القطاع الخاص والتجاري في الاردن في مذكرة للحكومة: أصبحنا عاجزين

مدار الساعة -ارسل القطاع الخاص والتجاري مذكرة الى الحكومة، عرض فيها نتائج اجتماع اكثر من ٢٠٠ شركة صناعية وتجارية من مختلف المجالات وخلاصة المطالبات.

وجاء في المذكرة:

بالاشارة الى امر الدفاع الصادر عن رئيس الوزراء وامر فرض حظر التجول فاننا وعلى الرغم من الانعكاس السلبي الكبير والمباشر على قطاعاتنا التجارية و الصناعية المختلفة لم يتم التشاور معنا و لم نمنح حتى فرصة لنتمكن من تدارك الاوضاع وتأمين احتياجاتنا من البضائع و الاموال الكفيلة بضمان استمرارية أعمالنا فاننا نود احاطتكم علما باننا نرسل اليكم هذه المذكرة لغرضين:-

اولهما: باننا نقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة للحد من انتشار فيروس الكورونا ونثمن الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة والامن العام للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ونؤكد وقوفنا ومساندتنا لكل القرارات التي من شأنها المحافظة على مقدراتنا ومكتسباتنا.

لقد كنا مع الوطن والحكومة على الدوام نقوم بتشغيل الأيدي العاملة ودفع الرسوم والأجور والضرائب بمواعيدها الى ان حلت هذه الجائحة والتي وصلتنا بالوقت الذي كان فيه الاقتصاد الاردني يعاني من ضعف و مديونية عالية وقطاع الأعمال يعاني من ركود و العديد من الشركات الصناعية و التجارية في معاناه شديدة ومنهكة من كثرة الالتزامات المالية المتراكمة والتي تكاد ان تعجز عن الوفاء بها .

وبناء على ما سبق فاننا نود اعلامكم بأن الاجراءات الأخيرة قد اضرت بالقطاع التجاري والصناعي في المملكة وبعملائنا و موظفينا وعمالنا اللذين نتيجة للقرارت الصادرة مؤخرا اصبحنا عاجزين عن توفير حقوقهم الاساسية و المتمثلة بالاجور التي لن نستطيع صرفها للاسباب الواردة بالبند ثانيا.

ثانيهما: ان انعكاسات الاجراءات المتخذة علينا ادت الى وضعنا في موقف لا نحسد عليه من عدة جوانب اهمها جانب السيولة النقدية التي نحتاج اليها لتسديد التزاماتنا تجاه موردينا الداخليين و الخارجيين و بدلات اجور المصانع و المحلات و المكاتب التي نسستأجرها من الغير اضافة الى عجزنا عن توفير متطلبات المستهلكين في السوق بالأضافة الى تراكم البضائع في المستودعات دون خدمتها اصوليا و انتهاء مدة صلاحية جزء منها خلال الفترة الماضية و سينتهي جزء منها في كل يوم يمر، ان القرارات الصادرة عن الحكومة لا نملك الاعتراض عليها لانها تصب في مصلحة بلدنا الحبيب و شعبه الا اننا نملك المطالبة باجراء ما يلزم من طرف الحكومة في محاولة لتخفيف الضرر عنا لان الاستمرار بذات الطريقة و الالية سيؤدي حتما الى انهيار عدد كبير من شركاتنا العاملة بالسوق المحلي وعليه فاننا نتقدم اليكم بمطالب القطاع الخاص ( و التي تمثل الحدود الدنيا ) راجين من الحكومة الموافقة على جميع ما ورد فيها والأيعاز لمن يلزم بتطبيق كافة البنود الواردة بها حرصا منا و من الدولة التي نجل و نحترم تجنبا لأنهيار القطاعات المختلفة ومساعدتها ودعمها للاستمرار باداء دورها و واجبها الوطني تجاه الشعب الاردني المفدى و مملكتنا التي نجل و نفدي بالارواح و المهج على ان يكون الدعم مستمرا لحين ان يمن الله علينا جميعا و يبشرنا بنهاية جائحة الكورونا والغاء العمل بقانون حالة الطوارئ وعودة الوضع لما كان عليه قبل عام 2020

القطاع الخاص بحاجة لتلبية البنود التي تم مناقشتها والاجماع عليها من عدد كبير من الصناعيين والتجار بمختلف انواع نشاطهم:-

1- أن تقوم مؤسسة الضمان الأجتماعي بدفع رواتب الموظفين خلال فترة الطوارئ و ان يتم خلالها اعفاء الشركات من أي غرامات او تحويل اي مخصصات خلال هذه الفترة.

2- ان يتم اعادة جدولة أو تأجيل جميع الأقساط المستحقة للبنوك واو التي قد تستحق خلال فترة الطوارئ دون قيد او حساب اي فوائد او عمولات تأخير وبالحد الأدنى الزام البنوك بتأجيل جميع استحقاقات الأشهر التي تستمر فيها حالة الطوارئ وترحيلها الى ما بعد اخر قسط وتخفيض الفوائد على حسابات الجاري مدين الى الحد الأدنى بالأضافة الى تسييل الشيكات برسم التحصيل وذلك لأتاحة المجال للجميع للوفاء بالتزاماتهم.

3- اصدارتصاريح تنقل دائمة للقطاعات العاملة بنسب محددة من عدد الموظفين ولساعات محددة.

4- اصدار تصاريح تنقل لأصحاب أو للمفوضين بالتوقيع عن الشركات والمؤسسات التي لا تمارس عملا خلال فترة الحظر و ذلك لتمكينهم من تفقد محلاتهم ومنشئاتهم ودعمهم او تعويضهم ماديا ما داموا باقين في بيوتهم وتغطية مصاريفهم في حالة عدم السماح لهم بممارسة أعمالهم.

5- ايجاد الاليات اللازمة لتمكين البنوك من فتح عدد من فروعها لغرض تلبية متطلبات المعاملات البنكية للقطاعات الصناعية والتجارية من سحب و ايداع و تحويل الاموال و تفعيل التسهيلات المصرفية ولأستلام وتسليم المستندات الواردة والصادرة وتسديد أو تحويل او استلام قيمة مستورداتهم او صادراتهم.

6- الأسراع بانجاز كافة المعاملات الواردة الى ميناء العقبة دون المطالبة بأي وثائق مصدقة وذلك بسبب اغلاق الجهات الرسمية في معظم دول العالم حاليا والأكتفاء بصورة عن المستندات بسبب عدم توفر خدمة البريد السريع وتوقف حركة الطيران بمعظم دول العالم والأيعاز لمؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة الموصفات والمقاييس بتخفيف وتسريع الأجراءات.

7- تأجيل دفع الرسوم الجمركية وضريبة الدخل والمبيعات.

-الأيعاز للبنوك بتقديم التسهيلات وتمويل رأس المال العامل بدون فوائد او بالحد الأدنى للفوائد بالسرعة الممكنة لتسديد كافة الأحتياجات وتسديد قيمة المستوردات من مواد غذائية اومواد خام للصناعات المحلية حفاظا على الأمن الغذائي للدولة واستمرار الموردين بتزويدنا بأحتياجاتنا مع ملاحظة ان معظم الموردين الخارجيين والمحليين اصبحوا يطالبون بالدفع مقدما وقبل الشحن او التسليم.

8- السماح للشركات المساهمة العامة والبنوك بشراء اسهمها بغرض تخفيض رأس المال او بيعها خلال فترة خمس سنوات تجنبا لأنهيار السوق المالي وبنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمالها.

9- أن تقوم مؤسسة الضمان الأجتماعي بتخصيص مبلغ معين للأستثمار بشراء الأسهم القيادية للمساعدة بانقاذ السوق المالي.

10- أن يتم حساب فواتير الكهرباء بتعرفة الحد الأدنى لجميع القطاعات دون استثناء.

11- أن لا يكون قرار فصل محطات توليد الطاقة البديلة على حساب أصحاب هذه المحطات بل ان تحاسب من قبل شركة الكهرباء على اساس معدل فواتير اخر ثلاثة اشهر التي سبقت فصل المحطات لأن فصلها كان قرار فني لا علاقة له بمالكي هذه المحطات.

12- ان يتم اعتبار جميع تصاريح العمل للعمالة الوافدة سارية المفعول واعفاء الجميع من رسوم التجديد او اي غرامات حتى نهاية العام.

13- الأعفاء من رسوم رخص المهن للعام الحالي ومن رسوم ترخيص السيارات والشاحنات ومن قام بالتجديد اعفاؤهم عن دفع الرسوم عام 2021

-جميع ما ذكر اعلاه مع اخذ كافة الاحتياطات الازمة لمنع انتشار الوباء لجميع من لهم علاقة.

- وأخيرا وليس اخرا تبني مبادرة "نتراحم لنبقى" لحث اصحاب المحلات والمجمعات التجارية بأيقاف الأيجارات على الأقل للثلاثة اشهر القادمة.

املين من الجميع التعاون تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن. حمى الله الأردن من شر الوباء والبلاء والغلاء