أبو صعيليك: مع حل مجلس النواب واستمرار الحكومة لإدارة الأزمة بتعديل الدستور إذا إقتضت الضرورة

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب : لتذهب الإنتخابات الى الجحيم مقابل صحة المواطن

أبو صعيليك: مع حل مجلس النواب واستمرار الحكومة لإدارة الأزمة بتعديل الدستور إذا إقتضت الضرورة

لا بد من تشكيل فريق يضم الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الأثار الإقتصادية السلبية للأزمة

الخسائر ستكون ثقيلة ولا بد من قرارات إستثنائية للتخفيف منها ومواجهتها تتطلب خطة بديلة

الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2020 لم تعد قائمة ما سيستدعي مراجعة الموازنة وتعديلها

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعيليك إن صحة المواطن الأردني وسلامة البلاد فوق كل إعتبار , بقي مجلس النواب أم ذهب في إشارة الى أن الانتخابات النيابية لم تعد في سلم الأولويات الآن وفي ظل الظروف الدقيقة التي نواجهها.

وقال أبو صعيليك الذي يرأس كتلة النهضة النيابية وهي أكبر كتلة برلمانية في لقاء على برنامج أجندة الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني على قناة aone t.v " لتذهب الانتخابات الى الجحيم في مقابل صحة المواطن " ولا مانع من حل مجلس النواب وإستمرار الحكومة حتى لو إقتضى الأمر إجراء تعديل دستوري كي تتمكن من إدارة الظروف الطارئة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع.

وأضاف بعد أن نمر من هذه الأزمة فإن موضوع إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري أو غير ذلك عو أمر يحدده جلالة الملك وهو صاحب الولاية في هذا الشأن.

وقال إنه ليس هذا هو أوان التفكير في الإنتخابات وغيرها ومجلس النواب ولا حتى عشرة مجالس نواب تعادل أهمية صحة المواطن وسلامة البلاد.

ونبه أبو صعيليك الى أن الخسائر ستكون ثقيلة وستمس القطاعات كافة ولا بد من التحوط لمواجهتها والتخفيف قدر الإمكان منها داعيا الى تشكيل فريق عمل يضم الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الإقتصادية ووضع خطة بديلة لافتا الى أن الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2020 لم تعد قائمة ما سيستدعي نمراجعة الموازنة وتعديلها.

ودعا أبو صعيليك الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقائية عاجلة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات الإنتاجية التي بدأ يشوب اعمالها التراجع نتيجة تداعيات وبأس كورونا الاقتصادي.

وقال ابوصعيليك في إنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم وبلدنا الحبيب والذي ادى الى تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف بعض الانشطة مما نتج عنه تراجع الدخل وتكبد المواطن كلف اضافية بسبب تجهيزات وتدابير الوقاية الشخصيىة التي اصبح من الضروري على المواطن توفيرها لمواجهة انتشار فيروس كرونا. فانه اصبح من الواجب اتخاذ اجراءات اقتصادية لمواجهة هذا الاثر جنبا الى جنب مع اجراءات الرعاية الصحية التي تقوم بها الحكومة.

واقترح أن يقوم البنك المركزي استنادا الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين النافذة باعداد خطة لتخفيض كلف التمويل والزام جميع البنوك بتأجيل اقساط القروض للافراد والشركات المستحقة لغاية 30-6 واقتصار الفائدة على كلف الاموال للبنوك وبحيث تؤجل هذه الاقساط الى نهاية مدة التمويل الممنوحة من البنوك ومنح تسهيلات قصيرة الاجل مؤقتة لعملاء الشركات لديها وبنسب التزام منخفضة لتمكين الشركات من الالتزام بدفع رواتب لموظفيها وتخصص لهذه الغاية فقط وتأجيل فواتير الكهرباء للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية المتأثرة عن شهر اذار ونيسان الجاري وتوزيعها بالتساوي على مدة 12 شهر تبدأ من النصف الثاني من هذا العام وتجميد اجراءات ملاحقة المتعثرين لمدة ستة شهور لمنحهم فرصة لتصويب اوضاعهم ضمن شروط يتم الالتزام به وتأجيل اقتطاعات الضمان الاجتماعي للافراد والشركات لشهري اذار ونيسان دون غرامات وتوزيعها بالتساوي على مدة 12 شهر تبدأ من النصف الثاني من هذا العام ودعم مزارعي وادي الاردن وخاصة لدى صندوق الاقراض الزراعي واعفاء جميع المواد والسلع التي المتعلقة بتدابير الحماية من انتشار الفيروس من الضريبة العامة على المبيعات و استبدال آلية تحصيل ضريبة المبيعات لتصبح عن القبض وليس البيع او الاستحقاق.