من هو المظلوم حقا في الأردن؟!

يشكو الأطباء من انخفاض أجورهم، تلك التي يتم دفعها من المواطن مباشرة، او عبر شركات التأمين، والامر ينطبق على الأطباء العامين، مثلما ينطبق على الأطباء المتخصصين والاستشاريين، في الأردن.

الشكوى على صحة ما فيها، الا انها لا تلغي أيضا، شكوى المواطن من أجور الأطباء، ونحن هنا، نتحدث عن حلقات متسلسلة، فلا يكفي ان يتحدث الأطباء عن اجورهم، ويفصلون الأجور، عن كلفة فحوصات المختبرات، وصور الاشعة، وكلفة المستشفيات، وغير ذلك من إجراءات طبية، والمواطن ينظر الى الامر برمته، ويعتبر ان القطاع الطبي، متطلب ماليا.

مناسبة الكلام، نية مجلس نقابة الأطباء، تعديل كشفيات واجور المنتسبين اليها، والانتهاء من اعداد لائحة اجور طبية جديدة تتناسب مع مقدارالتضخم الذي حصل خلال السنوات الماضية، لرفعها الى وزارة الصحة لاقرارها.

هذا موضوع معقد، ولا يجوز هنا، ان يتم تكبيد المواطنين كلفا، هو عاجز أساسا، عن سدادها، ونحن لانتحدث عن نماذج بسيطة، لاجور عادية، يدفعها المواطن، لكننا نتحدث عن كلف كبيرة، يتم دفعها لاطباء الاختصاص، ويتم دفعها اذا اضطر المواطن للدخول الى سلسلة حلقات العلاج الطبي المختلفة، التي يعد الطبيب من بينها.

نقابة الأطباء تقول إن أي كلف جديدة، لن يدفعها المواطن، بل شركات التأمين، وان المواطن لن يتضرر، وهذا مع احترامي للنقابة غير دقيق، لان شركات التأمين، ستقوم مباشرة، برفع أقساط التأمين، وسوف تسترد هذه المبالغ من المواطن، فهذا المواطن بات في أسوأ حالاته، ولا يعرف لمن يدفع، ولمن لا يدفع!.

الأطباء أيضا، قطاع من الناس، وعليهم التزامات مالية، جراء كلف مهنتهم، او كلف حياتهم العائلية، ولا احد في هذا البلد، يريد طبيبا فقيرا، او مضطهدا، او غير قادر على تغطية نفقاته الشخصية، فهذه المهنة، حساسة جدا، ولابد لصاحبها، ان يعمل في ظروف جيدة.

لكن الالتباس يتعلق بعموميات الكلام، فمن هو على حق، هنا، المواطن الذي يشكو من كلف العلاج عند الأطباء، او يتذمر من أقساط التأمين المؤهلة للارتفاع، ام الطبيب الذي من حقه الا يعيش كادحا او محتاجا، في هذا الزمن؟!.

لكل ذلك، لابد من صياغة دقيقة، لكل هذه القصة، فلا احد يرضى بظلم الطبيب، مثلما لا يجوز ان يتم رفع شعار « الطبيب مظلوم» من اجل تكبيد الناس، كلفا إضافية، اما مباشرة، او عبر ارتداد ذلك على الكلفة الاجمالية لتأمينهم الطبي.

سوف نذكركم غدا، ان شركات التأمين الصحي، ستنتظر تعديل أجور الأطباء، لتعلن بدورها تعديل اقساطها، وبحيث تختبئ وراء قرار الأطباء بتعديل اجورهم، لتحسين احوالها هي أيضا، في هذا الزمن الغريب.

في كل الأحوال نريد من نقابة الأطباء، ان تبذل جهدا، لاقناع مستشفيات البلد، لخفض فواتيرها، وهي فواتير باتت مرتفعة جدا، بما في ذلك الجزء المتعلق بكشفية طبيب الاختصاص، او الاستشاري الذي تتم الاستعانة به وغير ذلك من خطوات.

لابد هنا، من وقفة كاملة مع كل ملف القطاع الطبي، والصحي، حتى لا نصحو على شعار جديد عنوانه « المواطن سيبقى وحده المظلوم» ، وهو الواقع الذي لا ينكره احد؟!.
الدستور