجتماعي سواء بوجود الأزمة أو عدمها لأتمتة الإجراءات وتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الموظفين لتقليل أعداد الأوراق المتداولة بين الإدارات، تعلموا ضرورة الفحص الدوري والمستمر داخل دور الرعاية التابعة لهم ليس فقط عند تعرض أحدهم لوعكة صحية اًو لوجود أزمة، ولكن يجب عمل فحوصات دورية على الجميع، وأضاف أنه يتوقع أن يتغير شكل الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية، وأنهم يستطيعوا تقديم أكبر عدد من الخدمات بأقل عدد من الموظفين (لمكافحة الترهل الإداري). وبالنسبة للأزمة الإقتصادية، طلب الضمور من الشباب التوجه إلى الأعمال الحرة والصغيرة وعدم الإعتماد على التعيينات في القطاع العام.

وختم الضمور كلمته بأنه فخور بالشباب، بمدى وعي ومعرفة واطلاع فرسان مركز الشفافية بأنشطة وفعاليات وبرامج الوزارة، فقال "لم أتوقع أنكم على اطلاع فنوعية أسئلتكم وطبيعة نقاشكم غطت مهام وعمل الوزارة". ورسالتي لكم أن نحاول دعم جميع القطاعات في الوطن ونبتعد عن نقل الإشاعات والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وعند فتح باب تسجيل المساعدات فلنعطي الأولوية للفئات المحتاجة حقاً حتى لا تستهلك الوزارة وقت طويل في فرز المتقدمين لتقديم المساعدات لهم.

وبدورنا كفرسان الشفافية شاكرين وفخورين بجهود وزارة التنمية الإجتماعية في تقديم المساعدات للمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة وللأسر العفيفة ودعم عمال المياومة ومتضرري الأزمة، متمنيين للوزارة المزيد من العطاء لخدمة المواطن الأردني.