الشبكة العربية للسيادة على الغذاء تصدر بياناً في ظل أزمة كورونا

مدار الساعة - أصدرت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في ظل أزمة كورونا بياناً قالت فيه: - كشفت جائحة كورونا عن هشاشة النظام الغذائي المعولم، وأظهرت خطر الأنماط المتّبعة حالياً والقائمة على استنزاف وتدمير الموارد الطبيعية، وتهميش الزراعة المحلية وانتهاك حقوق الفلاحين والصيادين والعمال الزراعيين رجالاً ونساء. وبمناسبة العيد العالمي للعمال تعيد الشبكة العربية للسيادة على الغذاء التأكيد على ثوابتها في دعم كفاح الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والرعاة، في العالم والوطن العربي، كما تؤكد على ضرورة النضال من أجل السيادة الغذائية وضمان الحق في الغذاء للجميع بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك من خلال بناء أنظمة غذائية محلية لها القدرة على الصمود في ظل الأزمات. والشبكة إذ تحيّي بحرارة جميع العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية الذين يقودون المعركة بشجاعة وإيثار ضد جائحة كورونا كل يوم، فإنها تلفت في ظل هذه الأزمة إلى جملة من المطالب الأساسية: أولا: الاهتمام بمناطق الأرياف وسكانها الذين يعانون من غياب التنمية المستدامة ومن الإقصاء والتهميش في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية، لاسيما في الوقت الحالي حيث تشهد تلك المناطق نقصاً كبيراً في التجهيزات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا. ثانيا: ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية لمواجهة الأزمات الغذائية المحتملة عبر: 1. إعطاء الأولوية لإنتاج الغذاء المحلي القادر على تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل مستدام، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي الوطني خاصة منه في التصنيع الزراعي، على المستويات الإقليمية والمحلية والحضرية والمنزلية. 2. الاعتراف بأهمية منتجي الغذاء والعاملين في هذا المجال رجالاً ونساء، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للوصول للمدخلات الزراعية كالأرض والبذور والمياه، وتعزيز أشكال الحماية للعاملين بالقطاع الزراعي لاسيما صندوق المخاطر الزراعية، وإلغاء ديون الفلاحين الفقراء، وإنشاء صناديق التمويل الاستثمارية. 3. دعم الأسواق المحلية وتعزيز قدرة صغار المنتجين والمزارعين في الوصول إليها مباشرة، والتأكيد على ضرورة تعزيز أطر العمل التعاوني. 4. وضع وتفعيل أطر قانونية ومخططات إلزامية تخص استخدامات الأراضي بما يسمح بالمحافظة على الأراضي الزراعية ومنع الاعتداء عليها. 5. التأكيد على ضرورة العمل التكاملي وتبادل الإنتاج الزراعي والمعرفي بين الدول العربية، مع وجود التشريعات المناسبة التي تكفل هذا التكامل. 6. التأسيس لبناء بنك معلومات خاص لمتعلقات السيادة على الغذاء، يكون بمثابة نواة تخطيطية مستقبلية مشتركة حول الزراعة والإنتاج والأيدي العاملة وتطوير أساليب الإنتاج، ويساهم في زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد من الزراعة والثروة الحيوانية. 7. تعزيز الاحتياطات الغذائية الوطنية والإقليمية سعياً لتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما من خلال تشجيع زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير، وإنشاء مستوعبات للاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها. 8. إنشاء بنوك للبذور المحلية والإقليمية والاحتفاظ بالأصول. 9. دعم القطاع السمكي وخاصة صغار الصيادين عبر حماية مصائدهم وتأمين أسواق لهم وتوفير سبل الإقراض الميسر وإعفائهم من الضرائب. 10. تعزيز انتاج الثروة الحيوانية مع الحفاظ على حق الرعاة بالوصول لمصادر الكلأ. 11. التأكيد على أهمية البحث والتدريب في كافة المجالات الزراعية، لاسيما تعزيز الانتاجية وإدارة المياه والزراعة الإيكولوجية واستخدام الطاقة البديلة وعمليات التوضيب..الخ. ثالثا: رفض تعطيل عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الزراعي والغذائي في ظل الأزمات بما فيها أزمة كورونا كإغلاق مكاتب "الفاو" في الأوقات التي يكون العالم بأمس الحاجة إلى أعمالها. والإشادة بأهمية دعم استراتيجيات التكيف الإيجابية التي طورها المزارعون عبر الزمن. رابعا: رفض تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب والمطالبة برفع العقوبات الدولية المجحفة والإنهاء الفوري للحروب البينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحصاره على غزة ومنعه من استغلال الأزمة الحالية لتصعيد الاعتداءات على السكان والموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي. خامسا: تعزيز الشراكة والشفافية والمساءلة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية.