السنيد يكتب: نحتاج لرؤية اقتصادية توازي حجم المخاطر

كتب النائب السابق: علي السنيد لا يكفي ان تعترف الحكومة ضمنيا انها لم تكن تملك معالجة اقتصادية واقعية في خضم مواجهتها لازمة كورونا في الاردن مع التأكيد على أنها نجحت في المعالجة الصحية، وحدت من احتمالات انتشار الوباء. و الحكومة جانبت الصواب في تعطيلها لكافة أوجه وأنشطة العملية الاقتصادية في البلاد والتي أصابها الضرر البالغ. والتي لم تكن مواجهة الفيروس تستدعي ان تصل الإجراءات إلى حد شل قدرات الاقتصاد الوطني، ووقف العملية الإنتاجية لشهر ونصف، وفي محافظات لم تسجل اية إصابة بالفيروس. مما الحق الضرر بالقطاعات التي ترفد خزينة الدولة، وتقيت ملايين الأردنيين وتمثل مصدر دخلهم الوحيد، وعمدت الحكومة الى مطاردة كافة القطاعات بالتعطيل، أو التعطيل الجزئي، ومنها القطاع الزراعي الذي يمثل استمراره امنا وطنيا، وبالغت في فرض حظر التجول المتواصل، واوففت عجلة الإنتاج. ومعروف ان الاصابات الناجمة في الاردن ليس مردها للحركة الصناعية او التجارية، أو أعمال القطاع الزراعي، أو عمال المياومة، وإنما مصدرها الحدود، وقد دخلت الحالات المصابة بسبب التأخر في غلقها بعد اكتشاف اول اصابة في اليوم الثاني من الشهر الماضي، وقد بقيت الحدود مفتوحة حتى منتصف ذلك الشهر، ولم تبدأ إجراءات الحجر الصحي حتى ذلك التاريخ، وكانت حالات مصابة تسربت للاردن قبل اغلاق الحدود، وتوقف حركة الطيران، ونقلت العدوى لَمخالطين، وهكذا تزايدت الحالات المصابة. والغريب ان الحكومة التي كانت قطعت أوصال الوطن بالاغلاقات والحظر منذ اكثر من شهر، وبعد كل إلاجراءات التي اتخذتها كانت تغفل عن ان المصدر الخطر الحقيقي هو المعابر والحدود فالى ما قبل يومين يتم إدخال العديد من سائقي الشاحنات القادمين عبر المعابر الحدودية مع الاكتفاء بمجرد كتابة تعهد بالحجر المنزلي، وكان يترك امر التقيد إلى ضمير موقع التعهد، وبدون اية رقابة حتى كشفت حالات ناجمة عن هذا الخلل الفادح، وهو ما قد يظهر ان كثيرا من التشدد الحكومي كان في غير محله، في حين كان هنالك تهاونا في المواضع التي كان يستلزم فيها اتخاذ أقصى الإجراءات. ان الخطر اليوم ماثل في الجانب الاقتصادي الذي يحتاج لرؤية تدفع الضرر الذي أصاب العملية الإنتاجية، وتعيد تفعيل كل القدرات الكامنة في كل القطاعات كي تدور عجلة الإنتاج من جديد وباقصى طافتها، ولا بد من استبدال سياسة التعطيل، والحظر والاغلاق بسياسة العمل والإنتاج في ظل الظروف الصعبة، وبعث ثقافة العمل وفق ادق معايير السلامة العامة، وبذلك تنجو الدولة من المخاطر التي تتهددها. واعتقد اننا بحاجة لنهج وسياسة جديدة، وفاعلين جددا على المسرح السياسي لامتصاص أزمة الداخل.