زواتي: مخزون المملكة من البنزين والديزل يكفي 60 يوماً

مدار الساعة - اكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي، اليوم الاحد، توفر مخزون من المشتقات النفطية يغطي احتياجات المملكة لمدد امنة، موضحة ان مخزون مادتي البنزين والديزل يغطي 60 يوما على الأقل وحسب الاستخدام اليومي. وقالت زواتي في تصريح صحفي ان المخزون الحالي من المشتقات النفطية يكفي احتياجات المملكة ويوفر مخزونات آمنة من هذه المشتقات، فيما تواصل الشركات التسويقية استيراد (الديزل، والبنزين أوكتان 90 و95)، في حين تقوم المصفاة باستيراد مادة الغاز البترولي المسال والنفط الخام. وقالت، أن مخزون المملكة يشمل جميع المشتقات النفطية من مادة الغاز البترولي المسال (غاز المنازل) والبنزين اوكتان 90 و95 والديزل والكاز، التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي, مؤكدة توفر كميات من مادة وقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل تكفي استهلاك المملكه من ثلاثة الى اربعة أشهر بالإضافة الى المخزون من النفط الخام. واشادت الوزيرة زواتي بجهود الشركاء في قطاع المشتقات النفطية (شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) لدورهم في تامين مخزون كاف من المحروقات (غاز، كاز، سولار) لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المشتقات النفطية. وبينت ان الوزارة تتواصل مع هذه الشركات للاستمرار بزيادة المخزون الى اقصى طاقة تخزينية متاحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين من هذه المواد وعلى مدار الساعة. وأضافت ان الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتابعان مع الشركات التسويقية الثلاث (شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية، الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات، شركة توتال – الاردن ) ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز المخزون من المواد النفطية وبرمجة طلبياتهم من خلال شركات تسويق وتوزيع المشتقات النفطية وشركة مصفاة البترول الأردنية، وذلك لضمان مخزون يكفي احتياجات المواطنين من المحروقات (غاز، كاز، سولار) . واكدت زواتي أن الوزارة تتابع وبشكل يومي مخزون المشتقات النفطية في المملكة وحركة البواخر المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء العقبة، وان وضع المخزون الحالي ممتاز لكافة المشتقات النفطية. ويتوزع مخزون المملكة من المشتقات النفطية على خزانات: الشركة اللوجستية، المملوكة للحكومة وشركة مصفاة البترول وباقي شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطاقة