نبيل اسماعيل يستقيل بعنف من مجلس ادارة غرفة صناعة عمان

مدار الساعة - قدم عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان نبيل اسماعيل، استقالته من عضوية مجلس ادارة الغرفة، احتجاجا على قضايا بينها في كتاب استقالته: وقال في كتاب الاستقالة: الزملاء أعضاء مجلس اداره غرفه صناعه عمان تحيه طيبة وبعد.. يواجه بلدنا العزيز بشجاعة واقتدار وكفاءة تحديات كبيرة وجديه ومصيرية إلى حد بعيد تمثلت في محنة فيروس كورونا بالقرارات الحكومية التي اتسمت بالجرأة والحزم بتوجيهات من جلاله الملك لاحتواء انتشار الوباء والقضاء عليه و انجزت ما لم تستطع دول متقدمة وتمتلك إمكانيات مالية واقتصاديه تفوق ما يتوافر لبلدنا الصغير بمساحته وعدد سكانه ولكنه كبير جدا بتلاحم الشعب والقيادة رغم بعض الثغرات وهذا ا ما اثار إعجاب العالم و أكسبه مزيدا من الاحترام والتقدير كونه البلد الثاني بعد الصين الذي تمكن من حصر الوباء و يسير بخطى راسخة للقضاء عليه. أمام هذه الصورة المشرقة والمشٌرفة لمقاربة الخطر الصحي من قبل حكومتنا الرشيدة فقد كان اداء غرفه الصناعة ضعيفا و باهتًا و مخيبًا للآمال لان اداره الغرفة و بعض الزملاء المهيمنين على مقدرات الغرفة و قرارتها قد اخفقوا في مواجهه التحدي واداره الملف وأساؤوا للقطاع الصناعي العتيد الذي يجسد ربع الناتج المحلي وهو القطاع المؤهل لقياده الاقتصاد الوطني بالتنسيق و التعاون مع بقيه مؤسسات القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة . لقد أدت المقاربة الضعيفة والبدائية إلى تشتيت الجسم الصناعي وتحجيمه وفقدان هيبته من خلال الفشل الذريع في لم شمل القطاع و توحيد صفوفه و ارادته و تفعيل المشاركة داخل مجلس الإدارة و مع كافه الزملاء الذين يمتلكون المعرفة و الخبرة و القدرة و الجاهزية لتقديم الأفكار الإبداعية و الخلاقة لمساعده القطاع الصناعي على مواجهه التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة و الحيلولة دون انهيار الصناعة الوطنية لا سيما الصغيرة و المتوسطة لا قدر الله. لقد عزلت اداره الغرفة نفسها عن بقيه أعضاء المجلس إلى درجة معيبة بحرمان بعض أعضاء المجلس من تصاريح الحركة في ظل منع التجول للتمكن من التًواصل مع الغرفة و الصناعيين في مواقعهم و لم تقم بالتشاور و التنسيق لا مع رفاقهم في المجلس و لا مع اصحاب الرأي و التجربة من الصناعيين المشهود لهم بالخبرة و الحكمة داخل القطاع الصناعي ولذلك كانت جميع القرارات فرديه أو لمجموعه صغيره من أعضاء مجلس الإدارة و المقربين منهم. ان حصر دور اداره الغرفة في إصدار التصاريح للصناعات المستثناة من الحظر بطريقه مبتذله و تفتقر إلى المهنية و الموضوعية و الشفافية و قله الاحترام للصناعيين بل تعاملت معهم بتعالي وفوقيه إلى درجه الإساءة الشخصية لهم من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة. كما انها كرست نهجاً غريباً على القطاع الصناعي ومستهجناً ويتعارض مع منظومه القيم والأعراف الحميدة للمجتمع الأردني من خلال تكريس المحسوبية والمحاباة والإخلال بقواعد العدالة و المساواة بين الصناعيين إلى درجه حرمان عدد كبير من الصناعيين في نفس القطاعات المستثناة من الحظر من حقهم في الحصول على التصاريح. هذا بالإضافة إلى نجاح اداره الغرفة في عزل نفسها عن مؤسسات القطاع الخاص وخاصه غرفه تجاره عمان وغيرها من المؤسسات وعجزت عن تقديم افكار بناءه أو اقتراح خطه لمقاربه المعضلة الاقتصادية لتقديمها للقطاع الصناعي وللحكومة كأساس لخطه اقتصاديه تتبناها الحكومة ويعمل على تنفيذها الجميع دون استثناء.

تأسيسا على ما تقدم ومع الفشل الذريع في اداره ملف الازمه والاجهاز على ما تبقى من مؤسسيه في الغرفة والتفرد بالقرارات بطريقه صارخه وإصدار التصريحات والمواقف التي لا تعبر عن رأي الصناعيين بل شوهت صورتهم أمام المجتمع وأظهرت القطاع ضعيفا وفاقدا للحكمة والوزن النوعي وهذا بالطبع لا يمثل القطاع الصناعي ولا يعبر عن الواقع الذي تمثل فيه الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني. لم يعد أمامي بعد كل هذه المعطيات سوى تقديم الاستقالة من عضويه المجلس مع الاعتذار لجميع الزملاء الذين تشرفت بنيل ثقتهم و لكنني لم اتمكن من تمثيلهم بالمستوى الذي يطمحون اليه، نتيجة قيام الفريق الآخر بتكريس نهج الاستقواء بالأكثرية العددية و الاستحواذ والتهميش والتعامل بعدائيه مع الأفكار الخلاقة والمبادرات الإبداعية و تدمير مؤسسات الغرفة و استبعاد الكفاءات و هو ما ادى إلى تقزيم الغرفة و ضياع هيبتها ناهيك عن السياسة الرعناء والمحاولات المحمومة للهيمنة على الجمعيات المناطقية واستخدام مقدرات الغرفة لابتزاز مجالس إدارة الجمعيات وبث الفرقة بين أعضائها وثنيها عن القيام بدورها في خدمة الصناعيين في مواقعهم بحجج واعذار واهية وقد اثبتت الازمة الراهنة أهمية الجمعيات وقدرتها على خدمة الصناعيين بكفاءة واقتدار عندما اقتصر عمل المجموعة المهيمنة على الغرفة على عقد اجتماعات ماراثونية وغرف عمليات في مقر الغرفة أو في وزارة الصناعة والتجارة لإصدار التصاريح الذي تحول الى ماساه الى كل من شارك بها لأننا سمعنا "قرقعة و لم نرى طحناً" لان من تفردوا بالقرار لم يتنازلوا بزياره المناطق الصناعية على الرغم من حصولهم على تصاريح للتنقل منذ بداية منع التجوال ولم يتقدموا باي اقتراح بناء. لقد احترمت رأي الزملاء في كتله وطن للعدول عن الاستقالة بعد الانتخابات وفتح صفحة جديدة مع جميع الزملاء في المجلس على قاعده خدمه القطاع الصناعي والارتقاء به، ولكن الآمال تبخرت مع نهج التهميش والتفرد والاستحواذ دون الالتفات للمصلحة العامة وتجلى ذلك في مقاربة كافة الملفات الاقتصادية بطريقه لا تمثل مصالح الصناعيين ومنذ اليوم التالي للانتخابات وصولاً الى الإدارة الكارثية للازمه الحالية التي تواجه الوطن. إنني لا اقدم الاستقالة هربًا من المسؤولية بل لإعادة الأمانة إلى أصحابها الصناعيين الذين اعتز بهم وللمساهمة معكم في تبني مطالب الصناعيين وقضاياهم بكل ما امتلك من معرفه وخبرة بالعمل العام وشعور وطني بالمسؤولية الى ان نتمكن سويا من تصويب الوضع واستعادة الغرفة المغيبة والمستلبة لموقعها الذي تستحقه في قياده القطاع الصناعي وفي الطليعة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في ايجاد شراكه حقيقية مع الحكومة و مواجهه كافه التحديات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية و إيصال الوطن إلى بر الأمان والمكانة المرموقة التي يستحقها بين الأمم و كما يقول المثل المأثور "ان قداسه الضريح تتوقف على حارسه". حمى الله الأردن و الهم قيادته مزيدًا من الحكمة ومواصلة الإبداع في مقاربه التحديات التي تواجه الوطن نبيل اسماعيل - عضو مجلس الإدارة