’النواب‘ يرفض الخدمة العامة على مرتكب العنف الأسري

مدارالساعة - رفض مجلس النواب المادة التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على 40 ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

كما رفض المجلس معاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وأن تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية، كما نص القانون على أنه للمحكمة المختصة بناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير السابقة.

ودار نقاش موسع بين النواب حول المادة المشطوبة وظهر فريق نيابي واسع اعتبرها غير ملائمة للمجتمع الأردني ومن شأنها تشتيت الأسرة وليس المحافظة عليها، فيما دافعت رئيسه اللجنة النائب ريم أبو دلبوح عن المادة المشطوبة معتبرة أنها مادة إصلاحية وتأتي في إطار تجويد النصوص وهي مادة وقائية من شأنها الحفاظ على الأسرة بشكل أفضل وتعزز فكرة الحماية.

وظهر في مناقشات النواب خلال الجلسة فكر جندري؛ حيث استخدم نواب في كثير من كلماتهم كلمة (ضرب مرته كف أو كفين وخلافه من مصطلحات ذكورية)، وهو الأمر الذي تنبه اليه رئيس المجلس عاطف الطراونة وقرر شطب أي كلمات غير تشريعية من محضر الجلسة، وفق الغد.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى، إن موضوع النقاش في المادة ليس شخصيا، رافضة من ينظر للأمر بأنه فريقان سيدات ورجال، معربة عن ألمها لشطب المادة.