العمرو يكتب: إلغاء طرود الخير حفاظاً على الصحة العامة للوطن

مدار الساعة – نضال العمرو - رسالة الى دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز ... خلال الجائحة الحالية قامت الحكومة بتنفيذ قرارات وانشاء منصات في أوقات قياسية سبقت فيها دول إقليمية ولن ابالغ ايضاً عندما أقول تجاوزنا دول عظمى في إدارة الازمة على جميع المحاور الأمنية والصحية والتعليمية والنقل والتنمية الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا بإحترافية عالية؛ وهذا الامر لا ينكره إلاَّ جاحد، ومن المؤكد ان هناك ثغرات او ظواهر او بعض المنغصات قد ظهرت وسعت الحكومة لحلها؛ لكن هناك ظاهرة قديمة حديثة يجب ان يتم إيجاد الحل لها. خلال توزيع طرود الغذاء الخيرية اثناء جائحة كورونا؛ قبل وفي شهر رمضان واثناء أي ازمة او قُرب موعد استحقاق دستوري؛ يكون هناك استياء من جودة المواد الغذائية الموجودة داخلها ومدى صحتها وصلاحيتها من جهة؛ وهناك ايضاً تشكيك (مع الاحترام) لأحقية من وُزّعت عليهم هذه الطرود وهل الكل استلم ام لا؛ ايضاً الصور التي يتم إلتقاطها لغايات التشهير بأن المتبرع قام بعمله رياء بالإضافة لكشف حَسَب المُتلقي بنشر صوره للأجيال القادمة؛ فالمتبرع يصبح نائب او مسؤول، والمُتلقي يبقى فقير دافع للضرائب مجبرٌ ان يمنح للأول صوته؛ وتعود بنا الأيام لما لا يقبله انسان بتجارة المال الأسود في الانتخابات النيابية أو البلدية أو مجلس المحافظات أو أي ظرف استثنائي. دولة الرئيس الاكرم؛’ بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الماضي بتوزيع بطاقات غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة ممن يمرون بظروف معيشية صعبة؛ وطالت متعطلين عن العمل وعاملي مياومة وأسراً مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة التي تُنفّذ ضمن المبادرات الملكية؛ وهي سُنّة حميدة اختطتها القيادة الهاشمية بهدف التخفيف من الظروف الصعبة للفئات المستهدفة. وحسب وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّ البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقاً تُمكّن أسر الفئات المستهدفة، من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة. ما رأيكم دولة الرئيس؛ بأن يكون النهج الهاشمي مصدر إلهامنا ويكون لدينا برنامج أردني خاص لتقديم المساعدات الغذائية للأفراد والعائلات المحتاجة؛ ليتمكنوا من شراء الطعام وتسديد حاجاتهم الغذائية حسب رغبتهم بشكل مباشر من قبلهم ودون الحاجة لظاهرة الطرود الخيرية والتي يشوبها ما ترفضه الحكومة والانسان ذو الحاجة من فقراء ومحتاجين؟ مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية بات لديها قاعدة بيانات تستطيع من خلالها تحديد ومعرفة الاعداد المعوزة من المواطنين في كافة انحاء المملكة؛ ولديها الصناديق ذات العلاقة وبالتالي العمل على هذا البرنامج لن يتطلب سوى اصدار بطاقة خاصة يسمح لحاملها بشراء المواد الغذائية بقيمة المبلغ المدفوع مسبقاً من أي أسواق تجارية يتم التعاون معها من قبل الحكومة من جهة؛ وايضاً المساهمين من خلال تبرعاتهم سواء شركات او مؤسسات خيرية بتحديد المبالغ لكل فرد او عائلة، ويدخل ذلك المواطن محافظاً على كرامته ويشتري فقط ما يحتاجه فعلاً من مواد غذائية ويتم اقتطاع المبلغ من خلال البطاقة المدفوعة مسبقاً ويكون مدة صلاحيتها شهرية. تستطيع الحكومة وضع الشروط التي تستوجب حصول المواطن الأردني على هذه البطاقة الممغنطة، وعند تطابق الشروط يستطيع المواطن التقديم على برنامج المساعدات الغذائية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية او أي جهة تراها الحكومة مؤهلة للقيام بذلك؛ وتكون لكل محافظة منصة فرعية خاصة لتقديم الطلبات حيث ان كل مديرية لديها قاعدة بيانات تشمل المنتفعين منها مع إمكانية إضافة أي طلبات جديدة؛ وان يكون هناك لجنة خاصة سريعة الأداء والانجاز في كل مديرية تعمد لدراسة الحالات الجديدة؛ ومن ثم يتم اصدار هذه البطاقات الممغنطة لبرنامج الحكومة الاردنية للمساعدة الغذائية في فترة أقصاها أسبوع عمل متواصل. ويمكن تطوير المقترح في مرحلة متقدمة بحيث تشمل هذه البطاقة مجموعة الخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة لهذه الشريحة سواء المالية نقداً ويستطيع المواطن سحب رصيد البطاقة في الجزء النقدي والإبقاء على رصيد شراء مختلف أنواع المواد الغذائية من طعام وشراب قابل للتحضير في المنزل ضمن الرصيد المسموح له ، وكل ذلك ضمن برنامج مؤسسي متكامل بالإضافة لوجود تطبيق خاص بهذه الخدمة يمكن تحميله على أي جهاز هاتف ذكي يمكن تفعيله بإستخدام رقم البطاقة الممغنطة الخاص بالمواطن؛ يعرف من خلاله رصيده والمبلغ المستهلك والمبلغ المتبقي، بالإضافة لمعلومات مفيدة مثل فرص عمل للمتعطلين عن العمل وعروض للخصومات يجدها ضمن التطبيق. دولة الرئيس الاكرم؛’ تستطيع الحكومة من خلال تنفيذ هذا المقترح من ناحية صحية؛ الوقاية من نقل الفايروس لا قدر الله في حال تواجده على اسطح هذه الطرود وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن والوطن؛ ومن الناحية الاجتماعية التخلص من ظاهرة مُنفّرة وتصرفات غوغائية تسيئ للدولة الأردنية ومواطنيها؛ بمنعها أساليب يتم استخدامها في فترات ما يعرف بالمال الأسود خلال الحملات الانتخابية وشراء الأصوات؛ ومن جهة أخرى نحفظ كرامة مواطننا وسمعة بلدنا وتستمر الحكومة بمسيرة إنجازاتها المتميزة والذي سيبقى التاريخ الأردني الحديث يذكرها؛ وللإنصاف بإيجابيّاتها وسلبياتها؛ فلستُ مِمَّن يُهلِّلون مُدارياً الأخطاء المفصلية في إدارة بعض الوزراء خلال الازمة وقلة خبرتهم بإختصاصهم ... وللحديث في أمرهم حال بقائهم ... بقيّة ... حفظ الله الوطن وقيادته المظفرة.