الضمان وتجارة عمان تبحثان سُبل التخفيف على القطاع الخاص التجاري جراء أزمة كورونا
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/16 الساعة 15:06
مدار الساعة -
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إيجاد آلية لتسهيل استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص في ظل الأزمة الراهنة والاستعدادات والتدابير المتخذة في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، بحضور عدد من أعضاء الغرفة وكبار موظفي مؤسسة الضمان. وأكد الرحاحلة خلال اللقاء حرص المؤسسة على اتباع سلسة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها المحافظة على سلامة موظفي وجمهور المؤسسة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تحويل خدماتها المقدمة للجمهور والمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر مع المؤسسة لمتابعة وإنهاء معاملات المؤمن عليهم والمراجعين الأمر الذي لا يستدعي مراجعتهم لفروع المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. وأوضح أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية المعمول بها منذ بداية العام الحالي توجهت لتحويل خدماتها المقدمة لجمهور المؤسسة بشكل إلكتروني، مبيناً أن المؤسسة كانت قد حولت مجموعة من الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وهي خدمة التقدم بطلب الحصول على راتب التعطل عن العمل وخدمة طلب تخصيص راتب بدل إجازة الأمومة، والسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بخدمات الاشتراك الاختياري والدفع الإلكتروني. وأكد الرحاحلة على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة وإلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم أي تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص بما يضمن استمرارية عمله ودوره الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء لبحث كافة التسهيلات الممكنة التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص في المرحلة الراهنة. من جانبه، بين الحاج توفيق أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية والصناعية، مثمناً دور المؤسسة في دعوة غرفة تجارة عمان لمناقشة الوضع الراهن ولإتباعها سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري مع الضمان. وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمّان كانت قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة أضرار لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال بعض القطاعات بدأت تتأثر بالأزمة، وأن القطاع السياحي وقطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة؛ جراء وقف حركة الطيران، وإغلاق الحدود دولياً، وانحسار قدوم السياح، ووقف رحلات العمرة، مبيناً أن العديد من المنشآت العاملة بالقطاع باتت تمر بظروف صعبة بعد حالة النمو التي عاشتها خلال العامين الماضيين. وبين أن ما يقرب من 54 ألف عامل في قطاع السياحة قد يتأثروا بهذه الأزمة الراهنة مما يحتاج إلى دعم هذا القطاع فترة كبيرة للتعافي والنهوض من جديد ويجدر بنا الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر والأضرار لأن تضرّر أي قطاع يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى وبالتالي على اقتصاد الدولة. وأكد الحاج توفيق والوفد المشارك أن منشآت العمل في القطاع الخاص التجارية يصل عددها إلى 50 ألف منشأة، مؤكداً على أن الظرف الحالي الطارئ يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية من خلال معالجة العقبات التي تواجه القطاعات أولاً بأول، وتقديم التسهيلات التي تسهم بإدامة الأعمال والمحافظة على العاملين لدى الشركات والمؤسسات. وطالب الحاج توفيق وأعضاء غرفة التجارة مؤسسة الضمان إلى إيجاد آلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم، كما وطالب الوفد المشارك إلى ضرورة إيجاد دراسات استراتيجية والخروج بأفكار مثمرة ما بين جميع الأطراف وإلى ضرورة رفع الحجز عن المنشآت المدينة لمؤسسة الضمان حتى تتمكن من النهوض والتعافي. ورداً على مطالب رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، أكد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على دراسة مجموعة من الخيارات التي من شأنها التسهيل على القطاعات التجارية والصناعية لاحتواء الأزمة المالية التي تمر بها في ظل الظروف الراهنة وستخرج خلال الأيام القليلة القادمة بمجموعة من الخيارات والحلول التي تصب في صالحهم، مبيناً أن المؤسسة ستتبع طرق مرنة لاستيفاء المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة للضمان والمنشآت المحجوز عليها لصالح المؤسسة وستعمل على تقديم أسس مريحة لجدولة ديونها. وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة الضمان وغرفة التجارة للتباحث حول المستجدات المتعلقة بتأثير هذه الأزمة للوقوف على التحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات لإدامة سير عجلة الاقتصاد الوطني. وفي نهاية اللقاء الذي شارك به كل من رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة عمان النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني طارق الطباع وأمين سر مجلس الإدارة بهجت حمدان وأمين الصندوق مجلس الإدارة خطاب البنا ومساعد المدير العام صبري الخطيب وعضو مجلس الإدارة ماهر يوسف، تقدم رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق بالشكر من مؤسسة الضمان على جهودها تجاه احتواء هذه الأزمة.
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إيجاد آلية لتسهيل استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص في ظل الأزمة الراهنة والاستعدادات والتدابير المتخذة في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، بحضور عدد من أعضاء الغرفة وكبار موظفي مؤسسة الضمان. وأكد الرحاحلة خلال اللقاء حرص المؤسسة على اتباع سلسة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها المحافظة على سلامة موظفي وجمهور المؤسسة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تحويل خدماتها المقدمة للجمهور والمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر مع المؤسسة لمتابعة وإنهاء معاملات المؤمن عليهم والمراجعين الأمر الذي لا يستدعي مراجعتهم لفروع المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. وأوضح أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية المعمول بها منذ بداية العام الحالي توجهت لتحويل خدماتها المقدمة لجمهور المؤسسة بشكل إلكتروني، مبيناً أن المؤسسة كانت قد حولت مجموعة من الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وهي خدمة التقدم بطلب الحصول على راتب التعطل عن العمل وخدمة طلب تخصيص راتب بدل إجازة الأمومة، والسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بخدمات الاشتراك الاختياري والدفع الإلكتروني. وأكد الرحاحلة على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة وإلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم أي تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص بما يضمن استمرارية عمله ودوره الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء لبحث كافة التسهيلات الممكنة التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص في المرحلة الراهنة. من جانبه، بين الحاج توفيق أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية والصناعية، مثمناً دور المؤسسة في دعوة غرفة تجارة عمان لمناقشة الوضع الراهن ولإتباعها سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري مع الضمان. وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمّان كانت قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة أضرار لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال بعض القطاعات بدأت تتأثر بالأزمة، وأن القطاع السياحي وقطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة؛ جراء وقف حركة الطيران، وإغلاق الحدود دولياً، وانحسار قدوم السياح، ووقف رحلات العمرة، مبيناً أن العديد من المنشآت العاملة بالقطاع باتت تمر بظروف صعبة بعد حالة النمو التي عاشتها خلال العامين الماضيين. وبين أن ما يقرب من 54 ألف عامل في قطاع السياحة قد يتأثروا بهذه الأزمة الراهنة مما يحتاج إلى دعم هذا القطاع فترة كبيرة للتعافي والنهوض من جديد ويجدر بنا الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر والأضرار لأن تضرّر أي قطاع يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى وبالتالي على اقتصاد الدولة. وأكد الحاج توفيق والوفد المشارك أن منشآت العمل في القطاع الخاص التجارية يصل عددها إلى 50 ألف منشأة، مؤكداً على أن الظرف الحالي الطارئ يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية من خلال معالجة العقبات التي تواجه القطاعات أولاً بأول، وتقديم التسهيلات التي تسهم بإدامة الأعمال والمحافظة على العاملين لدى الشركات والمؤسسات. وطالب الحاج توفيق وأعضاء غرفة التجارة مؤسسة الضمان إلى إيجاد آلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم، كما وطالب الوفد المشارك إلى ضرورة إيجاد دراسات استراتيجية والخروج بأفكار مثمرة ما بين جميع الأطراف وإلى ضرورة رفع الحجز عن المنشآت المدينة لمؤسسة الضمان حتى تتمكن من النهوض والتعافي. ورداً على مطالب رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، أكد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على دراسة مجموعة من الخيارات التي من شأنها التسهيل على القطاعات التجارية والصناعية لاحتواء الأزمة المالية التي تمر بها في ظل الظروف الراهنة وستخرج خلال الأيام القليلة القادمة بمجموعة من الخيارات والحلول التي تصب في صالحهم، مبيناً أن المؤسسة ستتبع طرق مرنة لاستيفاء المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة للضمان والمنشآت المحجوز عليها لصالح المؤسسة وستعمل على تقديم أسس مريحة لجدولة ديونها. وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة الضمان وغرفة التجارة للتباحث حول المستجدات المتعلقة بتأثير هذه الأزمة للوقوف على التحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات لإدامة سير عجلة الاقتصاد الوطني. وفي نهاية اللقاء الذي شارك به كل من رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة عمان النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني طارق الطباع وأمين سر مجلس الإدارة بهجت حمدان وأمين الصندوق مجلس الإدارة خطاب البنا ومساعد المدير العام صبري الخطيب وعضو مجلس الإدارة ماهر يوسف، تقدم رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق بالشكر من مؤسسة الضمان على جهودها تجاه احتواء هذه الأزمة.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/16 الساعة 15:06