حكومة قوية.. قطاع خاص هش

يبدو جليًا أن من أهم نتائج جائحة "كورونا " أن الحكومة ستعيد ترتيب أولوياتها مع أنها ستخرج من هذه الأزمة أكثر قوة ويتعين عليها استثمار هذه اللحظة بقرارات استثنائية ومراجعات عميقة. ويبدو جليًا أن من أهم نتائج جائحة "كورونا" هي قطاع خاص متعب سيحتاج لإعادة ترتيب شاملة وإعادة بناء وسيخرج من هذه الأزمة أكثر ضعفًا وعليه استثمار اللحظة بالبحث عن نقاط القوة. حكومة قوية بعثت الأزمة الروح في مركزيتها وقطاع خاص هش نالت الأزمة من مكاسبه.. هذه هي الصورة فماذا علينا أن نفعل؟ يجب على الحكومة أن لا تكون سعيدة بهذه النتيجة فهي تعني زيادة العبء وتعميق دورها الأبوي وهو الدور الذي سعت بكل قوة للتخفيف منه على مدى العقدين الماضيين. من الدروس المستفادة ان القطاع الخاص وعلى الرغم من كل الأدبيات التي سعت إلى تصويره بمركز قوة تتجاوز الحكومات وتؤثر في قراراتها. أصبح أكثر اتكالية على الحكومة. هذا يقودنا إلى إعادة النظر في شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعادة تشكيل مضمونه، نحو شراكة في صنع القرار. وليس في ملكية المشاريع فقط أو أن يبقى المسؤول عن 66.01% من مجموع ايرادات الحكومة وهي التي تغذي بند الرواتب والأجور وتشكل ٦٥٪؜ من النفقات الجارية البالغة (8383) مليون دينار حسب موازنة الدولة لعام 2020 وهي التي لم تمس خلافا لرواتب القطاع الخاص التي تعثرت. صحيح أن الحكومات لم تعد تتشكل من البيروقراط فقط فدخل إليها رجال أعمال يفترض انهم يحكمون بعقليـة وخبرة رجل الأعمال خلافاً للبيروقراطيـة التقليديـة التي يهمها تطبيق اللوائح والأنظمة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى لكن ليس صحيحًا أن كل رجل أعمال ناجح هو بالضرورة وزير ناجح وليس صحيحا أيضا ان كل رجل بيروقراطي ملتزم بالقوانين والأنظمة هو وزير كفؤ. عندما يردد البعض بأن ما بعد كورونا شي وما قبلها شيء آخر يجب أن يكون المقصود بذلك هو تجاوز الأخطاء والبناء على الأسس والمرتكزات التي قام عليها الاقتصاد وقامت عليها الدولة لكن بصيغ جديدة لأطر الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية. الرأي