خبراء بالطاقة: ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط وتخفيض الفاتورة النفطية للمملكة

مدار الساعة - اثار انخفاض أسعار الخام الأميركي الخفيف التاريخي الى اقل من 40 دولار سالبة (تحت الصفر)، تساؤلات حول مدى الاستفادة من هذه الأسعار محلياً وانعكاس ذلك على الفاتورة النفطية للمملكة.

واكد خبراء الطاقة اهمية التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة تعزيز المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية والاستثمار في منطقة الـماضونة ورفع مستوى بنيتها التحتية، لتصبح مركزا رئيسا لقطاع الطاقة.

وقالوا ان الاستفادة القصوى من انخفاض اسعار النفط الخام يدفع بعجلة الاقتصاد للاستمرار خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد الانتهاء من فيروس كورونا ورفع الحظر عن المنشآت الاقتصادية والذي سيسهم بتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين.

واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان امام الحكومة فرصة مهمة للاستفادة من الانخفاض في اسعار النفط المؤقت لتعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط الخام وابرام عقود آجلة لتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة من جانب وتخفيض الاسعار على المواطنين من جانب اخر.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، انه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بزيادة المخزون الاستراتيجي وذلك للاستفادة من الانخفاض الذي حصل على أسعار النفط العالمية ستقوم الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية المملوكة للحكومة بطرح عطاء لرفع مستوى المخزون الاستراتيجي للمملكة من البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بالاستفادة من الحيز المتاح في السعات التخزينية في الماضونة وسط المملكة.

وعن المخزون المتوفر حاليا اكدت زواتي كفاية المخزون الاستراتيجي والتشغيلي للمملكة من المشتقات النفطية، مؤكدة ان احتياجات المملكة تغطي ما بين شهرين الى 6 أشهر بحسب نوع المشتق وبحسب معدل كميات استهلاكه.

من جانبه، دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق الدكتور ابراهيم سيف الى ضرورة الاستفادة من انخفاض اسعار النفط عالميا في تعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط الخام، لاسيما وان الاردن استثمر في السنوات الاخيرة في هذا المجال بانشاء مشروع مرافق عمان الإستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة، اضافة الى المستوعبات النفطية في العقبة والمصفاة، مشيرا الى اهمية الاستفادة من هذه السعات التخزينية.

واضاف ان الاستفادة من انخفاض اسعار النفط يؤثر كذلك في تخفيض الفاتورة النفطية الى النصف او اكثر من ذلك والتي بلغت في العام الماضي اكثر من ملياري دينار، لافتا الى ضرورة ابرام عقود اجلة لشراء النفط وفقا للاسعار الحالية والاستفادة من ظاهرة الانخفاض المؤقت لاسعار النفط.

كما اكد قدرة الحكومة على تنظيم عقود آجلة من خلال توجيه بعض المبالغ المالية في الموازنة لغايات شراء النفط ولاسيما وانه يمكنها دفع ثمن ما نسبته 1 او 2 بالمئة فقط من الكمية المتعاقد عليها عند ابرام عقود الشراء.

وعن انعكاس اسعار النفط على الاسعار المحلية قال الدكتور سيف ان الانعكاس سيلمسه المواطن ايضا قياسا الى تسعيرة المشتقات النفطية لشهر نيسان والتي شهدت تخفيضا للاسعار، موضحا ان اسعار المشتقات النفطية العالمية شهدت انخفاظا بنسب متفاوتة.

وبخصوص انخفاض اسعار النفط الخام عالميا اكد سيف ان الانخفاض مؤقت بسبب ارتباطه بانتشار فيروس كورونا والذي تسبب بتعطل الدورة الانتاجية للنفط وبسبب خلاف دول اوبك، اضافة الى انخفاض الاستهلاك في اميركا لذلك يجب استغلال فترة الانخفاض قبل عودة الاسعار الى طبيعتها.

من جانبه، اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق الدكتور احمد حياصات اهمية استغلال انخفاض اسعار النفط عالميا باستغلال جميع السعات التخزينية المتوفرة في المملكة وتنظيم عقود آجلة لشراء النفط الخام.

كما اكد حياصات ان استغلال الانخفاض الملموس على اسعار برنت يؤثر بشكل كبير على تخفيض الفاتورة النفطية في موازنة الدولة، وكذلك ينعكس على المواطن من خلال سعر المشتقات النفطية المحلية او اسعار الغاز المسال والتي هي ايضا مرتبطة بسعر برنت، مشيرا الى ضرورة استغلال هذا الانخفاض في شراء كميات كبيرة من الغاز المسال وتنظيم عقود آجلة من مصادر متعددة واستغلال كامل السعات التخزينية المتاحة للغاز المسال.

وعن انعكاسه على فاتورة الكهرباء للمشتركين، قال بان انخفاض الاسعار يمكن ان ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل ملموس وتحديدا بالغاء تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء نهائيا.

بدوره، اوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الاسبق المهندس عبدالفتاح الدرادكة ان انخفاض اسعار النفط العالمية له تأثير على مشتريات الاردن من الوقود اللازم لانتاج الكهرباء حيث ان وصولها الى مستوى 20 دولارا يجعل الغاز المسال ارخص بكثير من اسعار الغاز الطبيعي سواء من نوبل او من المصريين.

واضاف "المطلوب هو مفاوضة هذه الاطراف أي شركة نوبل وشركائها وكذلك الجانب المصري لتخفيض الاسعار بنسبة 60 بالمئة، واذا لم يتم الاتفاق فيمكن العودة للغاز المسال حيث ان ذلك سيوفر على شركة الكهرباء الوطنية ما لا يقل عن 350 مليون دولار سنويا".

وتابع اذا استمرت الاسعار على مستواها الحالي وفي هذه الحالة يمكن اعادة النظر في اتفاقيات الغاز الطبيعي سواء مع الجانب الاسرائيلي أو المصري أو التفكير في إنهاء هذه الاتفاقيات إذا لم تكن هناك استجابة وبحيث يتم اعتبار الظروف الحالية ظروف القوة القاهرة بعد التأكد من ذلك قانونيا.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين ان الشركة ترتبط مع أرامكو السعودية وسومو العراقية باتفاقيات لتوريد النفط الخام ولا تقوم بشراء النفط الخام الأميركي، لافتا الى ان المصفاة كانت قد تعاقدت على شراء مليوني برميل نفط للتوريد في شهر نيسان الحالي حيث تم استلام مليون برميل، بينما من المتوقع ان تصل باقي الكمية مع نهاية نيسان.

وأضاف العلاوين انه تم التعاقد أيضا لشراء مليوني برميل عن شهر أيار، ليتم تخزينها على سفن عائمة، حيث تم حديثاً استئجار سفينة في حين هناك سفينة مستأجرة من قبل المصفاة سابقاً وبسعة مليون برميل لكل منهما، مؤكدا ان الحماية من مخاطر تقلبات الأسعار يجعل الخيار الأفضل هو شراء كميات من النفط العربي الخفيف السعودي والذي يتم تكريره في مصفاة البترول الأردنية بالسعر السائد حاليا وتخزينه ليتم الاستفادة منه لاحقاً حسب احتياجات المملكة.

وحول الاستفادة محليّاً من هذه الأسعار اشار العلاوين الى ان هذه الأسعار المتدنية جدا للنفط الأميركي تسليم شهر أيار والناتجة عن ظرف متعلق بطبيعة عقود الشراء لا تقارن بالنسبة لأسعار النفط الخام الطبيعية حيث أن سعر النفط الأميركي تسليم شهر حزيران قد أغلق أمس الاثنين عند 4ر20 دولار للبرميل، كما أغلق سعر نفط برنت (تسليم حزيران) أمس عند نحو 26 دولارا للبرميل والنفط العربي الخفيف السعودي عند حوالي 20 دولارا للبرميل وبالطبع لا يمكن البناء على أسعار يوم واحد إلا أن الأسعار تتجه نحو المزيد من الانخفاض.

من جهته، شدد مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير على اهمية الاستفادة من انخفاض اسعار النفط عالميا سواء من قبل الحكومة ومن قبل الشركات الخاصة في استغلال السعات التخزينية المتاحة في الماضونة اوالعقبة، مؤكدا ان مخزون الشركة من المشتقات النفطية آمن، ولديها مخزون استراتيجي وتشغيلي مطمئن لفترة طويلة.

ويغطي مشروع مرافق عمان الإستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة، المقام بمنحة إماراتية بلغت 210 ملايين دولار، احتياجات المملكة لفترة زمنية آمنة في موقع إستراتيجي لتوزيع المشتقات النفطية لمناطق المملكة.

وتقام المرافق التي افتتحت رسمياً في عام 2019 على مساحة 400 ألف متر مربع، وبسعة إجمالية تقدر بحوالي 315 ألف طن، تشكل ما نسبته 5ر21 بالمئة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية على المستوى الوطني.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي قد اكدت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمشروع مرافق عمان الإستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة، وجود مخزون استراتيجي آمن للمملكة من البنزين والسولار والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات في مرافق عمان الإستراتيجية للمشتقات النفطية، موضحة أن عملية استيراد المشتقات والنفط الخام مستمرة سواء من خلال ميناء العقبة أو من خلال استيراد النفط العراقي برا.

واضافت إن مرافق عمان في منطقة الماضونة، ومرافق أخرى في الجنوب، إضافة إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء تعمل على تأمين المخزون من المشتقات النفطية إلى مناطق المملكة كافة.

بترا