استحداث 6000 وظيفة

شكا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مرة من أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تستهلك 60% من الموازنة العامة ، الأمر الذي يحرم وزير المالية من المرونة ، ويجعل معظم النفقات الجارية أمراً مفروغاً منه ، لا يقبل المراجعة.

الحكومة اكتشفت حلاً لهذه المشكلة فقررت استحداث 6000 وظيفة حكومية جديدة ، على أن تتم تعبئتها خلال النصف الثاني من هذه السنة ، أي أنها أجلت التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر.

الاجهزة الإدارية للحكومة فضفاضة لدرجة غير طبيعية ، فالحكومة ومؤسساتها وبلدياتها توظف حوالي نصف القوى العاملة في البلاد مما يعطينا حكومة ضخمة أبعد ما تكون عن الرشاقة ، وأقل قدرة على الحركة التي يعيقها الازدحام.

للدفاع عن هذا القرار الغريب سيخرج علينا مسؤول ليقول أن معظم هذه الوظائف المستحدثة تعود لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ، وهو عذر غير مقبول ، فليس من المفيد زيادة عدد المعلمين لمدارس لا ينجح منها أحد ، ولا زيادة المستشفيات الحكومة حيث كلفة السرير تزيد عن مثيله في القطاع الخاص ، ولا نقول شيئاً عن مستوى الخدمة أو انطباع الناس عنها.

جاء الوقت لتحويل جزء من عبء التعليم إلى المدارس الخاصة في العاصمة والمدن الرئيسية ، وتحويل جزء من عبء الصحة إلى المستشفيات الخاصة ، حيث الكفاءة أعلى والكلفة أقل ، وتستطيع الحكومة أن تغطي كلفة علاج الفقراء فيحصلوا على خدمة أفضل عن طريق شراء جزء متزايد من الخدمات التعليمية والطبية من القطاع الخاص بكلفة أقل ومردود أفضل.

بدلاً من زيادة عدد المعلمين ، يجب التركيز على تدريبهم والارتقاء بمستواهم المهني لتحقيق نتائج أفضل.

ليس من واجب الحكومة أن تنتج خدمات التعليم والطب بل أن تشرف على إنتاجها مثل أية صناعة للمواد الغذائية.

نفهم أن هناك شواغر بسبب الاستقالات والإحالة على التقاعد أو التوسع ، ولكن بالإمكان تعبئة معظم هذه الشواغر بالنقل من الوزارات والدوائر والمؤسسات المكتظة بالموظفين.

مر وقت كانت فيه ديمقراطية التعليم تعني نشره على أوسع نطاق ، بصرف النظر عن النوعية ، أما بعد أن أصبحت نسبة خريجي الجامعات في الأردن أعلى من نسبتهم في أميركا وأوروبا عددياً وإن كانت أدنى بكثير نوعياً ، فقد جاء الوقت لنقل الاهتمام من الكم إلى الكيف.

المبالغة في التوظيف الحكومي قد تقلل البطالة إحصائياً ولكنها تزيدها واقعياً.

الرأي