سياسة الصندوق المغلق

أزمة كورونا ممتدة طالما أن اكتشاف عقار فعال لا زال أملا بعيد المنال، ما حول الأزمة حتى الآن إلى عداد يحصي فقط الإصابات والوفيات والمتعافين، تظهر في أرقام على شاشات التلفزة وفي الأخبار العاجلة. الإصابات والوفيات في الدول متباينة، والإغلاقات مستمرة وتتصاعد والعزلة والحظر. هما العلاج الوحيد الفعال بدرجة متباينة حتى الان، حتى لو خلا الأردن من الوباء تماما، لا تزال دول العالم تعاني في ظل التحذير من موجة ثانية ربما ستكون أشد قسوة، ماذا على الأردن أن يفعل لو نجح وحاصر المرض، بمعنى استقرار عدد المصابين وزيادة عدد المتعافين وتمكن من حصر المصابين كعدد وعزلهم وتوقف الانتشار أو أنه استقر بعدد لا يذكر؟. تبدو العقبة ومحافظات الجنوب أمثلة جيدة على سياسة الصناديق المغلقة، فلا إصابات فيها بحمد الله ما دفع الدولة إلى البدء برفع الحظر تدريجيا تمهيدا لعودة الحياة فيها إلى طبيعتها لكن مع الإبقاء على العزلة باستمرار منع التنقل بين المحافظات أو على الأقل وفق آلية تضمن أن المتنقلين أصحاء. يستطيع الأردن أن يطبق سياسة الصندوق المغلق على ما فيه باستمرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية باستثناء عمليات الشحن التجاري وفق ضوابط مشددة لمنع انتقال أية إصابات محتملة من الخارج لكن لمثل هذه العزلة ثمنا كبيرا. المجازفة بفتح الحدود والسماح بحركة الأفراد خارج الحدود سيكون لها ثمن أكبر ربما تعيد الأردن صحيا الى المربع الأول. ستمثل المحافظات والمدن غير المصابة نموذجا مثاليا لسياسة الصناديق المغلقة، حتى مع رفع الحظر جزئيا أو كليا والسماح بعودة الحياة الطبيعية كما كانت في داخلها يتعين المراقبة الحثيثة، فنجاح هذه التجربة يعني بالضرورة نجاحها في المملكة عمومًا التي يمكن أن تتحول الى صندوق مغلق على الخارج لكن في ظل حياة طبيعية في الداخل . ضرب الأردن مثلا في التعامل الناجح مع أزمة كورونا، عندما سجل "صفر" حالات إصابة في مرة من المرات، لكن ذلك لم يصمد طويلا عندما تبين أن قادما من الخارج كان مصابا وربما نقل العدوى لكن الأردن بالرغم من ذلك مرشح بقوة لاحتواء الوباء، وتحقيق إنجاز كبير على المستوى الدولي. يبدو أن الحلول الاقتصادية تواجه تباينا في نجاعتها وربما اخفاقا في بعض جوانبها.. هل يمكن تحويل الاردن إلى صندوق مغلق على ما فيه لكن بقدر اوسع من الحياة الاقتصادية الطبيعية؟.
الرأي