الأمن الصحي القومي الوطني فوق المصالح الشخصية الفردية وفوق الجميع

لقد كتبنا العديد من المقالات حول موضوع فيروس الكورونا (كوفيد-19) المستجد والقاتل ووضعنا بين أيدي القراء كل ما استطعنا أن نطلع عليه من الحقائق على مستوى عالمي وزودنا الأدلة بتصريحات وبفيديوات لمسؤولين كبار في العالم. وكان الهدف من ذلك هو توعية وتثقيف وإرشاد المواطنين حول هذا الموضوع الذي أصبح خطيراً على مستوى العالم أجمع. وبغض النظر عن من كان سبباً في إنتشاره في الصين في مدينة ووهان ومن ثم لغيرها من المدن في الصين وبالتالي لدول العالم أجمع. فعلينا أن نقر ونعترف بأن هناك وباء يكتسح العالم بأسره وسمعنا عن عدد الوفيات وعدد المصابين فيه والذي يتفاوت بين دولة وأخرى لعدم الإلتزام والإستخفاف بتعليمات الوقاية والسلامة لمنع أو الحد من نشره بين أفراد المجتمعات والدول. فالوقاية من هذا الفيروس والحد أو منع نشره تبدأ بإلتزام كل فرد وعائلة وحي ومجتمع صغير ... إلخ بكل ما يصدر من تعليمات من الجهات المسؤولة في الدولة صاحبة الإختصاص وبحذافير تلك التعليمات وبدون تهاون. لأن الأمر أخطر مما يتوقعه كثيراً من الناس في تأثير تفشي هذا الفيروس بين أفراد شعبنا الحبيب. ودعونا نكون معكم أكثر صراحةً بأنه دول كبرى ولها ميزانيات كبيرة عجزت عن تأدية مسؤولياتها كما يجب نحو عزل المصابين والتعامل مع هذا الخطر ومنها إيطاليا وإيران وغيرهما فكيف ونحن في الأردن إمكانياتنا وميزانيتنا محدودة ومديونون لصندوق النقد الدولي؟ لم تدخر الجهات الرسمية في الدولة جهداً في نشر التوعية والإرشادات والتعليمات الصحيحة عن كيفية التعامل مع هذا الفيروس حتى نستطيع ضمن إمكانياتنا البسيطة أن نسيطر قدر الإمكان على أثره على مجتمعنا. وسمعنا أصواتاً عالية تلوم الدولة لعدم توفير أمكنة الحجر المناسبة في بعض المستشفيات في مدينة عمان العاصمة للمصابين. فعندما تحققنا مما كتب ومما قيل كتبنا مقالة نطالب المسؤولين بالوقوف على وضع هذه الأماكن بأنفسهم وطالبنا أن تكون هناك إجراءات وأماكن لحجر المصابين أو المشكوك في حملهم للفيروس أفضل مما هو موجود. وبالفعل قامت الدولة مشكورة بالتنسيق مع جميع الجهات المسؤولية وترتيب أماكن للحجر في فنادق خمسة نجوم في البحر الميت. ومع ذلك قام بعض الأشخاص بتسجيل فيديوات تحاول تشويه سمعة الجهات المسؤولة وقالوا: باعونا قنينة المياه الصحية الكبيرة بأربعة دنانير وعبوة العصير بأربعة دنانير ونصف والهدف من الحجر إستغلال المواطن ... إلخ من الكلام الذي يشوه سمعة المسؤولين والوطن. ولكن عندما تحققنا من ذلك وجدنا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأن الجهات الرسمية أمَّنَت لكل شخص غرفة خاصة به للحجر في الفندق وأمَّنَت له المياه الصحية وغيرها. فلماذا يأ اهلنا وأحباؤنا التسرع؟ ولماذا التجني على المسؤولين في الدولة والجهات الرسمية؟ وإذا شخص أو شخصين أو ثلاثة بالعدد إستعجلوا وإشتروا من أماكن غير مرتب معهم من قبل المسؤولين والجهات التي تولت أمر العزل في الفندق أو من خارجه وعلى مسؤولياتهم الشخصية، فيجب ان لا تُحَمّل المسؤولين والجهات الرسمية وزرهم. نتقدم بالشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم وفريق عمله الوزاري ولمعالي وزير الصحة سعد جابر بالخصوص ولجميع الجهات الرسمية في الدولة التي تحملت كامل المسؤولية في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس ومع الحالات القادمة من خارج البلاد والتي يجب الحجر عليها لحين التأكد من سلامتهم وسلامة من يتعامل معهم. فأولاً وأخيراً همنا الجميع في الدولة هو مصلحة المواطن وسلامته وبالتالي سلامة المواطنين أجمعين والوطن. فعلينا جميعاً أن نقف سنداً ودعماً وصفاً واحداً خلف جميع المسؤولين لتسهيل مهامهم وأن يكون كل فرد على حس عال من المسؤولية والمواطنة وأن يكون مسؤولاً عن سلامته أولاً (وأن لا يهرب من الحجر) وسلامة المواطنين والوطن العزيز على قلوبنا أجمعين ثانيا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة جداً والإستثنائية لنجتازها بعون الله بأقل خسائر ممكنة من الأرواح والأموال والجهود والوقت واللي فينا بكفينا.