صعود الجيش وتعزيز الثقة بالدولة

الشباب اليوم والمغتربون الذين ولدوا وسكنوا البلد، بعد العام 1990 لم يرَ الجند والجيش في أي مكان عام، او على مداخل المدن، ذلك ان الجيش تدخل بشكل محدود العام 1989 في هبة نيسان، واسهم بضبط الأمور، ولاحقا جاء من الجيش ونتيجة لأحداث الجنوب شخصية عسكرية قادت الحكومة وصنعت افضل انتخابات في المسار الديمقراطي، وكان الرئيس يومها الامير زيد بن شاكر المنحدر من المؤسسة العسكرية، والمعروف بين الناس بسمعته الطيبة ووطنيته العالية. لاحقا كان هناك تدخل محدود لكنه لم يكتمل في أحداث الخبز العام 1996 كان الأمر كله سريعا، ولم يكن هناك مدعاة للتدخل فانتهى الأمر برحيل حكومة السيد عبدالكريم الكباريتي. تلك المقدمات للتذكير بالمسار الذي تدخل فيه الجيش امنياً في حياتنا في مناطق محددة في زمن محدد، وهو على عكس اليوم، حيث الجيش والمؤسسات الأمنية ضبط ايقاع البلاد في أزمة كورونا وحققت الانجاز الكبير. يحترم الأردنيون الجيش العربي والمؤسسات الأمنية، وبحسب استطلاع المؤشر العربي الذي يعتبر اكبر مسح عربي يجريه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة وعبر ثلاث سنوات حافظ الأردنيون على تقدم للعرب في الثقة بمؤسسة الجيش والمخابرات والأمن، إذ أوضحت الدراسة أن نسبة ثقة الأردنيين بالجيش 90.3% وبالشرطة 82%، فيما هي بالحكومة 52.2%، وبالدوائر الحكومية 44.4% وهي في حدود 22% بالبرلمان. اليوم ينجز الجيش والمؤسسات الأمنية الاردنيين ثقة مضاعفة، ويقود الجيش عبر إدارة الأزمات التخطط لمسار الأزمة، وهناك توجه لدخول الجيش عبر مركز كادبي بتصنيع اجهزة تنفس كما اظهرت زيارة الملك مؤخراً للمركز، بما يدعم قدراته ويعزز من قيمة تدخله الايجابي في حياة الأردنيين. في الأردن، حيث البلد المكين في التجربة المدنية بالنسبة للحكم، ومع استقرار سياسي ثابت، فقد ظل الجيش، مصدر ثقة واحترام، والجيش هو الذي اسهم في صناعة النخبة والتعليم والصحة، والتربية والغذاء، الجيش ادخل عادات جديدة في تغذية الأردنيين وكان دوما ناشر لمعاني ثقافة الانضباط والانجاز. تعود اليوم الدولة بعد كورونا لنكتشف أن تنظير الزمرة التفكيكية التي كانت تنادي بخصخصة كل شي ما هو طرح بائس، وان للدولة شروط بقاء، واهمها حضورها في القطاعات الحيوية والتحكم في زمام الأمور، وليس هذا معناه عسكرة الدولة والمجتمع، لا بل يجب ان تكون للدولة قوتها وقدرتها المضمون تصرفها بها بعقلانية، كي تستطيع التدخل لصالح الأفراد. وهنا يجب علينا أن نبني على صعود الجيش في حاضر الاردنيين، انجازات تعزز ثقة الأردنيين ببلدهم، بما يرمم فجوة الثقة بين المواطن والحكومات لاحداث تغيير ايجابي أكبر وانجازات عظيمة. ختاماً، إننا امام فرصة تاريخية لاصلاح إداري حقيقي ومكافحة فساد حقيقية أيضاً، وانتعاش اقتصادي وجذب مستثمرين واستثمار الثقة التي تشكلت للترحيب بهم. الدستور