الشفافية وأثر أزمة كورونا على نقابة المحامين (صور)
مدار الساعة - جيهان العمري - لأهمية الشراكة ما بين مركز الشفافية الأردني ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها نقابة المحامين، استضاف فرسان الشفافية الدكتور إياد البطانية، مقرِّر لجنة الدورات التدريبية في نقابة المحامين، للتحدث عن "دور النقابة فيما يتعلق بتداعيات أزمة كورنا كوفيد 19"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مركز الشفافية الأردني الحوارية مع مختلف مؤسسات الدولة لبحث قضايا الشأن العام من منظور شبابي.
في رده على سؤال المحامية لارا عبيد، أكد الدكتور البطاينه على ضرورة التحقق من مصداقية المعلومات وفقاً لأمر الدفاع رقم (٨)، وأضاف أن هناك معاناة لوجود مواقع على قنوات التواصل الإجتماعي غير تابعه للنقابة تقوم بنشر معلومات مغلوطة، وعبر بكلماته "نحن المحامين يجب ألّا نكتب شيء إلا ونحن متأكدين منه". كما أفاد أنه تقدم عدد من الزملاء الراغبين بالإنتساب ممن خضعوا للامتحان التحريري وصدرت النتائج بنجاح، بينما عدد كبير كانوا بانتظار الإمتحان الشفوي ولكن بسبب الجائحة تم تأجيله، ولكن بأول فرصة تتاح سنقوم بعقده بأية طريقة سواء حضوريا أو إلكترونيا، وفي كلا الحالتين أكد على ضرورة الإستعداد للإمتحان.
ورداً على سؤال الطالبة لين الزعبي من جامعة اليرموك، أوضح البطاينة أثر تداعيات الأزمة على سير العدالة لعدم منح المحامين "حراس العدالة" التصاريح اللازمة، وأكد على أهمية منح المحامين تصاريح مؤقتة ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم، وهذا ينطبق على كل شخص يحتاج لمعاونة قانونيه، وأن النقابة غير غافله عن ذلك، وتعمل جاهدةً على عودة المحامين إلى عملهم، ويتوقع أن يصدر قرار بشأن ذلك خلال اسبوع.
وعند تطرق فرسان الشفافيه لملف المعهد التدريبي للمحامين، أفاد الدكتور بأنه من الناحية الرسمية لا جديد بالنسبة لمعهد التدريب لغاية الآن، وقال بأنه لا يعتقد في حال إنشائه أن يقوم بمنح درجة علمية، وأنه قد أوصى بإعادة دراسة موضوع معهد التدريب.
ونظرا لأهمية المواءمة بين منظومة الدراسة القانونية الجامعية والتعليم العالي ونقابة المحامين حتى تكون العملية متكاملة وسليمه من حيث تأهيل الطلبة وتدريب الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، أكد البطاينة على أن هذا الترابط يجب أن يكون ممنهج بشكل رسمي وتشريعي، حيث لا يوجد آلية ترابط بينهما.
أما بالنسبة لأخلاقيات المهنة ورداً على استفسار الطالب محمد المجالي من جامعة مؤتة، تطرق البطاينة لدوره في إعداد متطلب تخصص إجباري "أخلاقيات المهنة" لبكالوريوس الحقوق، وأكد بأنها مادة مهمة جداً تتعلق بالمسؤولية المِهْنية للمحامين، وأضاف نحن نركز على وجود مواد ذات محتوى عالٍ تنمي مهارات الذكاء وصقل الشخصية، وليس فقط مهارة الحفظ من غير تطبيق؛ لأن نقابة المحامين تتحفظ على بعض مخرجات الجامعات لوجود ثغرات في الناحية العملية، لذا يجب أن تُحل بحيث توفر الجامعات عدداً من الساعات التطبيقية، وقال نحنُ بحاجة لتنظيم مؤتمر يجمع ما بين التعليم العالي والنوعية وضبط الجودة والنقابة.
أما بالنسبة لمعضلة عدم تلقي المحامي المتدرب أي عائد مادي مقابل الجهد الذي يبذله، أجاب البطاينة بأن هناك العديد من مكاتب المحاماة تقدم بدل تنقل ومكافآت للمتدربين وهذا خيار يرجع إلى المحامي المُدرِّب. ولكن هل يمكن اعتبار بدل التنقل لمدة سنتين كاملتين مبلغ عادل لمحامٍ يقوم بمتابعة كافة قضايا مدرِّبه. أما زال يعتبر المحامي المتدرب طالباً بعد أن اتم سنين دراسة بكالوريوس القانون و اجتاز امتحان قبول النقابة؟! أم أنه دخل إلى سوق العمل ويحق له أن يتقاضى أجراً مقابل عمله وجهده؟!
حقيقةً لم يكن هناك موقف اًو تعليق واضح وجاء الرد دبلوماسياً وهو أنه يمكن طرح هذا الإقتراح أمام الهيئة العامة للنقابة ويتم التصويت عليه، وصرح أنه سيكون أول المصوتين مع هذا الإقتراح.
لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في الدورات التدريبية، أفاد البطاينة بأنه تم إنشاء وإطلاق منصة قانونية تعليمية تتضمن دورات ومحاضرات عن بعد على"Jo academy" متاحة لمنتسبي نقابة المحامين، وأيضا لطلبة الدراسات العليا لبرامج القانون لمواكبة التطورات والحاجة التي أفرزتها تداعيات أزمة كورونا، ولتكون انطلاقة للإستفادة من الخدمات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى نقابة (OnLine)، والتي يسعى لاعتمادها لدى نقابة المحامين لتكون بديلًا عن برنامج محاضرات التدريب الذي يعقد في قاعات مجمع النقابات، وأيضا لمناقشة الأبحاث مما يوفر الجهد والوقت، وبذات الوقت تكون متاحة للجميع وبأسلوب تفاعلي، داعيا الراغبين بالمشاركة في هده المنصة وتطويرها.
في نهاية اللقاء الذي شارك به أعضاء المركز هيلدا عجيلات والمحامي فواز الشوبكي وفرسان الشفافية لارا عبيد وهيا شعبان ولين الزعبي وأمنيات الهوادي ومحمد المجالي ومحمد العاصي ومحمد الشويات وجيهان العمري وأمين فريحات وآية جرادات ومعاذ طاهات، رحب الدكتور بالتواصل المباشر معه حول أي استفسار يتعلق بنقابة المحامين، كما قدم الشكر لمركز الشفافية الأردني لجهوده الوطنية في ارساء منظومة النزاهة، والشكر والتقدير لفرسان الشفافية على انخراطهم في العمل المجتمعي لخدمة الوطن.
