الظرف الاستثنائي ومتطلباته الوطنية

النائب د. علي الحجاحجه
ونحن نمر في هذا الظرف الاستثنائي الصعب فانه من الواجب اليوم على كل حصيف ان يربط الخيوط بمجملها وببعضها بدءا من حجم الوباء وشراسته وجرأته في التقدم وان ننظر إليه على أنه واقع لا حلم ولا سرد قصة من الخيال والتي ستكون بعون الله في قادم الأيام قصة تروى لكنها اليوم واقع له تبعات تتوالى، لن نتحدث هنا عن الفيروس بذاته وما هي اضراره المباشرة على خطورتها، ولكننا نتحدث عن الآثار اليومية وتداعياته المستقبلية القريبة والبعيدة والتي هي على مستوى من الصعوبة والتحليل في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بالكاد نتعاطى معها قبل وصول الجائحة فما بالكم ونحن في حرب معها على كل الاصعدة، بوصلة التعليم في كل مراحله تغيرت، عجلة الاقتصاد اصابها شلل كيف لا والمؤسسات الاقتصادية معطلة والمورد البشري المحرك لهذا كله محجور خلف الابواب إلا جله، المؤسسات الخدمية معطلة، الأعمال الفردية موقوفة، وبالتالي العاملون في هذه القطاعات لا ينتجون مرغمين من جانب ومن جانب آخر يحتاجون لمصادر تجلب لهم الرزق يستقوون به على الحياة، وبناء على هذا كله فإن موارد الدولة قد اضمحلت وعجلة الاقتصاد لا يمكن أن تسير الا بضخ الملايين في السوق، وهنا الخشية من اضطرار الكثير من المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة الى الاستغناء عن بعض موظفيها إذ بإمكانها حيث لم يقصر أحد أفرادا ومؤسسات في الواجب الوطني بتحمل دفع رواتب العاملين خلال هذه الفترة او الإبقاء عليهم رغم الضائقة الاقتصادية الا ان لقدرتهم على التحمل مدد نسبية كل وقدرته وملاءته المالية، وعودا على المورد البشري علينا أن لا يغيب عن بالنا ان هناك قرابة ٤٠٠ ألف باحث عن عمل اساسا فما بالك اذا ما انضم إليهم اعداد ممن يتم الاستغناء عنهم ناهيك عن الواقعين تحت خط الفقر من العاملين او المتقاعدين وغيرهم من الاسر، بالتأكيد سيكون الإجراء الأول وهو ما بدأ التلميح اليه الا وهو ايقاف وتجميد كثير من المشاريع الرأسمالية وما يلحق بها من تشديد في النفقات الجارية لحدودها الدنيا.
من هنا علينا جميعا ان نفكر بمزيد من المنطق والبعد قدر الإمكان عن العاطفة وان نخطو خطوات قد يكون منها ما يلي: اولا: الإسراع بالإفراج عن اغلاق المؤسسات المختلفة بشكل جزئي وتدريجي بمزيد من الحذر والتوعية وبالحدود الدنيا مع تطبيق نظام العمل المرن.
ثانيا: التأطير الفعلي للمشاريع الإنتاجية والعمل المنزلي (الأسرة المنتجة).
ثالثا: بناء خطة استراتيجية وطنية بدءا من الأسرة مرورا بالمدرسة ومن بعدها الجامعة إلى مختلف المستويات والمواقع تنتقل بنا من ثقافة الاستهلاك إلى الترشيد والانتاج واستثمار الموارد المتاحة.
رابعا: مأسسة العمل الإبداعي والريادي وتبني المبادرات الفردية والجماعية الفاعلة.
خامسا: توجيه المنح والمساعدات ومشاريع المنظمات الدولية وفق الأولويات الوطنية بما يترك قيمة مضافة على أرض الواقع على أن تمر جميعها ضمن قناة حكومية واحدة (وزارة التخطيط).
سادسا: إعداد خطة وطنية للتشغيل واضعين نصب أعيننا اعداد الباحثين عن عمل حاليا وخريجي الأعوام الخمسة القادمة (على أقل تقدير) مضافا إليهم ما يتوقع أن يعود الينا من الاردنيين العاملين في الخارج نظرا للظروف الاقتصادية للدول التي يتواجدون فيها.
سابعا: استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا وأسعار مواد استهلاكية اساسية كالحبوب والتزود منها وشراء حاجة المملكة منها لمدة عام على الأقل.
ثامنا: بدلا من الاغلاق الكلي لبعض المؤسسات والشركات وغيرها وبالمقابل فتح كامل للبعض الاخر، ان يتم فتح هذه المحال والشركات بالتناوب بمعنى ٣ أيام للبقالة والمخابز والمواد التموينية و٣ أيام أخرى للأدوات المنزلية والكهربائيات والاثاث والصيانة وغيرها بهذه الحالة نمكن كافة المؤسسات الاقتصادية من العمل والانتاج.
تاسعا: بما أن المطارات مغلقة نشر أجهزة قياس الحرارة المتواجدة في المطار وتعزيزها بأعداد إضافية ووضعها في الاماكن المزدحمة او تحمل على سيارات وتنتقل من مكان الى اخر.
عاشرا: بعد أن أعاد الأردنيون التأكيد انهم أصحاب إرادة وأهل للتحدي لا بد من مأسسة هذه الميزة لتكون ثقافة عامة من خلال تعميمها وتدريسها.
حادي عشر: تشكيل فريق من كبار المتخصصين في مختلف المجالات لوضع خطة استراتيجية لما بعد الأزمة وعلى وجه السرعة.