الأمم المتحدة: اقتصاد الدول النامية معرض لخطر تدهور حاد

مدار الساعة - توقعت الأمم المتحدة أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى 1% في العام الحالي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن ينكمش أكثر إذا تم تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية من دون استجابات مالية كافية. الدراسة، التي نشرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، قالت، إن ملايين العمال معرضون لخطر فقدان وظائفهم، فيما تغلق نحو 100 دولة حدودها الوطنية، وقد يترجم ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 0.9% بحلول نهاية عام 2020، أو حتى أعلى من ذلك، إذا ما فشلت الحكومات في دعم الدخل وتعزيز رفع إنفاق المستهلكين. "صناعات خدماتية تكافح" ووفق التنبؤات، فإن عمليات الإغلاق في أوروبا وأميركا الشمالية تضرب قطاع الخدمات بشدة، خاصة الصناعات التي تنطوي على تفاعلات جسدية مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة، وخدمات الترفيه والنقل، وتمثل هذه الصناعات مجتمعة أكثر من ربع جميع الوظائف في هذه الاقتصادات. وفيما تخسر الشركات إيراداتها، من المرجح أن تزيد البطالة بشكل حاد، مما يحوّل صدمة "العرض" إلى "صدمة طلب" أكبر على الاقتصاد. وستعتمد شدة وقع الأزمة إلى حد كبير على مدة القيود المفروضة على حركة الأشخاص والأنشطة الاقتصادية، وعلى حجم وفعالية الاستجابات التي توفرها الخزائن الوطنية، حيث دعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، إلى حزم حوافز مالية جيدة التصميم تحدد أولويات الإنفاق الصحي وتدعم الأسر الأكثر تضرراً من الجائحة. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو تشين مين: "هناك حاجة إلى إجراءات سياسية عاجلة وجريئة، ليس فقط لاحتواء الجائحة وإنقاذ الأرواح، ولكن أيضا لحماية الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا من الدمار الاقتصادي، والحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي". امتداد الأزمة إلى دول نامية الدراسة، حذرت من أن الآثار السلبية للقيود الاقتصادية طويلة الأمد في الاقتصادات المتقدمة، ستنتقل قريبا إلى البلدان النامية عبر قنوات التجارة والاستثمار، إذ سيؤدي الانخفاض الحاد في الإنفاق الاستهلاكي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تقليل واردات السلع الاستهلاكية من البلدان النامية. من الواجب أن ألا يغيب تأثير الأزمة على السكان الأكثر ضعفا، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتنمية المستدامة. إليوت هاريس، كبير اقتصاديي الأمم المتحدة وتواجه البلدان النامية، خاصة تلك التي تعتمد على السياحة، وصادرات السلع، مخاطر اقتصادية متزايدة، فقد ينكمش الإنتاج الصناعي العالمي بشكل كبير، ومن المرجح أن يضر هبوط عدد المسافرين الهائل بقطاع السياحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي توظف الملايين من العمال ذوي المهارات المنخفضة. ورحبت هيئة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة بالتزام قادة الدول الصناعية لمجموعة العشرين في أواخر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم مالي جريء لحماية صناعة السفر العالمية، من أجل مساعدة الانتعاش العالمي في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاض في الإيرادات المتعلقة بالسلع الأساسية، وعكس تدفقات رأس المال يزيدان من احتمال حدوث ضائقة ديون لكثير من الدول، وقد تضطر الحكومات إلى تقليص الإنفاق العام في الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة الإنفاق لاحتواء الجائحة، ودعم الاستهلاك والاستثمار. قال كبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة والأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، إن الهدف الجماعي يجب أن يكون تعافيا مرنا يعيد الكوكب إلى مسار مستدام، مشددا على أنه "يجب ألا يغيب عن بالنا كيف تؤثر الأزمة على السكان الأكثر ضعفا، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتنمية المستدامة". وتعكس إنذارات أطلقتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ما ورد في تقرير آخر صدر في 31 آذار/مارس، أطلق من خلاله خبراء الأمم المتحدة نداءً واسع النطاق من أجل "استجابة متعددة الأطراف منسقة وشاملة على نطاق واسع" تصل إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP). "مسؤولية مشتركة" وأكد التقرير، الذي صدر بعنوان "المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19" سرعة وحجم التفشي وشدة الحالات والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا. وأطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش التقرير، محذرا بشدة من نطاق الأزمة، ومشددا على أن "كوفيد-19، هو أعظم اختبار واجهناه معا منذ إنشاء الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الفيروس "يهاجم المجتمعات في جوهرها، ويودي بحياة الناس، وسبل عيشهم". وشدد غوتيريش على أهمية التركيز على الفئات الأكثر ضعفا من خلال تصميم الاستجابات التي توفر، من بين أمور أخرى، التأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية، مع دعم الشركات أيضا لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف. وأضاف أن الانتعاش من كوفيد-19 يجب أن يؤدي إلى اقتصاد يركز على بناء اقتصادات شاملة ومستدامة، تكون أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة، وتغير المناخ، والعديد من التحديات العالمية الأخرى.