المحامي نفاع: يستوجب تحريك شكوى الحق العام من قبل النيابة العامة

مدار الساعة - أكد المحامي حسام نفاع أن رعونة بعض المستهترين بحظر التجول تؤدي لمعاقبة الملتزمين وانعدام المسؤولية لدى بعض المصابين تدفع بالدولة للتشدد في إجراءاتها.
وقال نفاع ان ما يحدث الان من استهتار وانعدام الحس بالمسوؤلية وتكرار هذه الحالة في عدة صور كمن يكسر حظر التجول، ومن لم يتخذ إجراءات السلامة العامة ومن يحصل على تصريح دون حاجة له ومن لم يتخذ كافة الوسائل المعلن عنها لمنع انتشار الوباء ومن يتعمد الخروج من غير ضرورة قصوى، و من يخفي مصاباً ، ومن ينقل العدوى بقصد او بخطأ واع، كلها اشكالٌ و انواع وتصرفات تدل على انعدام المسؤولية وتؤدي لمعاقبة الملتزمين وتدفع بالدولة للتشدد بإجراءاتها مما يوجب تطبيق القانون بحزم؛ فيجب على الجميع ان يلتزموا بتعليمات الحكومة واخذ كافة الاحتياطات اللازمة والتي اعلنتها وزارة الصحة و الا اُعتبر مسؤولاً قانوناً عن ارتكابه لهذه الافعال او الامتناع عن الامتثال للقرارات الصادرة حيث ان القانون يعاقب عن الخطأ و هنا المقصود الخطأ الواعي والذي يدرك مرتكبه احتمالية حصول النتيجة سواء بنقل العدوى او إحتمالية عرقلة الإجراءات الكفيلة بعدم انتشار الوباء بل ان الشخص المصاب والذي يعلم بانه مصاب ويقوم بمخالطة غيره فان تصرفاته ترتقي الى الشروع التام بارتكاب الجريمة حسب ما ورد بقانون العقوبات الأردني وهنا نبحث عن جريمة القتل العمد او التسيب بالوفاة حسب القصد الجرمي. كما نصت المادة (٢٢/ب) من قانون الصحة العامة على ما يلي ( كل من اخفى عن قصد مصابا او عرّض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي إجراء طلب منه لعدم تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون ) و ذلك بدلالة المادة م(٦٦) من قانون الصحة العامة ( مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار و لا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون) إن هؤلاء المستهترين و/او عديمي المسوؤلية يرتكبون اشد وأخطر أنواع الجرائم بحق الوطن والمواطن سواء بمجال الصحة والحق بالحياة وجريمة بحق الاقتصاد الوطني مما يستوجب تحريك شكوى الحق العام من قبل النيابة العامة. فعندما نشاهد جلالة الملك حفظه الله وولي العهد على رأس الجنود نكون كلنا جنوداً فنحن كجنود هذا البلد بحاجة الآن إلى إجراءات اشد وحزم فتطبيق القانون لتتوج جهود الحكومة والجيش العربي والأجهزة الأمنية والمواطن الملتزم بالنجاح و تجاوز هذه الأزمة

فهل نحن بحاجة إلى امر دفاع جديد؟ يشدد بالعقوبات والإجراءات؟ هل نحن بحاجة إلى حظر تجوال كامل؟ هل نحن بحاجة إلى نشر اسماء المصابين؟ كون المصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة والهدف منها تمكين المخالطين للمصابين بالمبادرة إلى إجراء الفحوصات؟ وهنا طبعا لا نخالف القانون فيما يتعلق بالسرية كون امر دفاع كفيلاً بحل هذه الإشكالية هل نحن بحاجة إلى عقوبات رادعة لكل من يخالف شروط العزل أو يشارك بتجمع يشكل خطراً على حياة الأردنيين واقتصاد الأردن كلنا مسؤولون أمام الله وأمام أنفسنا بتطبيق القانون و الالتزام بكافة قرارات الحكومة والأجهزة الأمنية وحمى الله الأردن والوطن والقائد