بلدية اربد تنفي اتهامات باستخدام أحد النواب لـ’ختم مزور‘
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/17 الساعة 17:55
مدار الساعة- نفى رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات قيام البلدية بتوجيه اتهام لاحد النواب الحاليين على خلفية استخدام ختم مزور لاحدى المعاملات الصادرة عنها .
وقال ان البلدية فتحت تحقيقا باستخدام ختم مغاير للختم الرسمي المعتمد لدى دائرة ضريبة الابنية والاراضي قدم على براءة ذمة خاصة باحدى رخص المهن الصادرة البلدية وهو تحقيق داخلي يخص موظفي البلدية فقط ولم يتم التطرق او توجيه اتهام لاي طرف خارج البلدية.
ولفت مهيدات الى ان ما تداولته مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لاي نائب به وان البلدية قادرة على القيام بالاجراءات التي تحصل بها حقوقها المالية وفق التشريعات النافذة.
وأشار إلى ان البلدية تبذل جهوداً مضاعفة بالعمل على جذب الاستثمارات إلى المدينة وانها وبهدف تشجيع الإستثمار وتذليل العقبات امامه قامت بتأسيس دائرة خاصة تعنى بالاستثمار وتقوم بتقديم التسهيلات لجميع الإستثمارات في المدينة وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ونوه ان انظمة البلدية وقوانينها سهلت العمل امام المستثمرين وكل من يرغب في انشاء مشاريع كبرى تعود بالفائدة الاقتصادية على المدينة وقاطنيها وتقلل من نسب البطالة فيها وتوفر بيئة خصبة جاذبة للإستثمار سواء كان من داخل الاردن او من خارجها وانها تجتهد في تذليل اي عقبات تواجه المستثمرين مالم تتعارض واحكام القانون، وفق الرأي.
واكد أن البلدية لن تتهاون على الإطلاق مع اي موظف يثبت قيامه بفعل من شأنه ان يعيق او يعرقل الاستثمار في المدينة.
على صعيد متصل انهت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس البلدية امس للتحقيق باصدار براءة ذمة لغايات تسيير معاملات احدى المؤسسات عملها اليوم وفق رئيسها المهندس زياد التل .
وقال التل ان اللجنة تبين لها بالرجوع الى الاختام المستخدمة في احدى المعاملات غير صحيح من نواحي القياسات والابعاد وان البلدية لاتستخدم مثله اطلاقا في معاملات الدائرة ما تطلب تشكيل لجنة التحقيق .
وبحسب التل ان اللجنة خلصت الى وجود شبهة تزوير ما تطلب تحويل القضية للمدعي العام دون ان تبادر اللجنة التحقيقية الى توجيه اي اتهام سواء لموظفيها او اي طرف خارجي .
وقال ان البلدية فتحت تحقيقا باستخدام ختم مغاير للختم الرسمي المعتمد لدى دائرة ضريبة الابنية والاراضي قدم على براءة ذمة خاصة باحدى رخص المهن الصادرة البلدية وهو تحقيق داخلي يخص موظفي البلدية فقط ولم يتم التطرق او توجيه اتهام لاي طرف خارج البلدية.
ولفت مهيدات الى ان ما تداولته مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لاي نائب به وان البلدية قادرة على القيام بالاجراءات التي تحصل بها حقوقها المالية وفق التشريعات النافذة.
وأشار إلى ان البلدية تبذل جهوداً مضاعفة بالعمل على جذب الاستثمارات إلى المدينة وانها وبهدف تشجيع الإستثمار وتذليل العقبات امامه قامت بتأسيس دائرة خاصة تعنى بالاستثمار وتقوم بتقديم التسهيلات لجميع الإستثمارات في المدينة وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ونوه ان انظمة البلدية وقوانينها سهلت العمل امام المستثمرين وكل من يرغب في انشاء مشاريع كبرى تعود بالفائدة الاقتصادية على المدينة وقاطنيها وتقلل من نسب البطالة فيها وتوفر بيئة خصبة جاذبة للإستثمار سواء كان من داخل الاردن او من خارجها وانها تجتهد في تذليل اي عقبات تواجه المستثمرين مالم تتعارض واحكام القانون، وفق الرأي.
واكد أن البلدية لن تتهاون على الإطلاق مع اي موظف يثبت قيامه بفعل من شأنه ان يعيق او يعرقل الاستثمار في المدينة.
على صعيد متصل انهت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس البلدية امس للتحقيق باصدار براءة ذمة لغايات تسيير معاملات احدى المؤسسات عملها اليوم وفق رئيسها المهندس زياد التل .
وقال التل ان اللجنة تبين لها بالرجوع الى الاختام المستخدمة في احدى المعاملات غير صحيح من نواحي القياسات والابعاد وان البلدية لاتستخدم مثله اطلاقا في معاملات الدائرة ما تطلب تشكيل لجنة التحقيق .
وبحسب التل ان اللجنة خلصت الى وجود شبهة تزوير ما تطلب تحويل القضية للمدعي العام دون ان تبادر اللجنة التحقيقية الى توجيه اي اتهام سواء لموظفيها او اي طرف خارجي .
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/17 الساعة 17:55