المانيا تعلن عن تعديلات جديدة على شروط منح الجنسية

مدار الساعة - بعد تداعيات أزمة "كورونا" التي أصابت اقتصاد العالم في الصميم، ما تزال ألمانيا تبحث عن اليد العاملة لبعض الأنشطة الاقتصادية، مثل المتاجر، والمستشفيات التي تعاني من نقص كبير في العاملين؛ مما اضطرها إلى إعادة توظيف مَن خرجوا من الخدمة. كما تزايدت فرص العمل الشاغرة في مجال رعاية المسنين، ويحتاج القطاع الزراعي إلى آلاف العاملين لموسم الحصاد؛ فمن المعتاد أن يستقدم نحو ثلاثمئة ألف عامل لجمع الخضر والفاكهة، كذلك تبحث أنشطة التجارة الإلكترونية عن المزيد من عمال الشحن والتوصيل المنزلي. ورغم أن هناك أكثر من 1.5 مليون وظيفة تحتاجها ألمانيا على المدى الطويل، حسب رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية؛ فإن الوصول إلى ألمانيا والإقامة بها والحصول على جنسيتها، ستصبح أكثر صعوبة لمن يحتال على الدوائر الرسمية، ويقدم وثائق مزورة، أو يخفي هويته الحقيقية. ولن تقع تبعات ذلك على الشخص المحتال فقط، بل على جميع أفراد أسرته حتى لو استحقوا الحصول على الجنسية الألمانية. وبذلك ستصبح الوسائل للحصول على الجنسية أكثر صرامة بموجب تشريع تعده وزارة الداخلية الألمانية. ما قبل التشديد: منذ تغيير قانون الحصول على الجنسية في ألمانيا قبل عشر سنوات، تم سحب الجنسية من ثلاثمئة شخص، وهي أرقام نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية. وكان يمكن سحب الجنسية من شخص متجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله عليها، إذا كان التجنيس "ناتجا عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد". ويتعين أن يعيش الشخص الأجنبي في ألمانيا ثماني سنوات يحصل خلالها على تصريح إقامة مؤقت أولا، ثم إقامة دائمة، وهما خطوتان ضروريتان قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. أما بالنسبة للأطفال، فيحصل الطفل على الجنسية الألمانية عند مولده، إذا كان أحد الوالدين على الأقل يحمل الجنسية الألمانية. وينطبق الأمر نفسه أيضا في حال كان الوالدان مهاجرين، وكان أحدهما على الأقل مر على بقائه في ألمانيا وقت مولد الطفل ثمانية أعوام. مع مراعاة مصالح الأطفال عند سحب الجنسية من الشخص المجنس. عواقب الكذب والتزوير:
أما الآن فمن يقدم معلومات أو بيانات مغلوطة عن هويته للسلطات الألمانية، فهو يخاطر بالآتي: 1- سحب جواز سفره الألماني حتى ولو بعد عشر سنوات (بدل خمس سنوات) من التجنيس. 2- عدم احتساب مدة الإقامة السابقة على المخالفة مهما طالت، فقد ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في 17نيسان الجاري أن مشروع القانون الجديد يدعو إلى "عدم احتساب السنوات التي قضاها المهاجر تحت هوية مزورة في ألمانيا في تلبية متطلبات الحصول على الجنسية". 3- الحرمان من حق الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ فمشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية ينص على أنه ينبغي حرمان المحتالين من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة. وهما تصريحان يمنحان للأجانب عادة باعتبارهما خطوتين ضروريتين للحصول على الجنسية الألمانية. 4- اعتبار صحة هوية الوالدين شرطا لمنح المواليد الجنسية، وهي العقبة الكبرى التي تتعلق بأبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد باستخدام أوراق مزيفة. وحسب مشروع القانون "سيتعين التحقق من هوية وجنسية الوالدين في المستقبل "كشرط مسبق" لمنح أطفالهم المولودين في ألمانيا الجنسية"، بعد أن كان الأطفال المولودون في ألمانيا لوالدين أجنبيين يحصلون على جواز سفر ألماني منذ الولادة إذا كان أحد الوالدين عاش بالفعل في البلاد ثماني سنوات. قيود أخرى:
مع إصلاح قانون الجنسية، وُضعت قيود أخرى من أجل الحصول على جواز السفر الألماني، تستهدف بشكل أساسي -إلى جانب مزوري الهوية الأصلية- من يصنفون إرهابيين، ومتعددي الزوجات. فالقانون الجديد يمنع أن يحصل أشخاص على الجنسية الألمانية وهم متزوجون عدة مرات في الخارج؛ فوفقا لنائب رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي تورستن فراي فإنه "في حال وجود زيجات متعددة، لا يمكن منح الجواز الألماني". كما يتم ربط التجنيس "بالانسجام مع نمط الحياة الألمانية"، بالإضافة إلى المعرفة اللغوية، ودخل شهري يضمن العيش.