المستثمرين الاردنية تدعو لالية تعيد التوازن الاقتصادي واستمرار الدخل للقطاعين العام والخاص

مدار الساعة - وضعت جمعية المستثمرين الاردنية مقترحات، ترى فيها امكانية بقاء العجلة الاقتصادية في دوران مستمر عبر توفير السيولة الكافية للمواطنين مما يحقق استمرارية دخل الخزينة والقطاع الخاص. وقالت في بيان اليوم الاثنين ان اجراءات الحكومة الصحية الفاعلة والناجحة والمنظوية تحت التوجيهات الملكية السامية استطاعت التقليل من الاثار السلبية الناجمة عن انتشار فايروس كورونا داخل الوطن، لافتتا ضرورة شمول الاثار السلبية لدخل الخزينة العامة للدولة، بسبب تباطؤ قطاعات الانتاج الاخرى. واقترحت الجمعية ببيانها، العمل على فتح جميع المنشات الصناعية كافة في جميع القطاعات دون استثتاء ، على أن تلتزم المصانع بتعزيز جميع اجراءات السلامة العامة والصحة التي تتطلبها طبيعة المرحلة, وفتح ابواب، مع التزام الشركات بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي اللازم للمحافظة على توفر المواد الغذائية في الاسواق الاردنية دون ارتفاع الاسعار او التحكم بالكميات المتاحة للسوق المحلي. ورات الجمعية، ضرورة قيام البنك المركزي بالتأكيد على جميع البنوك العاملة في الاردن للعمل، على تنفيذ التعليماته بخصوص تخفيض الفوائد مع عدم التشدد في السياسات الائتمانية وخاصة في هذه المرحلة الصعبة. كما رات التركيز على الاعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل تسديد المستحقات الضريبية عن طريق اعفاء المستحقات من الفوائد والغرامات ومنح فترة سماح للتسديد وكذلك تاجيل دفع الرسوم الجمركية الى ما بعد الازمة
و العمل على تخفيض تكاليف الانتاج، واعادة دراسة تكلفة الطاقة بكافة انواعها وخفض مختلف تكاليف التشغيل، من خلال حزمة تحفيزية فعالة، يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والقطاع الصناعي لدفع عجلة النمو. اضافة الى، ايجاد الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للحفاظ على العمالة في القطاع الصناعي، من خلال مساهمة الحكومة والضمان الاجتماعي والبنوك المحلية والشركات نفسها لضمان تحويل رواتب العاملين في هذا القطاع. ودعت الجمعية، الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والغرف الصناعية والجمعيات الصناعية، مع ضرورة تفعيل حقيقي لحماية الانتاج الوطني وعدم الاغراق، في ظل هذه الظروف العصيبة واعادة دراسة اتفاقات التجارة الدولية والثناثية خصوصا في هذه الفترة واثرها على الانتاج الوطني.