صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام اجراءات الرقابه والتفتيش على الاعمار

مدار الساعة - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار والذي نشر في الجريدة الرسمية. ثمن نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة الى الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وقطاع المقاولات على وجه الخصوص في هذه الظروف وتنفيذ الحكومة لتلك التوجيهات. وقال في تصريح صحفي اليوم أن التوجيهات الملكية للحكومة تبشر بفتح صفحه مشرقه للاقتصادنا الوطني، والبناء على ثوابت راسخه لتنظيم العمل بالقطاع الخاص. وبين ان جهود النقابة المشتركة مع وزير الاشغال العامه والاسكان م.فلاح العموش اثمرت عن اصدار نظام اجراءات الرقابه والتفتيش على الاعمار، والذي توشح بالارادة الملكيه السامية. وأضاف أن النظام جاء داعما لتفعيل تطبيق قانون البناء الوطني والمادة الثامنة من قانون النقابة، ولما يساهم في قيام المقاولين المصنفين والمسجلين اصوليا وحدهم بتنفيذ اعمال الاعمار والحد من قيام السماسرة والمتاجرين و الدخلاء على مهنة المقاولات من تنفيذ اعمال الانشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض، بالاضافه إلى إصدار شهادة المطابقة من المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام الابنية الصادر في الفترة السابقة. ولفت اليعقوب انه التقى وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، حيث تم بحث العديد من القضايا التي تهم القطاع، ومنها استمرار صرف المستحقات المالية المستحقه للمقاولين وتسهيل اصدار تصاريح المقاولين وكوادرهم والتي تجاوزت عشرة الاف تصريح، واستمرار التنسيق المشترك ما بين الوزارة والنقابة على كافة الأصعدة. ويذكر ان النظام الذي أصدره مجلس الوزراء بموجب قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته، يهدف إلى ضمان جودة العمل في قطاع الاعمار ورفع سوية العمل الهندسي وكذلك التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية بمشاريع الاعمار وتمكين المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة امنا وخاليا من العيوب. وينص النظام على تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام والتأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال . وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وكل من تسوله نفسه بالعبث بهذا القطاع.