قرار قضائي مصري بشأن قضية دفن ضحية كورونا

مدار الساعة - أصدر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، مساء الأحد، قرارا بحبس 23 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتجمهر والاشتراك في منع دفن "طبيبة الدقهلية"، التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهمين قاموا بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي". وأضافت "قاموا بمنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها، واشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف وبالتهديد وذلك مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وتعديهم عليهم بالقول أثناء تأديتهم وظيفتهم وتعطيلهم بالعنف والتهديد إقامة إحدى الشعائر الدينية". وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية تفاصيل الواقعة من شهادة رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة أجا، مفاده تجمهر بعض الأشخاص بقرية شبرا البهو لمنع دفن جثمان سيدة متوفاة (64 عاما) بمدافن ذويها بالقرية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأوضحت أن عددا من الأشخاص اعترضوا سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان وطاقم الطب الوقائي المصاحِب له وذويها من الوصول للمقابر، كما أضرم بعضهم النيران بقش غلال بأراض زراعية محيطة بالتجمهر وبإطارات سيارات بالطريق العام لمنع قوات الأمن وسيارة الإسعاف من المرور. وألقى بعض منهم الحجارة على قوة الشرطة وسيارة الإسعاف وحرضوا الأهالي المتواجدين بمحيط التجمهر على المشاركة فيه. واتخذت الشرطة المصرية إجراءات فض تجمهرهم بالغاز المسيل للدموع، وقد أمكن ضبط 23 منهم، بينما لاذ الباقون بالفرار، كما أمكن اتخاذ إجراءات دفن المتوفاة تحت إشراف طاقم الطب الوقائي بالإجراءات الوقائية اللازمة.