الحكومة: حظر تجوّل شامل لمدّة (48) ساعة الجمعة والسبت

مدار الساعة - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أنّه تقرر فرض حظر تجوّل شامل في جميع مناطق المملكة ولمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة الـ12 من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الـ12 من منتصف ليلة السبت / الأحد.

ولفت العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الأربعاء، أن حظر التجوّل الشامل يشمل الذين يحملون التصاريح أيضاً، باستثناء الكوادر الطبيّة العاملة بالقطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العمّال والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ " وسيتمّ إبلاغ هؤلاء من خلال مؤسّساتهم بشكل مباشر".

وحذر العضايلة من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة خلال فترة حظر التجوّل الشامل، مؤكّداً أنّ هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة.

وأشار العضايلة إلى أنّ الأمور ستعود إلى ما هي عليه الآن اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 12/ 4/ 2020، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، ويسمح للمركبات المصرّح لها فقط بالتنقّل.

وجدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، داعيا كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193).

وأكّد أنّه سيتمّ تفعيل بنود قانون الصحّة العامّة لسنة 2008، التي تنصّ على أنّ: "كلّ من أخفى، عن قصد، مصاباً، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائيّ، أو تسبّب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلِبَ منه لمنع تفشي العدوى، يعتبر أنّه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"، لافتاً إلى أنّ العقوبات في القانون تصل إلى الحبس لمدّة سنة، وغرامة بواقع ألف دينار؛ وقد نضطرّ لوضع عقوبات جديدة أكثر تشدّداً، بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، في حال عدم الالتزام".

وأشار العضايلة إلى أنه وفي إطار متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لتداعيات أزمة كورونا، وقيادته للجهود الرسميّة الهادفة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، فقد ترأّس جلالته ظهر اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني.

ولفت إلى توجيه جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى بحث سُبُل الحدّ من تبعات الأزمة على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، والتنسيق مع القطاع الخاصّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة، بالإضافة إلى إعادة العمل تدريجيّاً في بعض المنشآت الإنتاجيّة والخدميّة، مع اتخاذ إجراءات وقائيّة وصحيّة مشدّدة، لضمان سلامة المواطنين وصحّتهم.

وأكّد العضايلة أنه وانسجاماً مع ذلك، أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، الذي يتضمّن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحاليّة، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاصّ، مضيفاً "ندرك أنّ بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيّام المقبلة".

وأعلن العضايلة أنّ وزارة الصحّة تسلّمت اليوم مئة ألف جهاز فحص، ومعدّات ومستلزمات طبيّة، تبرّع بها مشكوراً رجل الأعمال الصيني "جاك ما"، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة والمعدّات ستمكّن فرق التقصّي الوبائي من تكثيف جهودها، وإجراء المزيد من الفحوصات في مختلف محافظات المملكة، على سبيل الوقاية والاحتراز، وسرعة كشف الحالات المصابة، في حال وجودها.

وقال: "اتخذنا من قبل قراراً باستئناف العمل في المشاريع الحيويّة الكبرى. وقد وردتنا العديد من المطالب لاستئناف الأعمال الحرفيّة والمهنيّة، وهي قيد الدراسة، وتخضع لتقييم اللجنة الوطنيّة للأوبئة ".

وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ التزام الجميع بالتعليمات الصحيّة يسرّع الخروج من هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى طبيعتها.