البورصة ترفع سقف التمويل على الهامش الى 200 بالمئة كاجراء استباقي تحفيزي

مدار الساعة - أكد نائب رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور عمر الزعبي أنه تم رفع سقف التمويل على الهامش في تعليمات التمويل على الهامش لتصبح 200 بالمئة من صافي حقوق الملكية بدلاً من 150 بالمئة مع الإبقاء على نسبة إجمالي الذمم المجينة ( هامش ونقدي ) دون تغيير وعند نسبة 250 بالمئة ، بالإضافة إلى رفع إجمالي تمويل الوسيط المالي للورقة المالية الواحدة في حسابات التمويل على الهامش لتصبح 25 بالمئة من صافي حقوق الملكية بدلاً من 20 بالمئة، وزيادة فترة تغطية النقص في هامش الصيانة من قبل العميل لتصبح ثلاثة أيام عمل بدلاً من يومي عمل. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإعادة نشاط بورصة عمان اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل انسجاماً مع قرار الحكومة بالسماح لكافة القطاعات الاقتصادية بالعمل ولاحقاً للمباحثات التي أجريت مع مؤسسات سوق رأس المال ونقابة شركات الخدمات المالية والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، كما وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات التحفيزية تستبق عودة البورصة للتداول. وأكد الزعبي أن مجلس الوزراء وافق على تحديد قواعد التداول التي سيتم تطبيقها عند استئناف نشاط البورصة والتي تم من خلالها تقليص وقت التداول المستمر إلى ساعة واحدة كما تم الإبقاء على نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند مستوى5ر2 بالمئة لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة. في هذا الإطار، ومن أجل منح شركات الوساطة المالية المرونة الكافية للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش وعدم بيع الأسهم بشكل يخالف رغبة العملاء وحتى لا يؤثر ذلك على أسعار الأسهم عند إعادة التداول، قال الزعبي أن مجلس الوزراء وافق على مقترحات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في تعديل تعليمات التمويل على الهامش والتي من أهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة وذلك للسوقين الأول والثاني وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الهامش الأولي لتصبح 25 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة . وقال الزعبي أن التعديلات سمحت لشركات الوساطة المالية بالشراء لصالح عملائها في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة أو الأم أو الشقيقة له بعد أن كانت محظورة في تعليمات التمويل على الهامش على ألّا تزيد نسبة التمويل على 10 بالمئة من صافي حقوق ملكية الوسيط المالي، مع تأكيد الهيئة على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية، في مقابل التأكيد على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام التام بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه بجميع الأوقات وتزويد الهيئة بتقرير فصل الحسابات المعتمد بشكل يومي. وأكد نائب الرئيس على أن هذه الإجراءات والقرارات جاءت إدراكاً لأهمية عودة البورصة للتداول مسبوقة بمثل هذه الإجراءات التحفيزية والتي سيتم مراجعتها وتقييمها بشكل يومي وسيتم تعديلها تماشياً مع متطلبات حماية السوق المالي والمتعاملين فيه وذلك بدعم من الفريق الاقتصادي الوزاري وبالتعاون مع شركاء الهيئة ( شركة بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، المستثمرين في السوق المالي).