«انتاج» تبحث دور برامج البنك المركزي في توفير التسهيلات الانتمائية لقطاع «تكنولوجيا المعلومات»

بحضور اكثر من 260 مشاركا عبر تقنية الاتصال عن بعد "ضمان القروض" تتلقى اكثر من 900 طلب للحصول على تسهيلات خلال 10 أيام مدار الساعة - عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" مساء الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: "برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا" بحضور اكثر من 260 مشارك. وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره المدير التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية في ظل أزمة كورونا، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا. وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، ان البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها. وقال الدكتور حوامدة ان معظم شركات التكنولوجيا المعلومات لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات. وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنك اجرى دراسة معقمة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر، حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات، من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الجاري، والسناريو الثاني ان يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسناريو الأسوأ ان يكون التعافي بداية العام المقبل. وأضاف الدكتور شركس انه إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ونوه الى ان حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، منوها الى ان البنك المركزي سيقوم بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪؜ من الشركة الأردنية لضمان القروض. وأشار الى ان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار. ونوه الى ان البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد، حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 للقطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا وزاد ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر أذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الجاري. ومن جهته، اعلن المدير العام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان الشركة تلقت اكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام. وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذها العالم قد تكون متشابهة، موضحا ان الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات. ونوه الى ان موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف، منوها الى ان هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات. الى ذلك، أكد مدير عام البنك التجاري الأردني سيزار قولاجن على ان هناك نشاط جيد بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشيرا الى ان اغلب إيرادات شركات تكنولوجيا تكون على شكل عقود، الأمر الذي يجعل من تدفق السيولة لديها غير منتظم. وأشار الى ان البنوك تنظر الى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظرة مختلفة وذلك لأنها تتفهم نوع نشاطها ومتطلبات عملها، لاسيما ان البنوك اكبر العملاء لشركات تكنولوجيا المعلومات من حيث شراء الرخص أو تطوير البرمجيات الخاصة في عمل البنوك وإيجاد حلول الأعمال. وعلى ذات الصعيد، أكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك الدكتور عدلي قندح على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي الأردني من خلال تمويل القطاع الخاص بحجم 27 مليار دينار واكثر من 12 مليار دينار للحكومة من خلال سندات الخزينة. ونوه الى ان جمعية البنوك شكلت خلية أزمة لوضع الحلول للقطاع والاقتصاد بشكل عام، منوها الى ان الجهاز المصرفي لديه برامج متنوعة لكافة القطاعات، لكن لابد من تخصيص برامج تمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات حسب الشركة وحجمها. وأشار الى ان الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا سوف يكون معتمدا على الاتصال عن بعد من خلال الدفع الإلكتروني وتوسعه بشكل اكبر. ومن جانبهم، قال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، ان برنامج التمويل التي تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنوك موجودة منذ سنوات، مشيرا الى ان الضمانات ليست أولوية ولكن يجب ان يكون هناك مشاريع وتدفقات نقدية متوقعة. اما مدير عام البنك العقاري المصري العربي طارق عقل، فقد قال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج الى تغطية نفقات جارية خصوصا في مجال الرواتب، بالإضافة الى احتياجات تمويلية لتطوير برمجيات، معتبرا ان القطاع البنكي غير مؤهل لضمان نجاح أي "تطبيق" لتغطية نفقاته ولكن يجب ان تكون هناك جهة موثوقة لضمان كفاءة الشركة وعملها ونجاح تطبيقاتها. وشدد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، مؤكدا على أهمية دعم القطاع. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داوود الغول، ان البنوك من اكثر العملاء لقطاع تكنولوجيا المعلومات، معتبرا البنوك لا تستطيع الإقراض دون وجود ضمانات للسداد. وبدوره قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة محمود بدوان ان متطلب الضمانات التي تصل الى 120 بالمئة ليست بضرورة أمام التدفقات النقدية الثابتة، منوها الى دور البنك المركزي في برنامج التسهيلات لتخطي هذا المتطلب. وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع واعد وممكن للقطاعات الأخرى، داعيا شركات تكنولوجيا المعلومات الى بناء تاريخ ائتماني مع البنوك. اما رئيس التسهيلات الائتمانية في البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، قال البنوك تبذل العناية الواجبة لدعم العميل، مؤكدا على ان البنوك تهتم بالتدفقات النقدية للشركات بنسبة اعلى من الضمانات. وأشار الى ان البنوك تهتم بمنح التسهيلات للبنوك وبشكل إيجابي ولكن بناء على البيانات المالية الصحية.