كسواني يكتب: العقبة الخاصة.. والهروب إلى الامام
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/08 الساعة 02:03
كتب : حميد كسواني *
يبدو ان قرار نقل صلاحيات الضريبة من ملاك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعادتها إلى ملاك الدائرة العامة لضريبة الدخل والمبيعات في عمان جاء كخلاصة لتوجه حكومي بدأ من ايام رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي ورغبته بتقليص صلاحيات سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ورفع يدها عن الجمارك والضريبة وخلافها من الامور ذات المساس في جوهر وغاية تحويل جلالة الملك اعزه الله للعقبة الى تجربة منطقة ذات احكام وقوانين خاصة تكون محصنة ومحفزة للمستثمرين والزوار ولتكون قاطرة للاقتصاد الوطني ومولدة لفرص العمل لتشغيل الاردنيين . وبالتالي فان مؤشرات افشال هذه المشروع عبر نزع صلاحيات السلطة تدريجيا نراها تسير بنهج مدروس متواتر ولا نعلم الى اين سيصل وما هي نتائجه. وكتاجر اولا وكنائب ثانٍ لرئيس غرفه تجاره العقبه يؤسفني ان اقول بأن هذا التوجه إنما ينم عن ضعف وتراخٍ اصاب ادارات سلطة المنطقة الخاصة عبر حقب متلاحقة مع احترامي لهم جميعا كاشخاص مقدرين ولكن ما كان مأمولا منهم القبول بهذه التنازلات ونزع الصلاحيات التي ستفقد العقبة كل شيء . كم من لقاءات ومؤتمرات ومجالس شراكة ووعود وعهود لتحسين واقع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعاني اصلا من حالة ركود اقتصادي وحصار جمركي وجغرافي صعب جدا، تطلب تحويل مسميات إدخال البيانات والبضائع جمركيا مما فاقم من استهدافها وطرق معاينتها والتشديد على التجار والمستثمرين واعاقة اعمالهم وتكبدهم خسائر واعباء مالية لا داع لها. نعم هو أمر مدروس ومبيت له ولسوف اتحيز بقوة للعقبة وتجارها وسأدافع عن رؤية مليكي للعقبة الخاصة ولن اتعاطى مع من ذر الرماد في العيون وما يتم إقراره يخالف ما يتم اعلانه. ومع تطبيق هذه القرارات التي تهبط على العقبة من عمان دون سابق انذار او دراسة تراعي الاتفاقيات والعقود مع المستثمرين وتراعي ما تم وعدهم به من حوافز وقوانين ثابتة فان واقع الحال القادم سيطال تغييرات كبيرة في احتساب النسب الضريبية وإلغاء الامتيازات والفئات . استقرار القوانين كان من مطالب تحفيز الاستثمار وكنت دائما اطالب بأن نحافظ على ما يتوفر لدينا من هذه الاستثمارات وخسارة ان يهدم ما تم إنجازه من مشاريع كبرى ومنشئات، في وقت باتت فيه العقبة بامس الحاجة الى يد تسندها ومعول يفتح الطريق امامها ومسؤول يضعها على الطريق الصحيح لا سيما مع معاناة القطاعات الاقتصادية والتجارية نتيجة للاجراءات المطبقة حاليا لمواجهة كورونا حيث كنت اتوقع مزيد من التسهيلات والاعفاءات والحوافز . ادعو للهروب الى الأمام .....لا تنظروا للخلف * النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة
يبدو ان قرار نقل صلاحيات الضريبة من ملاك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعادتها إلى ملاك الدائرة العامة لضريبة الدخل والمبيعات في عمان جاء كخلاصة لتوجه حكومي بدأ من ايام رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي ورغبته بتقليص صلاحيات سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ورفع يدها عن الجمارك والضريبة وخلافها من الامور ذات المساس في جوهر وغاية تحويل جلالة الملك اعزه الله للعقبة الى تجربة منطقة ذات احكام وقوانين خاصة تكون محصنة ومحفزة للمستثمرين والزوار ولتكون قاطرة للاقتصاد الوطني ومولدة لفرص العمل لتشغيل الاردنيين . وبالتالي فان مؤشرات افشال هذه المشروع عبر نزع صلاحيات السلطة تدريجيا نراها تسير بنهج مدروس متواتر ولا نعلم الى اين سيصل وما هي نتائجه. وكتاجر اولا وكنائب ثانٍ لرئيس غرفه تجاره العقبه يؤسفني ان اقول بأن هذا التوجه إنما ينم عن ضعف وتراخٍ اصاب ادارات سلطة المنطقة الخاصة عبر حقب متلاحقة مع احترامي لهم جميعا كاشخاص مقدرين ولكن ما كان مأمولا منهم القبول بهذه التنازلات ونزع الصلاحيات التي ستفقد العقبة كل شيء . كم من لقاءات ومؤتمرات ومجالس شراكة ووعود وعهود لتحسين واقع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعاني اصلا من حالة ركود اقتصادي وحصار جمركي وجغرافي صعب جدا، تطلب تحويل مسميات إدخال البيانات والبضائع جمركيا مما فاقم من استهدافها وطرق معاينتها والتشديد على التجار والمستثمرين واعاقة اعمالهم وتكبدهم خسائر واعباء مالية لا داع لها. نعم هو أمر مدروس ومبيت له ولسوف اتحيز بقوة للعقبة وتجارها وسأدافع عن رؤية مليكي للعقبة الخاصة ولن اتعاطى مع من ذر الرماد في العيون وما يتم إقراره يخالف ما يتم اعلانه. ومع تطبيق هذه القرارات التي تهبط على العقبة من عمان دون سابق انذار او دراسة تراعي الاتفاقيات والعقود مع المستثمرين وتراعي ما تم وعدهم به من حوافز وقوانين ثابتة فان واقع الحال القادم سيطال تغييرات كبيرة في احتساب النسب الضريبية وإلغاء الامتيازات والفئات . استقرار القوانين كان من مطالب تحفيز الاستثمار وكنت دائما اطالب بأن نحافظ على ما يتوفر لدينا من هذه الاستثمارات وخسارة ان يهدم ما تم إنجازه من مشاريع كبرى ومنشئات، في وقت باتت فيه العقبة بامس الحاجة الى يد تسندها ومعول يفتح الطريق امامها ومسؤول يضعها على الطريق الصحيح لا سيما مع معاناة القطاعات الاقتصادية والتجارية نتيجة للاجراءات المطبقة حاليا لمواجهة كورونا حيث كنت اتوقع مزيد من التسهيلات والاعفاءات والحوافز . ادعو للهروب الى الأمام .....لا تنظروا للخلف * النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/08 الساعة 02:03