العطعوط يخالف رأي العجارمة: حجز مركبة النائب والغرامة وإحالته الى لجنة التأديب

مدار الساعة - كتب عمر العطعوط المحامي والخبير الدستوري والناشط السياسي على صفحته الفيسبوكية: هناك بعض الآراء المُقدرة والمُحترمة ومنهم العزيز الاستاذ الدكتور نوفان العجارمة (رأيه في التعليقات) تقول ان نص المادة ٨٦ من الدستور الخاصة بحصانة النواب تشمل الجنح لكونها جاءت بلفظ عام "التلبس بجريمة جنائية" وهذا النص يشمل كل الجرائم بلا استثناء ولكني أختلف مع هذا الرأي مع الاحترام للأسباب التالية؛ إن الجريمة الجنائية مُعرفة بقانون العقوبات، وكذلك الجنح، الجناية عقوبتها في حدها الادنى ٣ سنوات والأقصى إعدام؛ بينما الجنحة حدها الأعلى ٣ سنوات. وبالتالي مخالفة قانون الدفاع يُعاقب عليه بعقوبات حدها الأعلى الحبس ٣ سنوات وهي جنح. وحيث أن المُشرع الدستوري لا يلغو ولو أراد شمول كافة الجرائم من جنايات وجنح لقام باستخدام تعبير "الجريمة" وليس الجريمة الجنائية. وهذا الرأي بالتاكيد ليس دفاعًا عن النواب؛ ولكن للتقيد بنصوص الدستور باعتبارها مُقدسة، أُكرر أني أعتقد الحل حجز مركبة النائب والغرامة وإحالتهم الى لجنة التأديب والسلوك في مجلس النواب. أو صدور قرار من المجلس بالموافقة على محاكمتهم. والحل الأخير سهل للعلم لو توافرت النية.